شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 21)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 21)
- المحتوى
-
أمَا بالنسبة لصلاحيات المحاكم الاقليمية: فهي الأكثر خطورة والاكثر أهمية نظراً لارتباطها
الوثيق بالسيادة الوطنية؛ اذ حيثما تمتد قوانين الدولة تمتد معها صلاحية محاكمها الاقليمية. وعلى
هذا الاساسء لا يجوز ان تنطوي الترتيبات الانتقالية على استثناء أية منطقة من المناطق المحتلة من
الضلاحية الاقليمية للمحاكم المحلية. ويجب التأكدء هناء انه باستثناء مدينة القدس العربية التي
قرن الكنيست ضمّها لاسرائيل وتطبيق القانون الاسرائيلي عليهاء وبالتالي اخضاعها للسلطة القضائية
الاسرائيلية؛ فان مناطق الضفة الفلسطينية وقطاع غزة الاخرى ظلّتء من ناحية قانونية, مشمولة
بالضلاحيات الاقليمية للمحاكم المحلية. ولذلك؛ فان الحديث حول استثناء المستوطنات والمستوطنين
في المناطق المحتلة من صلاحيات السلطة الفلسطينية المؤقتة في المرحلة الانتقالية؛ وبالتالي من
الضلاحية الاقليمية للمحاكم المحلية؛ لا يعدو ان يكون ذريعة أو مقدمة للمطالبة بتطبيق القانون
الاسرائيلي عليها عند البحث في المستقبل النهائي للارض المحتلة. ولا شك في ان أي اتفاق قد يتمٌ
التوصل اليه حول اقامة الترتيبات الانتقالية سيترك بصماته على مستقبل هذه الارضء ليس للسنوات
الخمس الانتقالية فحسبء بل وريما لحقبة طويلة مقبلة من الزمن.
وبالنسبة للمسألة الثانية» وهي بناء سلطة قانونية مستقلة واحدة في الضفة الفلسطينية وقطاع
غزْةء فهي مسألة مرتبطة بنا نحن الفلسطينيين ؛ ومرتبطة بقدرةنا على بناء مجتمع فلسطيني موحد على
أسس من سيادة القانون» ويقدرتنا على فرض هيبة القانون واحترامه من قبل السلطة الفلسطينية
الانتقالية ومن المواطنين سواء بسواء. فقد قاسى شعبنا الفلسطيني كثيراً من صنوف القهر والتحكم
والكبت؛ وعانى طويلاً من الاحتلال بمختلف أشكله وألوانه؛ وان بناء مجتمع القانون, المجتمع
الديمقراطي الذي تسود فيه لغة الحوار, وتتفتح فيه كل الازهار, وتتمكن فيه كل القدرات الخيرة من
التعبير عن نفسها والانعتاق من أسارهاء شرط أساس لاجتياز المرحلة الانتقالية والتخلّصء نهائياً
من الاحتلال. وهى بالاضافة لذلك, شرط أساس لتقدم المجتمع الفلسطيني وارتقاكه فكرياً وسياسياء
ومشاركته. بصورة فاعلة, في التقدّم الحضاري الذي يشهده العصر الحالي. ولا جدال في ان السلطة
القضائية المستقلة تعتبر اللبنة الاساسية في بناء هذا المجتمع وفي ارساء مبادىء الديمقراطية وقواعد
الغدل والمساواة بين أقراده وفي مؤسساته المختلقة. فاذا ما قدر للمفاوضات الجارية حول اقامة
. الترتيبات الانتقالية ان تتمخض عن اتفاقء فان من الاهمية بمكان ان نبدأ ومنذ بداية المرحلة
. الانتقالية في بناء مؤسساتنا المختلفة, ومنها السلطة القضائية على أسس صحيحة من سيادة
القانون. وينبغي ان تكون البداية بمثابة حجر الاساسء اذا أرسي في مكانه الصحيح فسوف يصح
. كل ما يقام من بناء. ويمكن لذلك ان يتحقق من خلال برنامج متكامل يهدف الى الوصول الى الاهداف
التالية:
اول توحيد السلطات القضائية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة
من المعروف ان ثمة نظامين قضائيين مختلفين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة؛ الاول يمتد
. يُجذوره الى العهد الاردنيء والثاني الى العهد الانتدابي. وبينما تسري القوانين الاردنية في الضفة
الفلسطينية؛ فان القوانين الانتدابية لازالت مطبقة؛ بصورة أو بأخرى» على القطاع. وان بناء مجتمع
فلسطيني موحد يستدعي بناء سلطة قضائية واحدة في المنطقتين. ويمكن ان يتحقق ذلك من خلال
تشكيل محكمة عليا واحدة تقف على رأس جميع المحاكم في الضفة والقطاعء وتكون المرجع الاخير
للفصل في جميع الدعاوى الحقوقية والجزائية على أسس واحدة من قواعد العدل والمساواة.
العدد 54 555 كانون الثاني ( يناي ) شباط ( فبراير ) 1949 ليون فلسطيزية 1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 238-239
- تاريخ
- يناير ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7247 (4 views)