شؤون فلسطينية : عدد 235-237 (ص 162)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 235-237 (ص 162)
- المحتوى
-
سسسب آليات حل مشكلة اللاجكين الفلسطينيين
العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين حيث يؤكد هذا
القرار على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى
وطنهم. ويستمد هذا القرار قوته من الاجماع الدولي
الذي حي بهء زب على ذلك ان الولايات المتحصدة
[الاميركية] صوّتت لصالحه وحتى اسرائيل, اذ ان
قراى التقسيم الرقم ١4١ الذي يؤكد على مبدأ تقرير
المصير وقرار حق العودة الرقم ,١154 شكّلا أسساً
لقيام دولة اسرائيل نفسها لأن قبول اسرائيل في الامم
المتحدة القرار الرقم ٠7؟ كان مشروظاً بتطبيقهما.
ولهذا السببء فان على اسرائيل التزاماً اكيدأً وخاصاً
تجاه هذين القرارين طبقا لروح ونصوص القانون
الدولي.
إن الفقرة الرئيسة في القرار 144 تنص على ما
يلي: «تقرر الجمعية العامة وجوب السماح بالعودة في
أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العوبة الى بيوتهم
والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات عن
ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى بيوتهم وعن
فقدان أو تضرّر الممتلكات والتي » وفقا لمبادىء القانون
الدولي أى الانصافء ينبغي التعويض عنها من قبل
الحكومات أى السلطات المسؤولة». ومن الملاحظ ان
التعويض قد ورد في هذا القرار كجزء من اعتراف أكيد
عملي بحق العودة وليس كبديل لذلك الاعتراف.
ثم تسيّبت حرب العام ١951/ بموجة جديدة من
المهاجرين حيث أجبر ٠ ألف مهاجر آخر على
الرحيل عن الاراضي ب احتلت حديثاً ومنع عشرات
الألوف من الغائبين مؤة قتأ من العودة لها وشكّلوا عبئاً
اقتصادياً أضافياً أثقل اقتصادات الدول المضيفة
ونعني بذلك الاردن ولينان وسورياء أضف الى ذلك ان
السياسات والممارسات التى قامت بها سلطة الاحتلال
الاسرائيلية على مدار 5" سنة التي تلت نحرب العام
17 قد تسبيت بتشتيت عشرات الالوف من
الفلسطينيين داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة ومن
ثم نزوحهم عنها الى الدول المجاورة: وان الشعب
الفاسطيني ممتن لاخواننا العرب الذين بالرغم من
الملصاعب والمتاعب التى كانت تعانى منها
اقتصادياتهم فقد أكرموا وفادة اللاجكين الفلسطينيين
وأمدوهم بجميع أشكال الدعم والتأييد, الا انه يجب
ان نوضع. هناء أن شعبنا قد رفضء باستمرار. كل
مشاريع اعادة التوطين والتجنّس في الدول المضيفة,
كما أنه عبّر بكل الوسائل المتاحة عن رغبته في ان تحل
قضاياه في اطار حل وطني للقضية الفلسطينية
العدد 51/5378 5ن
ككل وفق أسس الشرعية الدولية.
وقد تم التأكيد على حق العودة للفلسطينيين الذين
تزحوا على اثر حرب حزيران (يونيو) 1111 وما تلاها
من نتسائج من خلال قرار مجلس الامن الدولي الرقم
الذي نصّت احدى فقراته الرئيسة على ما يلي:
«ان مجلس الامن يدعى حكومة اسرائيل الى تأمين
سلامة وخسير وأمن سكان المناطق التى جرت قيها
عمليات عسكرية وتسهيل عودة أولئك الذين فرّوا من
هذه المتاطق منذ نشوب القتال».
ولا بدَ من التأكيدء هناء على أن حق العودة
لنازحي العام ١9717/ يشكّل مسألة أشمل واعمّ من «لمٌّ
شمل العائلات» الذي يعتبر أحد جوانيها فقط.
اننا لن نجادل في مركزية قرار مجلس الامن الرقم
5 ورديفه القرار الرقم 4 بالنسبة للمقاوضات
الجارية بيننا. فعندما يدعو القرار ؟4؟ الى دحل عادل
لقضية اللاجئين», فانه يعني؛ بوضوح» حال مبنيًاً على
نصّ وروح القرار الرقم ١454 ومتمشياً معهماء وان
التمشي مع هذا القرار هى الذي شكّل الآلية التي تعمل
(الاوفروا) بموجبها. ومن البديهي انه عندما قام
مجلس الامن بتبنّي القرار 87؟ أخذ في اعتباره القرار
/3” الذي كان قد أقرّه قبل ذلك بيضع أسابيع وهو
القرار الذي تعامل مع «النانحين» على اثر عدوان العام
1
أن اللاجئين الفلسطينيين في الارض الفلسطينية
المحتلة وقيرهم من الفلسطينيين الموجودين هناك
يتعرضون, يومياً. لشتى أتواع الأذى والمعاناة على
أيدي نظام احتلالي قمعي يقوم» باستمران بانتهاك
القانون الدولي نصاً وروحاًء وخصوصاً اتفاقية جنيف
الرابعة التي تعنى بحماية السكان المدنيين في زمن
الحرب.
000
لقد مضى أكثر من عام على اطلاق عملية السلام
في مدريد وما زلذا نواصل مشاركتنا الايجابية والنشطة
في مجموعة العمل هذه وفي غيرها من المجموعات العمل
المعنيّة بالتعاون الاقليمي الطويل الأجل. ان
خصوصية مسألة اللاجئين الفلسطينيين تتطلّب تحركاً
فورياً من قبل مجموعة العمل هذه المعنيّة بمصير وحياة
أبناء شعبنا الذي يشكّل الجوهر السياسي للصراع
الاسرائيي الفلسطليني والاسرائيلي العربي.
ان مشاركتنا في هذه العملية تنبع من قناعتنا
تشرين الأول (اكتوبر)- تشرين الثاني (نوقمبر) كانون الأول (ديسمبر) 1951 دون فلسطنية ١1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 235-237
- تاريخ
- أكتوبر ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17155 (3 views)