شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 66)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 66)
- المحتوى
-
وحيد عبدالجيد سد
سلطة حكم ديمقراطي للشعب ويالشعب. ويما أنها جهاز منتخب فهي ذات صفة تمثيلية؛ وتمار.
جميع الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسهاء في العادة» آية سلطة منتخبة. ومن ناحية أخرى
أكد التصوّر المصري ان سلطة الحكم الذاتي تعتبر ترتيباً مؤقتاً لفترة انتقالية. ومعنى هذا ان مغزا
الجوهري هى البرهنة على ان المشكلات العملية المترتبة على الانتقال الى حالة السلام يمكن حلها
بطريقة مرضية. فالفترة الانتقالية وفقاً لنص المشروع المصري المشار اليه, «تستهدف تغييراً في
المواقف يمكن ان يقود الى تسوية نهائية تحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتضمن الإمن
لجميع الاطراف؛ بحيث يتحقق ذلك بطريقة سلمية ومنظمة. كما انها تساعد الشعب الفلسطيني على
تطويس مؤسساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة» وتهيبىء
الظروف الملائمة له للاشتراك في المفاوضات التي تؤّدي الى حل المشكلة الفلسطينية من جميع جوانيها
على أساس الحقوق المشروعة لهذا الشعب بما في ذلك حقه في تقرير المصير».
د مدى سلطة الحكم الذاتي على الصعيد الجغرافي وعلى مستوى الصلاحيات؛ فمن الناحية
الجغرافية, أكد التصوّر المصري امتداد تلك السلطة على جميع الاراضي الفلسطينية التي احتلت في
حزيران (يونيو) /15717» والتي حدّدتها اتفاقية الهدنة المصرية الاسرائيلية في 9/ ١945/4 بالنسبة
لقطاع غزة, واتفاقية الهدنة الاردنية الاسرائيلية في 1949/7/74 بالنسبة للضفة الفلسطينية بها
فيها القدس الغربية.
وف هذا السياق: تشمل سلطة الحكم الذاتي الارض الى جانب السكان, مع اعتبار الضفة
والقطاع اقليماً واحداً في ظل الحكم الذاتي؛ ويقتضي ذلك عدم الاعتداد بالتغييرات في الطبيعة
الجغرافية أو التركيب السكاني أ الوضع القانوني, لأنها تعد باطلة وينبغي الغاؤهاء وخاصة بالنسبة
للقدس الشرقية والمستوطنات اليهودية؛ أمّا من حيث صلاحيات سلطة الحكم الذاتي» فقد تضمّن
المشروع المصري المقدم في مطلع العام 194١ قائمة لما أسماه السلطات والمسؤوليات العامة للحكم
الذاتي, تضمّنت ١5 بنداً على النحو التالي: ١ سنٌ القوانين واللوائح؛ ١ رسم السياسات ومراقبة
تنفيذها؛ ” اعداد الميزانية وأقرارها؛ -فرض وتحصيل الضرائب؛ 8 تعيين الافراد؛ 1 اصدان
المويات ووثائق السفر؛ 7 السيطرة على دخول وخروج الافراد والبضائع؛ 4 أهلية تحمل
الالتزامات والتمليك؛ 4 سلطة امتلاك الاراضي العامة؛ ٠١ سلطة التقاضي؛ ١١ سلطة ابرام
العقوب؛ ١ - سلطة الاشتراك في المفاوضات النهائية لتحديد الوضع النهائي؛ ١١ تحمل
المسؤوليات التالية: الادارة العامة الخدمات العامة الامن والنظام العام والشرطة الاملاك العامة
والموارد الطبيعية المجالات الاقتصادية والمالية المجالات الاجتماعية والثقاقية احترام حقوق
الانسان والحريات العامة؛ ١4 سلطة القضاء وتحقيق العدالة.
ويبدى انه كان المقصودء من تلك القائمة» تأكيد الطابع الشمولي لصلاحيات سلطة الحكم
الذاتى. ولذلك نلاحظ تكراراً لبعضها عندما انتقل المشروع الى تحديد مسؤوليات المجلس التنفيذي
الذي وُصف بأن «له سلطة شاملة لجميع المجالات ومطلق الصلاحيات للتنظيم والادارة وتعيين
الافراد في مختلف القطاعات». وقد حدّد المشروع ١6 قطاعاً هي: «التعليم الثقافة والاعلام الصحة
النقل والمواصلات - الشؤون الاجتماعية العمل السياحة الامن الد اخلي الاسكان الشؤون
المدنية الزراعة الشؤون الاقتصادية المالية والتجارة - الصناعة العدل.
والملاحظ ان هذه الصلاحيات تماشلء تقريبأء تلك التي حدّدها المبعوث الاميركي الى
1 شزون فلسطؤية العدد 754 4 كاتون الثاني ( يناير ) -شباط ( فبراير) 1991 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 238-239
- تاريخ
- يناير ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10641 (4 views)