شؤون فلسطينية : عدد 240-241 (ص 149)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 240-241 (ص 149)
- المحتوى
-
بقرار محكمة العدل العليا الذي وصفه بأنه «وثيقة
اعلامية لا مثيل لها من ناحية اسرائيل», من كل قرار
تتخذه الامم المتحدة ضد اسرائيلء وتكون له
اتعكاسات عملية «لأن ذلك سوف يقوب الى القضاء
على فرصة المفاوضات من أجل السلام» (المصدر
وعدد رابين الجوانب الهامة في القرار من وجهة
نظر الحكومة. فأشار الى انه تضمّن اعترافا بقدرة
الحكومة على أن تتخذ في حالات الطوارىء خطوات
دون أن تمنح المتضررين من تلك الخطوات حق
اسماع رأيهم فيها قبل تنفيذهاء بل تحقيق ذلك يعد
تنفيذ تلك الخطوات. ورأى ان لهذه السابقة
التي تقررتء الآن» أهمية من درجة أولى (المصدر
وعلى الصعيد السياسي الداخلي؛ أعرب معظم
أعضاء الكنيست» ومن مختلف الكتل الصهيونية,
عن ارتياحهم لقرار محكمة العدل العليا. فالوزير
بنيامين بن - اليعيزر أعرب عن أمله في الا تتكرّر
الظروف التي ألزمت الحكومة باتخاذ قرار الابعاد.
لكنه استدرك قائلاً: «ولكن اذا حصل ذلكء فإنني
أؤيد الابعاد ثانية, لأنني ملتزم بالسلام والأمن».
كذلك رحب الوزير يوسي ساريد (ميرتس) بقرار
المحكمة. فعلى حدّ قوله «فالقضاة الذين واجهوا
وضعاً معقّداً؛ اتخذوا قراراً متوازئاً ومسؤولة»
(هارتس, ا ةكا).
أمَا كتل المعارضة: فلم يخل ترحيبها او
ارتياحها لقرار محكمة العدل العلياء من القمز من
قناة الحكومة. فعضى الكنيست: اسحق شامير: دعا
الحكومة الى مواصلة الصراع ضد «الارهاب»:
ولكن» في المقابلء إلى بذل الجهود للتقدم في عملية
السلام. وأعرب شامير عن قلقه من تهديد مجلس
الامن الدولي؛ يفرض عقويات على اسرائيل» وأشار
الى أنه عارض بشدة تعيين د . بطرس غالي في منصب
الامين العام للامم المتحدة. أمّا عضى الكنيست
بنيامين بيغن, فأشار, في معرض تعقيبه على قرار
المحكمة. الى انه كان هناك قدر كبير من الاهمال في
عملية الابعادء كما وجد الأمر تعبيراً عنه في قرار
المحكمة التي قررت ان أمر الابعاد الجماعي ملغى
من أساسه .وأضاف بيفن الابن «أن الليكوب سيقف
الى جانب الحكومة في هذا الصراع الصعبء على
1١128 شُون فلسطيزية العدد 55٠ -١15؟, آذار ( مارس ) نيسا
هاني العبدالله سل
الرقم: وهذا ما يدعو للأسف, من ان هناك أكثرية
غير مرئية في هذه الحكومة؛ قد تمكّن حركة ' حماس '
من الانتصار في هذا الصراع» (المصدر نفسه) .
من ناحية أخرى؛ أصدرت حركة «تسوميت»
بياناً أعلنت فيه تأبيدها لرئيس الحكومة في موضوع
الابعاد. كذلك أعريت كتلة المفدال البرلمانية: في بيان
أصدرته: عن أرتياحها لقرار المحكمة (المصدر
نقسه) .
وتناول عدد من المعلّقين الصحفيين والقانونيين
قراى المحكمة من جوانيه المختلفة. فالمعلّق انيف
موشي هنغبيء رأى ان «ملخص قرار المحكمة واضح
ومرعب: فقي اسرائيل العام 2١595 يدق لقائد
عسكري ان يطرد مئات الاشخاصء: دون ان يكون
مطالباًء مسبقاً. بتقديم أي دليل اثبات أيّاُ كان
ضدهمء ودون منح هؤلاء الناس مهلة لاثبات
براءتهم. ومحكمة العدل العلياء كما يتضح من
القران لم تكتف بعدم منع ذلك, بل اضفت الشرعية
القانونية على عملية الابعادء مسبقاً ويعد حصولها
(معاريف. 1997/1/55). وأضاف هنغبي انه
«من أجل تحلية الجرعة المريرة هذه؛ أكدت المحكمة
في قرارها على وجوب الحفاظ على حق الطعن في أمر
الابعاد ولى بعد تنفيذ الامر. ولهذا الغرض طالبت
المحكمة, السلطات: بالحرص على مكول المبعد
شخصياً عند البحث في استئنافه. وهذا » قطعاء
مطلب هامء ولكن من المشكوك فيه ان يشكّل حاجزاً
قعالاً في وجه محاولات الاقدام ثانية على فرض
عقوبات جماعية تعسّفية» (المصدر نفسه) . وخلص
هنغبيء في سياق تحليله لأيبعاد ومضمون قرار
محكمة العدل العلياء الى ان المحكمة ومن خلال عدم
اصرارها على حق المبعد في الطعن في أمر ابعاده قبل
تنفيذهء تكون أزالت «العائق الأكثر جدية الذي كان
يحول دون تنفيذ عمليات ترحيل جماعي» (المصدر
نفسه).
أمَا المعلّق القاتوني: امنون لورك: فرأى أن
هناك نقطتين جديرتين بالتأمل والدراسة في قرار
المحكمة: الاولى» تتعّق بالمحكمة نفسها؛ والثانية,
بالحكومة. فعلى حدّ قوله» برهنت المحكمة انها مؤهلة
للصمود: وصمدت فعلا, في وجه الضغوط
والاغراءات. وان استقلاليتها هي أمر
قاطع ومحسومء «فالقضاة معرضون إلتأثيرات]
ان ( ابريل ) 15517 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 240-241
- تاريخ
- مارس ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17154 (3 views)