شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 139)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 139)
- المحتوى
-
حححب اجماع اسرائيلي على سلاح الابعاد
ان يستندوا اليها لنقض حجج رئيس الاركان؟».
وختم المصدر الصحفي تعليقه على قرار
المحكمة بالقول: «تقريباً. لم يكن هناك بد من ان
يرفض قضاة محكمة العدل العليا الالتماسات. فقد
رفضوها ليس لأنه تنقصهم الشجاعة الأدبية في
مواجهة السلطة التنفيذية» بل لأنهم لا يملكون
الوسائل التي يمكن بواسطتها تعليل الشكوك في
صحة التقدير للوضع الامني السائد في المناطق
[الحتلة] الى الحدّ الذي يمكنهم من رفض شهادة
رئيس الاركان العامة وقبول ادعاءات مقدمي
الالتماسات» (المصدر نفسه) .
مع ذلك. قال المصدر اياه انه اذا كان قرار
المحكمة بالسماح بتنقيذ عملية الابعاد الجماعية,
يشكّل عملياًء انهاء للجدل القانوني بشأنهاء فانه
غير قادر على انهاء الجدل السياسي العام (المصدر
اللبررات والتحفظات
الى جانب الجدل القانوني الذي رافق عملية
الابعاد والذي تباينت فيه المواقف بين الترحيب
والارتياح لقرار محكمة العدل العليا الذي أتاح
تنفيذ عملية الابعاد: نشبء كذلك, جدل سياسي عام
تراوحء ايضاً بين التأييد لقرار الابعاد وتقديم
المبررات دفاعاً عنه ويين التحفظ منه والتشكيك في
الثمار السياسية المرجوة منه. مع ذلكء فقد حظي
قرار الابعاد, بتأييد جارف على الصعيد الشعبي.
فقط أظهر استطلاع للراي أجري بعد تنفيذ عملية
الابعاد» ان قرابة 5١ بالمئة من الجمهور في اسرائيل
يؤيدون القرار (عل همشمار, 15515/15/58).
وبطبيعة الحال؛ فمعظم الانتقادات كان موجهاً
لموقف وزراء حركة «ميرتس» والحمائم في حزب العمل
الذين يدوا القرار ودافعوا عنه وساقوا المبررات
السياسية له. ونسيت مصادر صحفية الى بعض
وزراء الحكوبة قولهم ان الحكومة أيّدت قرار الابعاد
دون معصرفة حجم العملية. وتراوح عدد المبعدين
حسب اتنطباع الوزراء بين «بضع عشرات» وبين
قول رابين «ان الامر لا يتعلق ببضع عشرات». بينما
قال وزير آخر انه سمع إن رابين تحدث عن عدد
يتراوح بين ٠٠١ ٠٠١ شخص (هاآرتسء,
ل
ودون الخوض في حيثيات المواقف التي أعرب
عنها وزراء حكومة رابين في معرض دفاعهم عن قرار
الابعاد وتبريرهم له؛ فانه يمكنء على وجه العموم,
اجمال تلك التبريرات بالنقاط التالية:
اولاء كان هناك اجماع على ان القرار بابعاد
كوادر حركة «حماس» وتوجيه ضرية مؤلة لهاء هو في
صالح عملية السلام والمعتدلين الفلسطينيين في
المناطق الفلسطينية المحتلة وخارجها. فعلى حدّ قول
الصحفي يوثيل ماركوس «فالواقع النفسي الذي اخذ
يتشكّل مع تزايد نشاطات حركة حماس التي
ازدادت هيبة وقوة في المناطق [الفلسطينية المحتلة]؛
هذا الواقع شكّل تهسديدا جاداً لاستمرار عملية
السلام. فالمعتدلون في المناطق [الفلسطينية المحتلة]
بدأت الارض تتحرك من تحت اقدامهم» (المصدر
نقسه). وبناء على هذا التقييم» وبحسب ماركوس,
فقد «قرر وزينر الدفاع؛ رابين, في هذا الاسيوع,
احداث تغيير في المعايير القائمة في الحرب ضد
الارهاب بهدف تمكينه كرئيس للحكومة من
مواصلة العمل على التقدّم في محادثات السلام دون
ان يكون المسدس مصويا الى مؤخرة رأسه. وعملياًء
فقد توصل رابين: سويا مع جهاز الامن؛ الى قرار
مفاده انه دون توجيه ضرية فعلية لحركة حماس,
تطال هيبتهاء وقدراتها وبنيتها التحتية ومصادرها
المالية لن يكون بالامكان التوصل الى تسوية. وبقدر
ما يبدو الامرّ مثيراً السخرية؛ فهذا القرار يخدم
الع منظظمة التحرير الفلسطينية وممثليها في
امنا [الفلسطينية] المحتلة الذين نتفاوض معهم»
(المصدر نفسه) .
ثانياً: أن القرار بحكم كونه تجاوباً مع المزاج
والشعور العام في أوساط الجمهور الاسرائيلي الذي
أصيب بالاحباط الشديد والهستيريا من جراء
التصعيد المتواصل في العمليات العسكرية ضد
الجنوب وقوى الامن الاخرىء فانه سوف يعمل على
تهدئة الخوا. وبالتالي فسوف يعزز قدرة الحكومة
على مواصلة طريقها ومهامها. واعترف بعض الوزراء
أن محاولة استرضاء الجمهور كانت أحد
الاعتبارات وراء الاجماع الذي حظي به القرار.
ووصل الامر ببعضهم حد الادعاء أن دعمهم لقرار
الابعاد انطلق من حرصهم على استمرار بقاء هذه
الحكومة لأنها كانت مهددة بالسقوط أو
العدد 58" - 15؟, كانون الثاني ( يناير ) شباط ( فبراير ) 1555 لَُيْن فلصطيزية 1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 238-239
- تاريخ
- يناير ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10374 (4 views)