شؤون فلسطينية : عدد 235-237 (ص 11)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 235-237 (ص 11)
- المحتوى
-
د. علي الجرباوي لسسسمه
يمنح العملية منحاها والاتجاه. فهناك مَنْ يؤمن ويدعو لتحقيق «التنمية تحت الاحتلال»: بينما هناك
مَنُ يعتقد بعدم أمكانية ذلك على الاطلاقء في حين ان هناك مَنْ يعتقد بمحدودية هذه الامكانية وضرورة
القيام بها بالقدر المستطاع. وفي ما يتعلق بالجانب العمليء أدى تباين الآراءء بل وتعارضها في بعض
الاحيان» بشأن تحديد استراتيجية التنمية المطلوبة, فلسطينياء الى وجوب أطراف عديدة فاعلة داخل
الارض المحتلة, يحمل كل منها تعريفه الخاص عن التنمية ويقود حملة تجريبية تنافسية تتعدّى
تطبيق نموذجه «التنموي» المحدّد لتبلغ ضرورة اثبات صحته؛ بصورة عملية» أيضاً. وشكل تباين
الرؤى والتوجهات «التنموية»»: حافزا رئيساً للتكرار والازدواجية في اقامة المؤسسات القطاعية
المتطابقة من حيث نطاق العمل «التنموي». وتنامت بسبب ذلك داخل الارض الفلسطينية ظاهرة اقامة
المؤسسات المتشابهة؛ وتناسلت المؤسسات فولّدت مؤسسات, حتى أصبحت البلاد تع بالمئؤسسات
لدرجة التخمة والاشباع. وكان من نتائج التكرار والازدواجية والتنافسات الداخلية ان تقلّصت
الفاعلية التنموية في مختلف القطاعاتء وتفدّتت الخبرات المحدودة؛ أصلاً, ومُدرت الاموال والطاقات»
واستحكمت المصالح ونمت ال مغانم, واختفت: تحت راية الدعوات المستمرة بضرورة «التنسيق» بين
المتكررات؛ كل الامكانيات الفعلية للتوصل الى تحديد خطة تنموية موحدة للبلاد. ومن الواضح
التنسيق بين هذه المتكررات من المؤسسات التنموية يمكن ان يجدي لوبقي محصوراً في مجال تحديد
الاملويات والسياسات العامة, ولكنه عندما يتعدّى ذلك ليصل الى بحث كيفية تنفيذ النشاطات
والمشاريع التنموية فإنه يصطدم مباشرة مع مصالح كل مؤّسسة أو فئة لوحدها. ويما ان كل هذه
الفئات والمؤسسات تريد ضمان استمراريتها الذاتية» يتحول التنسيقء تلقائياً. الى نشاط هدفه
الاساس تقسيم «كعكة» المساعدات «التنموية» الخارجية وفقاً لاتفاقات داخلية أو معادلات نسبية.
وكان من نتائج ذلك ان بقيت احتياجات البلاد مختلطة وأولوياتها تائهة. ولم يعد بالامكان تقرير أفضل
المداخل التنموية التي تحتاجها البلاد وتقويم المخرجات بصورة موضوعية موتوقة .
رابعاً: ترافقت التباينات والتنافسات الداخلية حول طبيعة ومنهجية العملية التنموية الواجب
اتباعها في الارض ال محتلة بتعدّد مصادر التمويل الخارجية واختلاف اهتماماتها وأولوياتها وأهدافها.
قلكل مصدر تمويل تواياه ودواقعه وأهدافه التي تحدّد سلم أولوياته وطريقة دفع وصرف أمواله. ويجب
الانتيساه والاعتراف يأن الاموال لا تدفع من أي مصدر كان من دون أهدافء وان أهداف بعض
الممولين ليست دائماً نبيلة . ولكن مسؤولية التحقق من الاهداف الكامنة للتمويل تقع على المتلقي وليس
على المموّل. فإذا قبل المثلقي الاموال من دون تمحيص لدوافعها وأهدافهاء عليه ان يتحمّل ما تؤول
آليه الاوضاع من نتائج . وعلى كل حالء أذّى وجوب العديد من مصادر الى تمويل الى وجوب أجندات
«تنموية» متعددة مفروضة على الساحة الفلسطينية؛ معظمها مختلف الاولويات؛ وفي الكثير من
الاحيان متعارض. وأدَى التنافس بين المموّلين الى ضعف التنسيق بينهم. وبغياب الخطة المركزية
المحرّدة الاهداف والاولويات: ويوجود تنافسات د اخليةء طغت الفوضى على العملية «التنموية». فلكل
طرف خارجي أهدافه وأجندته, ولكل طرف متلققي في الداخل أهدافه وأجندته. وأصبحت عملية
«التنمية», بالاساسء تتشكّل من عملية بحث وتفتيش لايجاد توافقات بين مموّل ومتلقّي. ويجدر
التنويه, في هذا السياقء أن درجة التسيّس العالية داخل مجتمع الارض ال محتلة» ووجود نزعة فئوية
قوية د اخله؛ أذّت بالممؤّلين» خاصة الاجانب» لأن يكونوا من الحساسية بمكان عند اقرار الدعم وكيفية
توزيعه, حرصاً على عدم التعرّض لاتهام بالمحاباة. وتؤدي مثل هذه الحساسية: في العديد من
الاحيان» الى تقديم الدعم بطريقة ليست مهنية بالاساسء وإنما بما يكفل تحقيق التوازنات
15551 شؤرون فلممازية العدد 577-55-/71؟, تشرين الأول (اكتوبر)- تشرين الثاني (نوفمبر) - كانون الأول (ديسمير) ٠١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 235-237
- تاريخ
- أكتوبر ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 4310 (5 views)