شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 17)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 17)
- المحتوى
-
.لح ندو بناء سلطة قضائية مستقلة...
اختلال الاسرائيلي في العام 15717., وتعطل العمل بأحكام الدستور ويأحكام قانون استقلال
لقضاءء وتوت السلطة العسكرية جميع الصلاحيات التشريعية والادارية والقضائية.
السلطة القضائية في خال الاحتلال الاسرائيلي
كتب الجنرال رفائيل فاردي أول حاكم عسكري للضفة الفلسطينية يقول: «احتفظت المحاكم
ية بصلاحياتها في النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية ولم يطرأ على وضعها القانوني أي تغيير
ستثناء تغيير هام وحيد وهى زيادة سلطتها واستقلالها. فقد خولت محكمة الاستثناف في رام الله
احيات محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا»("). غير انه لا يمكن ان يكون هذالك ما هو أبعد من
لحقيقة من هذا القول. فقد أصدرت السلطة المحتلة العديد من الاوامر العسكرية؛ ويموجبها أدخلت
تفييرات أساسية في وضع المحاكم القانوني» وشلّت من قدرتها وقأّصت من صلاحياتها؛ والغت
ضهاء وعطلت قانون استقلال القضاءء وقيّدت حق المواطن في اللجوء الى هذه المحاكم لحماية حقرة
الوقت الذي لم يكن فيه هذا الحق مقيّداً بأي قيد على الاطلاق» ومن ذلك:
اول التفييرات في تشكيل اللحاكم
أ- بموجب الامر العسكري الرقم /51 تمّ نقل محكمة استئناف القدس الى مدينة رام الله
وألغيت الصلاحيات التي كانت تمارسها على مدينة القدس العربية وسكانهاء كما ألغيت محاكم
البداية ومحاكم الصلح التي كانت قائمة في القدس العربية: وخضعت القدس العربية للسلطة
القضائية الاسرائيلية, واتخذت المحكمة المركزية الاسرائيلية من بناية قصر العدل القائمة في شارع
صلاح الدين مقرأ لها بعد ان كان مقراً لمحكمة استئذاف القدس ومحاكم البداية والصلح فيها.
ب - لم يعد أي وجود لمحكمة استكناف قضايا ضميبة الدخل» وهي المحكمة التي كانت تنظر في
اعتراضات المواطنين ضد الاجراءات الضريبية» كما لم يعد أي وجود لمحكمة تسوية الاراضي التي
كانت تختص بالخلافات حول ملكية الاراضي التي يتم تسجيلها بموجب قانوّن تسوية الاراضي والمياه
لسئة ؟1507. وألفيت اجراءات التسوية م ؛ التي كانت جارية في الضفة الفلسطينية؛ والتي كانت
تهذف الى تسجيل هذه الاراضي بأسماء اصحابها والمتصرفين بهاء ويذلك ظلّت معظم أراضي الضفة
الفلسطينية دون تسجيلء الامر الذي سهّل على السلطات المحتلة وضع اليد عليها بحجة أنها أراض
أميرية تعود للدولة.
ج - انشأت سلطات الاحتلال محكمة بدائية في مستوطنة كريات أربع؛ وأخرى في اريئيل: كما
نشأت محكمة استئناف خاصة بهاتين المدكمتين» وخوّلت هذه المحاكم صلاحيات النظر في الجرائم
لتي ترتكب خلافاً لتشريعات الامن التي يصدرها قائد المنطقة ؛ أوخلافاً لأنظمة المجالس المحلية الت
قيمت في هاتين المستوطنتين(؟) . وعلى الرغم من أن هذه المحاكم من ناحية نظرية وقانونية صرفة, لا
تعتبر محاكم اسرائيلية تابعة للسلطة القضائية الاسرائيلية: الا انهاء من ناحية واقعية: كانت كذلك؛
لأن قضاتها ينتدبون للعمل فيها من قبل السلطة القضائية اتية الاسرائيلية أى من قبل وزير العدل
لاسرائيلي» ويتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة العسكرية(١'), مع ان تشكيل هذه المحاكم تم بأمر
صنادىر عن قائد المنطقة العسكري استنادأ الى الصلاحيات التي يمارسها بموجب قانون تشكيل
لمحاكم النظامية للعام ؟1985.
العدد 578 555 كانون الثاني ( يثاير ) شباط ( فبراير ) ١497 شؤون فلعطيزية 1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 238-239
- تاريخ
- يناير ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10638 (4 views)