شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 6)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 6)
- المحتوى
-
سب استراتيجية التنمية في فلسطين
© عدم قابلية بعض دوال العرض للتجرئةٍ أي صعوية تجزئة العديد من مشروعات البنية
التحتية مثل الطرق والجسور والموانىء وغيرهاء نظراً لتكاملها واعتمادها على بعضها البعض.
© المشكلة السكانية وما ينجم عنها من ارتقاع مستمر في مستوى معيشة السكان في الدول
المتخلفة » والذي يتطلب معدلا مرتفعاً للنمى الاقتصاديء يتجاوز معدّل النمى السكاني المرتفع, الأمر
الذي يتطلب بدوره معدلا مرتفعاً من الاستثمارات السنوية.
© الوفورات الخارجية المتحققة من الاستثمارات الكبيرة. حيث ان الاستثمار على جبهة عريضة
ويمقدار كبين من شأنه ان يخلق وفورات خارجية للمشروعات الاقتصادية في ما بينهاء بحيث يترتب
على تنفيذ احدى حزم المشروعات منافع مباشرة للمشروعات في الحزم الاخرى.
ويعتبر هذا هو الاساس الذي قامت عليه نظرية الدفعة القوية (طونا2 818 ) وفكرة نقطة الانطلاق
721-058 ) أى نظرية الحد الادنى للجهد التنموي (8520:4 تسستتسستصنةة ) وغيرها من النظريات.
وبهذا أصبح الاستثمار مرادفاً للتنمية الاقتصادية: وتحديد استراتيجية التنمية هى بالدرجة الاوى
تحديد لاستراتيجية الاستثمار.
من أهمٌ النظريات التي سادت في أدبيات التنمية ضمن هذه المجموعة في العقود الثلاثة
الماضية(0):
استراتيجية الذمى المتوازن !208200 هععمدله8 ): تنطلق استراتيجية النمى المتوازن
من اماد العام انه لا يمكن لمصنع أى أكثر مهما بلغت كفايته الانتاجية ان يحرز النجاح منفرداً
لى أقيم وسط بيئة استثمارية فقيرة؛ لأن جزءاً صغيراً فقط من الدخل المتولد عن هذا المصذع سوف
يستخدم في شراء منتجاته. بعكس الوضع اذا تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات في وقت واحد في
مختلف الصناعات الاستهلاكية المتكاملة: في فترة زمنية واحدة, وراعت التوازن المطلوب بين الزراعة
والصناعة لتوفير احتياجات السوق المطية؛ الامر الذي سوف يؤدي الى ان تخلق كل صناعة سوقاً
لنفسها ولغيرها من الصناعات الاخرى بما يتولد عنها من دخول. الا ان هذا لا يعني بالضرورة نمو
الصناعات بمعدلات متساوية» أن ان نمو كل صناعة يتوقف على مرونة الطلب الداخلية الخاصة بها.
وقد بنيت الاستراتيجية على اعتبارات عدّة أهمها:
- عدم قابلية دوال الانتاج للتجزئة ويخاصة مشروعات رأس امال الاجتماعي ومشروعات البنية
التحتية من طرق وسدوب وجسور وموانىء ومطارات وقنوات ري وشبكات النقل والمواصلات وتوليد
الطاقة وغيرها من مشروعات المرافق والمنافع العامة؛ والتي تحتاج لقدر كبير من الاستثمارات عند
الرغية في استكمالها.
تكامل الطلب على منتجات المشاريع الانتاجية المختلفة, حيث تعاني الدول النامية من ضيق
أسواقها المحلية, كما أن اقامة مشروعات فردية أو صناعية واحدة يجعلها تعاني من قصور الطلب
الداخلي على منتجاتهاء اضافة الى عدم قدرة هذه المنتوجات على المنافسة في الخارج. وجدير بالذكر
ان الزيادة في الطلب على منتجات المشروعات والناجمة عن زيادة الدخول المترتبة على اقامة المشاريع
تشكّل نسبة صغيرة من هذه الدخولء الامر الذي ينعكس في تكوين فائض يصعب تصريفه. ويختلف
الوضع عند اقامة صناعات جديدة منتشرة في أرجاء الاقتصاد في الوقت عينه. حيث يمكن لزيادة
الدخول الجديدة وكثرة العاملية ان تستوعب انتاج جميع هذه الصناعات.
العدد 157-547 آيار ( مايى ) حزيران ( يونيى ) 155177 رين فلصطزية 0 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 242-243
- تاريخ
- مايو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7248 (4 views)