شؤون فلسطينية : عدد 240-241 (ص 6)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 240-241 (ص 6)
- المحتوى
-
ب البعدون الفلسطينيون وعملية السلام
الرقم 745 »)١1591( وطالب البعض باتخاذ قرار جديد يندرج في إطار الفصل السابع من ميثاق
الامم المتحدة.
وفي الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) 1157 قدّم الامين العام للامم المتحدة تقريره
الى مجلس الامن الدوليء وجاء فيه ان رفض اسرائيل المستمر للانصياع للقرار الرقم 99/ )١595(
لضمان عودة آمنة وفورية لكل المبعدين الى الارض المحتلة فيه تحدٍ لسلطة مجلس الامن الدوي. وبناء
على ذلك كان لزاماً عليه ان «يوصي مجلس الامن الدولي باتخاذ كل الاجراءات الضرورية لضمان
احترام قراره الذي أجيز بصورة جماعية كما نص عليه القرار 55لا (4537)».
بالاضافة الى ذلكء أكد الامين العام في التقرير عينه الحاجة الى «التذكير بأن عمليات الابعاد
التى نفّذتها اسرائيل في ١ كانون الاول (ديسمير) ١447 ليست سوى أحدث انتهاكاتها لاتفاقية
جنيف الرابعة». ومن ثم فإنه شعر أن من الهامٌ التاكيد على ضرورة معالجة هذه القضية الخاصة
بسلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين الموجودين تحت الاحتلال الاسرائيلي. ونتيجة لذلك؛ عبّر
عن عزمه «على المبادرة بقتح مفاوضات مع السلطات الاسرائيلية في ما يتعلق بإقامة آلية رصد تابعة
للامم المتحدة في الارض المحتلة» كما اقترح في القرار الرقم 74١ (199-0)».
وفي “7 كانون الاول (يناير) 1597. قدّم المراقب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة الى اعضاء
مجلس الامن مشروع قرارء بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة؛ احتوى على عقوبات
محدّدة ضد أسرائيل» وذلك لمتابعة تنقيذ القرار الرقم 55 .)١5575( وصادقت المجموعة العربية قي
الامم المتحدة في 71 كانون الثاني (يناير) 1141 على مشروع القرار الفلسطينيء وتحوّل تبعاً لذلك
الى مشروع قرار عربي. ولكن اسرائيل رفضت توصيات الامين العام التي طالب قيها مجلس الامن
الدولي باتخان اجراءات لفرض القرار 715 )١1197( بالقوة؛ وحدّت كل الاطراف على عدم القيام بي
خطوة جديدة الى حين انتهاء محكمة العدل الاسرائيلية العليا في النظر في قضية المبعدين وما إذا كانت
عملية الابعاد قانونية أم لا. وكانت الولايات المتحدة الاميركية رّجت لمثل هذا الطلب أيضاً.
غطاء وسابقة
في الثامن والعشرين من كانون الثاني (يناير) 14437, رفضت محكمة العدل الاسرائيلية العليا
الاستئنافات والالتماسات التى قدّمها محاموروابط حقوق الانسان» الذين تحدّوا شرعية العملية التى
قامت بها الحكومة؛ وأيّدت بالاجماع أوامر الابعاد الفردية لأكثر من +٠١ مدني فلسطيني من الارض
المحتلة. ١ ١
هكذا برهن قرار محكمة العدل الاسرائيلية العلياء مرة أخرى: على صحة الموقف الفلسطيني وهو
ان هذه المحكمة توش على الدوام» غطاءاً قانونياً للقرارات الاسرائيلية التي تنتهك الأعراف الدولية,
وان هذا القرار ليس سوى مساعدة وخدمة لسياسات الحكومة الاسراكيلية. وبهذا القرار الذي
اتخذته محكمة العدل الاسرائيلية العلياء دخلت قضية «ترحيل» الشعب الفلسطيني من وطنه فصلا
جديداً مؤسفاً ودرامياً.
ان قرار المحكمة الاسرائيلية هذا فتح الياب واسعاً لمزيد من عمليات الابعاد والترحيل الجماعية,
كما وقّر غطاءاً قانونياً للتعنّت الاسرائيلي ضد القانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي» ووضع مجلس
الامن الدولي التابع للامم المتحدة في موقف صعب وحرج للغاية. ولا يجوز الاعتقاد ان مجلس
العدد 215١ - 95١ آذان ( مارس ) نيسان ( ايريل ) 1591 لمُوُون فلسطيزية 6 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 240-241
- تاريخ
- مارس ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 2129 (7 views)