شؤون فلسطينية : عدد 235-237 (ص 10)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 235-237 (ص 10)
- المحتوى
-
ب التنمية في الارض الفلسطينية المحتلة...
تنمية شاملة لمختلف جوانب الحياة ومجالاتها. وبالرغم من عظم المهمة وصعويتها وحاجتها الى فترة
زمنية طويلة, الا ان الظطروف الموضوعية: وعلى رأسها الاحتلال المستهدف تدمير البنى الفلسطينية في
البلادء ضغطت باتجاه القيام بعملية «تنموية» ترميمية سريعة 5 وجاء الترميم» لشمولية الجوانب المراد
«تنميتها» في مواجهة الاحلالية الاسرائيلية » وقائياً » مفتتاًء وسطحياً في الكثير من الجوانب والأحيان.
وانحكمت العملية «التنموية» الحالية في الارض الفلسطينية لهذا السبب لأن تستهدف ليس تحقيق
«الانطلاق»» أى حتى «اللحاق»» وائما «الحد من الهجمة التدميرية بة الموجهة ضد هذا الشعب» قد قدر
الامكان؛ أي ان العملية «التنموية» أصبحت, بحكم الواقع والظروفء تدخل تحت باب مقاومة
الاحتلال. ونتيجة للاوضاع الاستثنائية التي تتم تحتها هذه العملية أصبح هناك تساهل عام في تقييم
أدائها ونتائجهاء وأصبحت العملية, بالمجملء: تشدّد على إحداث ما يمكن من تحؤلات. عوضاً عن
المفروض من التغيّرات. ونجم عن مصاعب الظروف وضرورة السرعة في المواجهة أن أصبحت الكثير
من البرامج التنموية مقرغة من المضامين الجوهرية» تركّز على المظهر التحديثي وليس على احداث تغير
تنموي جذريٍ ف الانسان. وكانت النتيجة. حتى الآن» ان اصبحت قطاعات معينة ومناطق معينة
تشهد تحديتاً سريعاً نسبياً في مقابل بقاء قطاعات ومناطق أخرى على حالها » وأن أصيحت البيئة
المحيطة؛ بشكل عامء تشهد تحولات أسرع من التغيّر القصدي المحدث في الانسان.
ثانياً: تتم عملية «التنمية» داخل الارض الفلسطينية المحتلة بغياب السلطة الوطنية
الفلسطينية ليس بالمفهوم الاعتباري الذي تغطيه منظمة التحرير الفلسطينية من الذاحية التمثيلية,
وانما بالمقهوم السيادي الحقوقي الناجم عن الاستقلال الوطني. وأدّى هذا الغياب. حتى الآنء الى
فقدان البوصلة الموجهة » فعلياً. لطاقات ومسار الشعب بتناسق واتساق نحو تحقيق أهداف وغايات
مجتمعية عليا. قالسلطة الوطنية. التي تتمثّل بالحكومة بمفهومها الواسع, تعملء» بالعادة: على تحديد
مسار المجتمع نحو تحقيق أهداف معيّنة من خلال ترتيب الأولويات وتوزيع المصادر وتجميع الطاقات
في خطة شاملة وعامة تفرضء من خلالهاء الالتزام بتطبيق سياسات تترجم رقمياً بموازنة الدولة.
ويجب» هناء الانتباه الى ان السلطة الوطنية تتمتع بالمقدرة ليس فقط على تحديد السياسات, وائما على
فرض تطبيقها والالتزام بها أيضاً. وهذا هى بالفعلء ما يمنح هذه السلطة قوة التحكّم بتوجيه مسار
المجتمع؛ أذ بتحديد سياساتها يُغلق مجال النقاش والخيارات والتفسيرات حول تحديد الاولويات
والاهدافء وينطلق التنفيذ المدقق والخُراقب. فالسلطة تراقب وتحاسبء ويوجودها يتم الضبط والربط
الذي يضمن تقليص التسيبات. ويغياب هذه السلطة: في المقابل» تغيب الهيكلية التنظيمية القادرة
والمؤهلة على اختراق المجتمع وضبط سياقاته. وبهذا الغياب تزداد امكانيات تشتت الجهود وتبعثرها
وفقاً لاختلاف مصالح الافراد والشرائح المختلفة داخل المجتمع. فعدم وجود النظام المجتمعي المكفول
بسيادة القانون, وانخقاض فاعلية المحاسبة؛ يؤدي الى ارتفاع نسبة التسيبات لدى الافراد
والمجموعات. وليس هناك, في نهاية المطاف, جهة مسؤولة ومقبولة لتحديد التوجهات والسياسات
وفرض الالتزام بها .
ثالقاً: ضعف فاعلية عملية «التنمية» الجارية؛ حالياً» في الارض الفلسطينية المحتلة. فهذه
العملية اقتقرت, من الاساسء لوجود خطة محددة الاهداف وواضحة الأولويات. وجاء الافتقار لمثل
هذه الخطة لسببين أساسيين: احدهما نظري والآخر عملي. أمّا السبب النظري فهو عدم توصل
الفلسطينيين الى تحديد ذاتى لاستراتيجية التنمية المطلوية في الارض المحتلة. فالآراء الفلسطينية,
في هذه المسألة, بقيت تتصارع مع ذاتهاء ولم يتم حسم الجدل الداخلي بموقف موحد وعام
العدد 19537-956-/11؟: تشرين الأول (اكتوير) تشرين الثاني (توقمير)- كانون الأول (ديسمير) 1557 تيون فلسطزية ١ 4 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 235-237
- تاريخ
- أكتوبر ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 2885 (6 views)