شؤون فلسطينية : عدد 235-237 (ص 15)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 235-237 (ص 15)
- المحتوى
-
د. علي الجرباوي
صلب صلاحيات السلطة الفلسطينية المركزية.
أمّا المستوى الثاني لتصحيح مسار العملية التنموية داخل الارض المدتلة فيتعلق بضرورة
ايجاد آلية فعّالة لضبط مختلف مستويات العملية التمويلية للارض ال محتلة تحديداً» ايتداء من طرق
تقديم الهبات والمساعدات وحتى صرف الأموال. فوجود العديد من المصادر التمويلية الخارجية التي
تعمل باستقلالية من دون الانحكام لضوابط فلسطينية مركزية» وتقوم بالعملية التمويلية لأهداف
ومصالح خاصة: يجب ان يتوقف نهائياً . فالنتائج والآثار السلبية المترتبة عن عدم ضبط نشاطات هذه
المصادر قد يقوق بدرجات ما يمكن أن تحمله هذه النشاطات من ايجابيات.
كما وأن وجود العديد من الجهات والمؤسسات المحلية المتلقية والعديد منها استحدث بغرض
أيجاد الغطاء المناسب للحصول على الدعم والتي تتناقس في ما بينها للاستئثار بأكبر حصة من
الدعم الوارد من مصادر خارجية» ومن دون انحكام لضوابط مركزية فلسطينية أيضاًء يجب ان تتوقف
كذلك. فالتنافسات الداخليةء والتكرار وا لازدواجية؛ ووجود أجندات مختلفة لمؤسسات متشابهة: تفتح
الأبواب لتفتيت الجهود, وتبعثر المساعدات؛ وتعرّض البلاد المخاطر التبعية والالحاق؛ اذ يصبح الممؤّل
وليس المتلقي صاحب القرار الأهم في تحديد سلم الاولويات.
إن آلية الضبط المطلوب يجب ان تكون مركزية» مؤسسية من الناحية الفعلية, ومحلية؛ ولكن على
ارتباط وثيق ومباشر بالسلطة الفلسطينية المركزية. ومن المناسب ان ترتبط هذه الآلية مباشرة بهيئة
التخطيط العليا المقترحة؛ ليصيح للهيئة نفوذ وقدرة على احكام تنفيذ الضوابط بشكل مركزي وفعّال.
عندئذ؛ تصبح الهيئة الحلقة الرئيسة في العملية التمويلية, وا عبر الوحيد للأموال القادمة من الخارج
وطلبات الدعم المقدّمة من الداخل. ويهذا الشكلء» فقطء يمكن تحديد المسار المرغوب لعملية التنمية
والتطوير. فطلبات التمويل المقدّمة من الداخل تصبح خاضعة للمفاضلة وفقاً للارلويات الوطنية
المقرّرة؛ كما يكون الحال؛ أيضاً؛ بالنسبة للقروض والهبات القادمة؛ والتي يفترض بأن تُقذْن وتُوجِه
وفقاً لهذه الأولويات أيضاً.
إن انتقال وصرف اموال مخصصة لتحقيق أهداف عامة من دون التقيّد بضوابط والتعرّض
للرقابة والمساءلة والمحاسية هى مدخل للفساد والافساد. لذا إِنْ لم يتمّ ضبط سير الاموال الواردة
للارض المحتلة, تحت شعار «التنمية»؛ ومتابعة طريقة صرفها بدقة متناهية: فإن التنمية المرجوة للبلاد
تصبح الوسيلة المضمونة لترسيخ التفتت والانفلاش. ويدل من الاسهام بتحقيق استقلال البلاد»
تصبح «التنمية» الطريق المضمون لتكريس نوع جديد من الاحتلال.
1455 شُيون فلسطيزية العدى 5737-977-175, تشرين الأول (اكتوبر)- تشرين الثاني (نوفمبر) - كانون الأول (ديسمبر) 1١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 235-237
- تاريخ
- أكتوبر ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22429 (3 views)