شؤون فلسطينية : عدد 231-232 (ص 115)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 231-232 (ص 115)
- المحتوى
-
سح تصورات احادية لمشكلة المياه
وتتمثل المشكلة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة .حسب كالي . في النقص المحتمل في المياه. وهو «بالنسية . ١
الى قطاع غزة ناجم عن الكثافة السكانية والنشاط الزراعي. وبالنسبة الى [الضفة الفلسطينية] يرتبط النقص
بواقع أن معظم الثروات الماثية؛ التي كان يمكن, من الناحية الفعلية, ان توضع في تصرف [الارض المحتلة] .
يجرى استغلاله حالياً. وخصوصاً الخزانات الجوفية المائية الاسرائيلية» والجزء الجنوبي من مياه نهر الاريئ ”
الذي تستغله كل من اسرائيل والاردن. ان هذا الوضع هو بصورة خاصة؛ من صنع الطبيعة؛ إن أن معظم مياه ٍ
الخرانات الجوفية الموجودة في أراضي [الضفة الفلسطينية] يتسرّب الى الاراضي الاسرائيلية» (ص 0-104/).
هذه المشكلات يمكن التعاون في حلها في حالة «السلام الاقليمي» الذي «سيسمح بمعالجة وضع القطاعات
المائية لدول المنطقة؛ أو انه سيسمح بتحسين هذا الوضع». وستمتاز الحلول السلمية بأنها ستمنع جميع .
المشاركين فيها فوائد من دون الاضسرار بالآخرين. وسيجلب التعاون بين دولتين أو بين دول عدّة الى المنطقة فوائن
مصدرها الامور التالية؛ :
| - سيسمع السلام بإقامة مشاريع اقليمية مفيدة؛ كان قد تعذّرتِ إقامتها؛ حتى الآن؛ بسبب عوائق
الحدود الاقليمية. 1
ب ستثئقل المياه من دول وأماكن قيمتها فيها ضئيلة الى أماكن لها فيها قيمة كبيرة.
ج - يشكّل التعاون: موضوع البحث, اساسا يدهم السلام ويقويه. وبناء على ذلك, فمن المعقول ان يحظى
بمساعدة خارجية (وبخاصة التمويل) من جانب جهات دولية معنيّة بدفع عجلة السلام في المنطقة (ص 48
5).
وانتقل كالي؛ في الفصل الثاني الى اقتراح مشاريع محدّدة؛ قسّمها الى نوعين يختلف كل منهما هن الآخر
من حيث مقدار اهميتها ومساهمتها في السلام؛ «فمساهمة المشاريع التي تهدف الى حل مشكلة النقص ف المياه
في قطاع غزة و[الضفة الفلسطينية] مساهمة كبيرة وحيوية لانها تحل مشكلة يضر وجودها بالهدوه والسلام. اما
المشاريع الاخرى التي تقف وراءها؛ في الاساسء حوافز اقتصادية, فإن أهميتها السياسية ستكون اقل
ايجابية. وسيكون الاساس فيها ان التعامل الاقتصادي الناجع بين اعداء الامس يساعد في ابعاد شبح الحري
وتقريب السلام»ء (ص 157).
ويمكن تلخيص المشاريع الستة الاساسية التي قدّمها المؤلف, هلى النحو التالي؛
١ - مشرورع نقل مياه النيل نحو الشرق: انطلق المؤاف في اقتراحه هذا من «أن كميات ضئيلة, بالمقياس
المصري (نحو نصف بالمئة من الاستهلاك), لا تشكل عنصا هاما في الميزان المائي المصري وغير مستهلكة اليوم,
يمكن نقلها بصورة مجدية اقتصادياً في اتجاه الشمال, الى قطاع غزة والنقب الاسرائيلي. ويمكن, ضمن شرووط
محدّدة؛ نقلها حتى الى [الضفة الفلسطينية] والاردن . وتستطيع هذه الكميات ان تشكّل, في هذه المناطق؛ عنصراً
حاسماً لي القطاع المحلي للمياه» (ص 81). واعتبر ان مشروعه سيكون توسيعاً» وتمديداً, للمشاريع المصرية
القائمة على «نقل المياه الى سيئاء وانشاء مشاريع ري فيها. ولي هذا الاطار. من المفروش ان تنقل قناة مصرية
مياه النيل على امتداد شاطىء البدر الابيض المتوسط» (ص 410).
؟ - تخزين مياه نهر البيموك في بحيرة طبرية؛ اقترح كالي «تخزين التدقّق الشتوي لذهر اليرموك (الذي تعود
أغلبية مياهه الى الاردن) في بحيرة طبرية» (ص .)٠١١ ويبرز ذلك بأن مصلحة الاردن تكمن في كرنه «بحاجة
بصورة ملمّة... الي زيادة امدادات مياه المدن» وزيادة المياه من أجل مواصلة تطوير الغور وتطوير أراض, زراعية
اخرى» (ص .)٠١9 واعتبر ان هذا المشروع أقل كلفة من البديلين الآخرين المتوفّرين للاردن «وهما؛ زيادة المباه
المرتبطة بالتعاون مع سوريا وبالاتفاق معها (ببناء سد المقارن)» أو زيادتها بالاتفاق على نقل مياه من نهر الفرات»
(ص .)٠١١ اما اسرائيل فإن «لها مصلحة اقتصادية في استغلال فائض المياه... الذي يمكن ان يتيحه المشروع
لها. كما أن لها مصلحة اتتصسادية وبيئية إضافية تتمثّل في ان لمشروع التخزين في طبرية ميزة تحلية
العدد 55١ 115؟؛ حزيرآن ( يونيى ) تموز ( يوليى ) 11517 فلثين فلسيؤية ١1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 231-232
- تاريخ
- يونيو ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 2885 (6 views)