شؤون فلسطينية : عدد 233-234 (ص 104)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 233-234 (ص 104)
- المحتوى
-
ب متطلبات وتحديات المرحلة المقبلة
د. عبدالهادي: أنا مع النقد الذاتي حتى النهاية؛ ولكن من دون جلد الذات. مؤسساتنا يجب
أن تكون سليمة وفعّالة وقادرة على التصدي للتحديات. المؤسسات الموجودةء اليومء تشكّلها مراكز
القوى في البيت الفلسطيني بغياب مركزية اتخاذ القراربشأن بناء هذه المؤٌُسسات. ويعد احتلال دام
ريع قرن من الزمنء أعتقد ان هنساك اصابع اميركية وعربية وأجنبية وراء يناء
هذه المؤسسات. ويالتالي» نحن بحاجة الى مركزية لاتخاذ القرار بشأن صياغة مؤسسات وطنية
مستقلة لشعب ودولة.
لان. سابيلا: استطاعت اسرائيل منذ بداية الاحتلال» من السيطرة على المؤسسات التعليمية
والصحية. أتساعل الآن: هل لدينا الكفاءة الادارية التي لا ترتبط بأي تكتل أو فئّة سياسية لادارة
الشؤون الفلسطينية خلال المرحلة الانتقالية؟ اذا لم نهيىء أنفسناء فإن ما أخشاه اننا لن نجد مثل
هذه الكوادر التي تستطيع ادارة شؤوننا عندما تبدأ المرحلة الانتقالية. وهذا شيء خطر اذا ما ربطناه
بما تحدثنا عنه قبل قليل» وهى الخوف من ان تتحوّل المرحلة الانتقالية الى نهائية. أعتقد أنه اذا لم
نستطع ادارة الشؤون المختلفة بكفاءة ونجاعة وعقلانية خلال المرحلة الانتقالية. سيضعف موقفنا
حين نتفاوض على المرحلة النهائية. ولذلك, توجد حاجة ملحّة للتركيز على قضية المؤسسات وتدريب
الكوادى المؤهلة للقيام بدورها بفاعلية.
ن. جقمان: أخشى ان نضطر للاعتماد؛ في المرحلة الانتقالية, على جهاز القمع الاسرائيلي؛ بما
في ذلك العملاء والمخايرات. اذا أخذنا جهازاً مثل المحاكم؛ نجد بأنه جهاز فاسد بالتمام. لست متأكداً
كيف يمكن أن نحكمٍ أنفسنا من دون وجود حكم للقانون» ومن دون توفّر أدوات وأجهزة كفيلة بأن
تحمي القانون . حالياً وضع المحاكم يرثى له . هل يوجد من بحث هذا الموضوع؟ هل وجد .أحد فكّر فيه
ضمن الصفة الرسمية الفلسطينية؟ اعتقد ان موضوع المحاكم خطير جد لدرجة انه إِنّْ كرك على حاله
فسوف يقودنا الى منزلق خطير.
لان. زيداني: أعتقد بأن هذا الموضوع يدخل في نطاق جلد الذات. نحن لا نريد أن نلوم أطرافاً
فلسطينية. المؤسسات التي أقيمت, في السابق» جاءت وفقاً لمبررات مختلفة, وتعرّضت لضغوطات
متعدّدة: ولم يكن الهدف منها استلام السلطة. المؤسسات التي ستستلم السلطة يجب ان تكون من
نوعية مختلفة وتركيبة متميّزة, وآن تكون ذات منطلقات واضحة وتضم كفاءات عالية. ولناخذ الامن
الداخني مثالاً. فإذا تم الاتفاق على ان يكون الامن الداخلي اختصاص فلسطيني خلال الفترة
الانتقالية: نجد أنفسنا أمام وضع شائك في نطاق احتلال امتد لربع قرن ومروراً بتجرية الانتفاضة.
علينا ان نفكر بجدّية ويطريقة جديدة: ماذا يلزمنا حتى نحافظ على الامن الداخلي بما يضمن حكم
القانون؟ يلزمنا محاكم جيدة ومحامين مدرّبين وأكفاءء وليس لدينا كليات حقوق. هل نحتاج شرطة
مسلّحة وحرس وطني؟ النقطة التي أريد استخلاصها تتمثّل بوجوب الاستفادة» قدر الامكان؛ من
الخبرة الدولية والامم المتحدة خلال المرحلة الانتقالية. ريما يلزمنا قوات دولية للمساعدة في حفظ
الامن.
د. الجرياوي: أود ان أنطلق مما ذكره د . عبد الهادي عن جلد الذات. كلّما كان هناك انتقاد
يقال يجب ان لا نجلد الذات. هذا ليس جلداً للذات» وانما معالجة موضوعية لسلبيات تذخر المجتمع»
وعلينا مواجهتها وكشف الغطاء عذهاء كي يتم تدارك الوضع وتصحيح المسار. الأساس هو أن نعترف
بوجون سلبيات تتراكم في مجتمعنا؛ فعدم الاعتراف هى مشكلة بحد ذاته؛ ان تتكاثر التراكمات
العدد 757 778, آب ( أغسطس ) ايلول ( سبتمين ) ١555 شْيْين فلصطزية 1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 233-234
- تاريخ
- أغسطس ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 1679 (13 views)