شؤون فلسطينية : عدد 235-237 (ص 14)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 235-237 (ص 14)
- المحتوى
-
ب التنمية في الارض الفلسطينية المحتلة...
من المألوف والمتعارف عليه ان تقوم السلطة المركزية في الدولة, أي الحكومة» ويعد اجراء مختلف
المشاورات واستطلاع آراء الخبراء من محليين وأجانب» باقرار الاشراف على تنفيذ خطط التطوير
والتنمية. ولكن بما ان السلطة المركزية الفلسطينية موجودة بالخارج» ولأن «المرحلة الانتقالية» تسمح
بالتحرك الفلسطيني الذاتي والمفصول عن السلطة الاحتلالية بالداخل, فإن من الضروري القيام»
منذ الآن, بتشكيل هيئة تخطيط عليا داخل الارض المحتلة؛ تتولٌ مهمة اعداد خطة التطوير والتنمية
المطلوبة» وتكون مسؤولة عن الاشراف على متابعة تنفيذهاء وذلك بعد اتمام اقرار هذه الخطة من
السلطة الفلسطينية المركزية الموجودة في الخارج.
أن اعداد الخطة والاشراف على تنفيذها مسؤوليتان لا يمكن القيام بها يكفاءة ونجاعة الامحلياً.
فاعداد الخطة يتطلب معرفة عينية بالمتوفر على أرض الواقع من معطيات» وليس فقط من خلال التقارير
ودراسات الجدوى والاحصائيات. كما ويتطلبء: أيضاًء معاينة ناقدة لجدوى وفاعلية المتوفر من
المعطيات؛ وعدم التسليم المسبق بها كمرتكزات للتطوير والبناء. فا معاينة المباشرة والمتايعة المستمرة
«عن قرب»: ومعرفة بواقع الحال ومجرى التطورات» قد يؤدي الى تتيجة مفادها ان قسماً من المعطيات
هو في الواقع» معيقات وليس مرتكزات. وعلى هذا الاساسء يمكن ان تبدأ عملية التخطيط للتطوير
والبناء باتخاذ قرار بالغاء الكثيرمن اللجان والمراكز والمؤسسات . ويالنسبة للاشراف على تنفيذ الخطة»
فهى كاعدادهاء يحتاج لمرجعية محلية تضمن فاعلية الرقابة والمتابعة والمحاسية. ويحكم وجودها في
«الموقع», تستطيع هذه المرجعية, وهي الهيئة المقترحةء ان تتابع عملية التنفيذ بدقة ونجاعة أكبر من
وجود المرجعية التنفيذية بعيداً عن المكان» فيصبح البعد مدخل المنقّذين للتحايل عليها وتخطيهاء في
نهاية المطاف.
ولكي تتوة فر لهذه الهيئة أسس النجاح يفترض توفر شرطين أساسيين: أحدهماء ان يتم عمل
الهيئة المقترحة بشكل جماعي وضمن نظام محدّد ومفصّل باجراءات تضمن الانحكام بضوابط تمنع
امكانية الهيمنة والتفرّد باتخاذ القرارات واستغلال الموقع لتحقيق المصالح الذاتية للاعضاء؛ أي ان
الهيئة يجب ان تخضع للأسس نفسها التي هي مسؤولة عن تطبيقهاء وللموازين ذاتها التي من
مهمتها المحافظة عليها. ولتحقيق ذلك يجب ان لا تخرج هذه الهيكة عن ضرورة المساءلة, وتصبح
خارج عمليتي التقييم والمحاسبة» التي هي من صلب صلاحيات السلطة الفلسطينية المركزية في
الخارج.
أمّا الشرط الآخر والضروري لنجاح عمل هذه الهيئة فيتمثل بضرورة فصل العمل السياسي عن
عملية اعداد السياسات. ان اعداد الخطة التنموية والاشراف على تنفيذهاء يدخل في نطاق المسائل
الفنية التي تحتاج الى الخبرة والاختصاص. لذلك, يجب ان تتشكل الهيئة من فلسطينيين من ذوي
الخبرة والاختصاص, من الداخل والخارج على السواء. وليس من سياسيين وفقاً لاعتبارات قصائلية .
فاقحام السياسة في مجال الاعد اد والاشراف, في هذا المجال, هومن أفضل الوصفات لترسيخ الفئوية
وتفشي المحسوبية وايجاد الارضية المناسبة لانتشار الفساد. كما وأن اقحام السياسة؛ في هذا
المستوى, يُنذر بقطع الطريق من الاساس على امكانية توظيف أفضل الخبرات في عمليتي الاعداد
والاشراف, خاصة اذا توقرت بعض هذه الخبرات خارج نطاق التأطير السياسي في البلاد. ولكي يتم
ضمان الاتساق بين السياسات التي تتضمنها الخطة المعدّة من قبل الخبراء مع الغايات والاهداف
الفلسطينية العليا يبقى مجال الريط موجوداً على مستوى عملية الاقرار, والتي تبقى من
العدد 177-178-/511, تشرين الأول (اكتوير) تشرين الثاني (نوقمبر)- كانون الأول (ديسمبر) 1557 شُرُون فلسطنية ١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 235-237
- تاريخ
- أكتوبر ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22428 (3 views)