شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 15)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 15)
- المحتوى
-
د. عاطف علاونة
الاسرائيلية» وأظهرت دراسة ميدانية أعدها كاتب هذه السطور العام 1547 أن حوالى ٠١ بالمئة من
جموع المؤّسسات الاقتصادية المستجوية تتعامل مع البنوك الاسرائيلية, الا ان هذا التعامل
انحصرء بالدرجة الاولى؛ في فتح حساب جار فقطء أمّا معاملات الودائع فلم يزد نصيب كل منها عن
/ بالمئة من حجم المتعاملين مع البنوك الاسرائيلية.
وأشارت الاحصائيات الاسرائيلية الى أن نصيب المواطنين الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية
وقطاع غزة بلغ العام 19/65 حوالى 8 بالمئة فقط من مجموع القروض التي قدمتها البنوك الاسرائيلية
في الارض المحتلة؛ بينما حصل المستوطنون اليهود في مناطق الضفة والقطاع على حوالى ١" بالمئة من
مجموع هذه القروض*'. وبالتالي استطاعت البئوك الاسرائيلية نزع رأس المال الفلسطيني من
خدمة الاقتصاد المحلي وتسخيره لمصلحة الاقتصاد الاسرائيلي. وكانت النتيجة الحتمية لهذه
الاجراءات اختلال معادلة عناصر الانتاج المحلية وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الاسرائيلي بدلا من
الاقتصاد الفلسطيني. فالارض والمياه والعمال ورأس المال ذهبت كلها للاقتصاد الاسرائيليء مخلفة
قراغاً على مستوى الاقتصاد الفلسطيني.
السيطرة على الاسواق: أدركت اسرائيل منذ الايام الاولى لاحتلالها للضفة الفلسطينية
وقطاع غزة؛ الاهمية الكبرى التي يمكن ان تلعبها أسواق الارض المحتلة في خدمة الاقتصاد
الاسرائيلي وذلك باستيعاب الفائض الزراعي والصناعي الاسرائيلي. كما تطلّعت اسرائيل الى الوصول
الى أسواق الدول العربية المجاورة من طريق الاقتصاد الفلسطيني. وقد بلورت السطات الاسرائيلية
سياستها المتعلقة بالتجارة الخارجية للارض المحتلة ضمن ثلاثة محاور هي سياسة الجسور
المفتوحة؛ واعاقة التبادل التجاري مع بقية دول العالم؛ وتكريس التبادل التجاري غير المتكافء بين
اسرائيل والارض المحتلة!07).
وقد هدفت اسرائيل من وراء هذه السياسة الى التوغل في أسواق هذه المناطق لتصريف القائض
من الانتاج الاسرائيلي من جهة: ومن أجل امداد الاقتصاد الاسرائيلي بما يحتاجه من مواد أولية
وعناصر انتاجية متوفرة في الارض المحتلة وبأسعار رخيصة من جهة أخرى. إضافة الى ربط الاقتصاد
الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي ووضعه في موقع التبعية التامة وعلى مختلف مراحل الانتاج. وفي
سعيها للحفاظ على المزايا وضمان استمرارية استغلالها لهذه الموارد» إتبعت اسرائيل سياسة
اقتصادية من شأنها تنظيم الاستيراد والتصدير بينها وبين الارض ال محتلة في خدمة الوضع الجديد.
فمن ضمن هذه السياسة أصدرت السلطات الاسرائيلية الامر العسكري الرقم 5 الذي يقضي بمنع
دخول بضائع الارض المحتلة الى اسرائيل الا بعد حصول المصدر على تصريح خاص من وزارة
الزراعة الاسرائيلية ودائرة الحكم العسكريء الامر الذي يصعب الحصول عليه("'). وأجبر هذا
الاجراء المزارعين والمنتجين الفلسطينيين على التعامل مع الوسطاء الاسرائيليين والتصدير غير المباشي,
وتحويل التصدير الى اسرائيل من المنتوجات الزراعية الى المنتوجات الصناعية القادرة على المنافسة,
والتي تتوافق مع استراتيجية اسرائيل الهادفة الى نقل الصناعات كثيفة الأيدي العاملة الى الارض
المحتلة, والتي بدأت في تنفيذها منذ نهاية السبعينات: ونجحت في نقلها الى حدّ كبير» مثل الخياطة
والجلود والاحذية وغيرها. كما أدّت الصعويات والعقبات الى زيادة حجم المبيعات المباشرة للاسرائيليين
في أسواق الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.
وقد أدّت هذه العوامل الى حصر صادرات الارض المحتلة الى اسرائيل في السلع المطلوية
1 شْوُون فلسطفية العدد 787-747 أيار ( مايى ) حزيران ( يوني ) 1951 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 242-243
- تاريخ
- مايو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22416 (3 views)