شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 138)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 138)
- المحتوى
-
ضد قرار الابعاد في خلال مدة أقصاها ستون يوماًء
ولكن من مكان اقامتهم الجديد (المصدس نفسه).
وفوضت الحكومة رئيسها في جلستها غير العادية
التي عقدتها صباح يوم الاربعاء الموافق
65 بالمصادقة على استخدام أنظمة
الطوارىء دون معارضة؛ حيث امتنع وزير العدل»
فقطء عن التصويت, بينما لم يشارك في الجلسة كل
من وزير الخارجية, شمعون بيرسء ووزير الداخلية
ارييه درعي (هارتس. 4١/؟١1/؟1595).
وكما يبدىء كان نجاح عملية الابعادء كما خطط
لها رابين مرتبطاً باحاطتها بالسرية لكي لا تتدخل
المراتب القضائية قبل تنفيذ العملية. وبذلك تصبح
محكمة العدل العليا أمام أمر واقع جديد (داقال
4مم© ولهذا الفرض أكد رابين على
وجوب الحفاظ على سريية قرار الحكومة. وحدّر
الوزراء من كشف القرارات التى اتخذت. وفي اللقاء
الذي عقده مع المراسلين السياسيين للصحف
المحلية رفض رابين ولى مجرد التلميح الى مضمون
القرارات التي اتخذتها الحكومة. فقد اكتفى بوصف
الاعمال التي نقّذتها حركة حماس ب «الحرب».
وعندما سأله احدهم عن رأيه في عقوية الابعاد من
الايض المحتلة؛ مارس رايين قمة التضليلء»
بايضاحه انه لا يؤمن بالابعاد كوسيلة فعّالة. هذاء
علماً انه في ذلك الوقتء بالذات؛ كانت الاجهزة
المختصة قد بدأت بتنفيذ قرإر الحكومة بابعاد
المئات من قادة حركة حماس في الارض الفلسطينية
المحتلة (يديعوت احرونوت, 1/8/؟15157/15).
مع ذلك؛ فقد تسرب القرار الى بعض مراسلي
الصحق المحليين والاجاتب؛ وعلم به, أيضاً بعض
الزعماء الفلسطينيين في الارض القلسطينية المحتلة.
وبدأت المحامية:؛ ليه تسيملء تستعد لتقديم
التماس ضصد قران الابعاد. ولجأ رابين الى الرقابة
العسكرية لمنع نش قرار الابعاد في وسائط الاعلام
في اليوم التالي (المصدر نفسه؛ ودافا,
اتام ككدل).
وتباينت المصادر الصحفية بالنسبة الى عدد
المبعدين. ففي اليداية, ذكر أن عددهم 41١8
شخصا. ولكن مصادر صحافية عادت وذكرت ان
عدد المبعدين تقلّص قبل العبور الى الاراضي
اللبنانية الى 4١ شخصاء وذلك عقب إعادة م
1 شزين فلسطنية العدد 4؟؟ - 4؟؟, كانون الثاني ( ينا
هائي العبدالله سس
من المبعدين الى السجون والمعتقلات الاسرائيلية
لأسياب لم يكشف النقاب عنها ؛ وأيعد ثلاثون
آخرون بدلا منهم (معاريف, 4١1/١1/؟0551).
وكان تنفيذ عملية الابعاد توقف لبعض الوقت» بعد
افتضساح امرهاء ومسارعة المحامية ليئه سيمل
ومحامون آخرون الى الاعتراض على قرار الابعاد,
وتقديم التماسات بهذا الشأن الى محكمة العدل
العليا. ولهذا الفرضء انعقدت المحكمة بكامل
هيئتها برئاسة رئيسها القاضي مثير شمغار,
واستمعت الى شهادة رئيس الاركان والمستشار
القانوني للحكومة ومحامى الدفاع؛ ويعد ١4 ساعة
من السباق مع الزمن: ألغت محكمة العدل العليا
الامر المقت الذي أصدره القاضي المناوب» اهرون
براك والذي بموجبه تم ايقاف تنفيذ عملية الابعاد,
لكنها أعريت: في الوقت عينهء عن استعدادها للبحث
في ابطال مفعول أوامر الابعاد الفردية؛ حيث
استجابت لطلب مقدمى الالتماسات: وأصدرت أمراً
احترازياًء يلزم الحكومة بالرد» في خلال ثلاثين يوماً.
على الالتماسات التى قدّمها محامو المبعدين
(شارقس, 1957/17/14).
وكان اذ أ ب بعض ا أدر
الصحفية؛ ان قضاة محكمة العدل العليا لن
يتمكٌنواء في نهاية المطاف, من ايقاف عملية الابعاد
لأنه اذا كانت الحكومة قررت تفويض رئيسها ووزير
الدفاع بتخويلٌ قادة الجيش في مناطق يهودا
والسامرة [الضفة الفلسطينية المحتلة] وقطاع غزة
باصدار أوامر ابعاد ضد قرابة 4١4 شخصاً يشتبه
بنشاطهم في صفوف حركتي حماس والجهاد
الاسلاميء واذا كان رئيس الاركان معنويا
وشخصياً يمثل أمام المحكمة في المداولة القضائية
بشأن الالتماسات التى قدمت ضدد قرارات الابعاد»
قعلى أي أساس استندت محكمة العدل العليا عندما
حولت الامر المقت الذي أصدره القاضي المتاوب في
الليلة السابقة؛ الى أمر احترازي ضد قادة الجيش
في المناطق المحتفظ بها؟» (المصدر نفسه) . وتساعل
المصدر الصحفي «فاذ! كان رئيس الاركان العامة
يزعم ان المرشحين للابعاد يشكلون خطراً فورياً يأ على
أمن الدولة وسلامة الجمهور, ولذا من الضروري
تنفيذ عملية الابعاد دون تأخير فما هى الوسائل
التى كان بامكان قضاة محكمة العدل العليا
اير ) شباط ( فبراير ) 195551 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 238-239
- تاريخ
- يناير ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17154 (3 views)