شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 14)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 14)
- المحتوى
-
لب استتراتيجية التذ لتنمية في ف فلسطين
الخلل في السنوات الاخيرة بشكل كبير لصالح المستوطنات الاسرائيلية8).
؟ - مصادرة الاراضي: كانت الاراضي ولا تزال جوهر الصراع الفلسطيني الاسرائيلي منذ
بداية هذا القرن. فالنزاع بين الشعب الفلسطيني والاسرائيلي هونزاع على أرض واحدة؛ ومن هنا ققد
كانت سياسة الاستيلاء على الارض عنصراً أساسياً في سياسة المنظمات اليهوبية والحكومات
الاسرائيلية(؟)؛ ومن أجل تحقيق ذلك, عمدت اسرائيل بعد احتلالها للضفة الفلسطينية وقطاع غزة
الى اتخاذ خطوات عدّة سهّلت عليها الاستيلاء التدريجى على مساحات كبيرة من أراضى الضفة
والقطاعء ويلغت حتى عام 119١ حوالى 19 بالمكة من مساحة الضفة و0٠ بالمئة من مساحة
القطاع(' '). ويظهر ذلك صعوية الموقف بالنسبة للقطاع الزراعي الذي يواجه مشكلة كبيرة في تغطية
الاحتياجات الغذائية للشعب الفلسطيني في الضقة والقطاعء ناهيك عن عدد العائدين؛ إذ ان توفير
الغذاء, في ضوء قلّة الارض الزراعية وشح كميات المياه, للاعداد المتزايدة من السكان يمثّل تحدياً
كبيراً لخطط التنمية الفلسطينية .
؟ استغلال العمالة الفلسطينية: تنبهت اسرائيل فور احتلالها للضفة الفلسطينية وقطاع
غزة لأهمية العمال بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلي لأسباب عدّة منهاء الاستفادة من الايدي العاملة
الرخيصة التي من شأنها ان تؤدي الى تحسين قدرة المنتوجات الاسرائيلية على المنافسة في الاسواق
المحلية والدولية؛ وتعويض قسم كبير من مستخدمي الجيش في القطاعات الاقتصادية المختلفة؛
وتخوف السلطات من أن تؤدي معدلات البطالة المرتفعة في الاراضي المحتلة الى انخراط العاطلين عن
العمل في نشاطات ضد الاحتلال الاسرائيلي؛ وتعميق الحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد
الاسرائيلي من طريق زيادة اعتماد العمال الفلسطينيين على العمل في المشاريع الانتاجية الاسرائيلية
بدلا من تطوير صناعات وطنية في الارض المحتلة(١١).
من هذا عملت اسرائيل على فتح مكاتب للعمل في جميع مدن الارض ال محتلة؛ تولّت مهمة الوساطة
بين العمال الفلسطينيين من جهة وأرياب العمل الاسرائيليين من جهة أخرى. كما قامت سلطات
الاحتلال بازالة العقبات والحدود التى كانت تقصل الارض ال محتلة عن اسرائيل: وسمحت لقواقل
العمل بالمرور عبر «الخط الاخضي دون الحاجة لابراز أية تصاريح077.
نتيجة للسياسة الاقتصادية هذه؛ وخاصة سياسة حزب العمل الاسرائيلي؛ ارتفع عدد العمال
من الارض المحتلة العاملين في اسرائيل بصورة مطردة, إذ تضاعف ف الفترة ما بين أعوام 1517 -
7 بما يزيد على أريع مراتء وبذلك ارتفع عدد العمال من ٠١ آلف عامل العام 1517١ الى حوالى
4 آلاف عامل العام .)1١(1941/ ويلغت نسبة العمال الى مجموع القوة العاملة, في نهاية الفترة في
الضفة الفلسطينية 74 بالمئة وفي قطاع غزة 0؛ بالمئة.
؛ تدمير الجهاز الصري: يعد الاحتلال مباشرة أصدرت السلطات العسكرية الامر
العسكري الرقم ٠7 وقضى بغلق جميع فروع البنوك العربية والمؤسسات المالية اللتخصصة: كما فرض
الامر العسكري الرقم 7 تداول العملة الاسرائيلية كعملة رسمية؛ في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة»
اضافة الى الدينار الاردنئ والجنيه المصري. وسمحت السلطات بعد ذلك مباشرة للبنوك الاسرائيلية
بدخول أسواق مدن الارض ال محتلة» وبلغ عددها في العام ١9547 خمسة وعشرين فرعاً: وقد شجعت
هذه الخطوات الكشير من المواطنين والمؤُسسات الاقتصادية على التعامل مع البنوك
العدد 7517-1547 أيار ( مايى ) حزيران ( يونيى) 15917 شْيْين فلسطيزية 1١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 242-243
- تاريخ
- مايو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17151 (3 views)