شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 16)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 16)
- المحتوى
-
حب اسنراتيجية التنمية في فلسطين
في اسرائيل» وبخاصة الناجمة عن التعاقدات المستمرة بين الشركات الاسرائيلية والمشاغل في الارض
المحتلة» وفي المقابل شجعت اسرائيل ويوسائل عدة: استيراد الماتوجات الاسرائيلية, حيث وضعت
العراقيل أمام الاستيراد من خارج الاقتصاد الاسرائيي» وأصبح التبادل التجاري الخارجي للارض
المحتلة يتمٌ, بالدرجة الاولىء مع اسرائيل. وكانت النتيجة الحتمية لهذا التطوّر ان أصبح الاقتصاد
المحلي ينتج ما يطلب منه للاقتصاد الاسرائيلي وليس السلع الضرورية للاقتصاد المحلي.
تدشي الانفاق الحكومي: تلعب الدولة في المجتمعات النامية دوراً هاماً في عملية التنمية
الاقتصادية والاجتماعية» ولك من طريق إنشاء وتطوير البنية التحتية من جهة, والاستثمار المباشر
في القطاعات الاقتصادية ذات المردود المالي المتدنّي من جهة أخرىء إضافة الى استخدامها للسياسة
المالية كاحدى وسائل تشجيع الاستثمارات الخاصة. وينعكس نشاط الدولة هذا في حجم وتوزيع
الموازنة العامة.
وبالنسبة للوضع في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة» لم تنشى السلطات العسكرية طوال سنوات
الاحتلال موازنة خاصة بهاء خصوصاً في ما يتعاق بحجم الايرادات العامة. الا ان السلطات قامت
بنشر أرقام متعلقة بحجم الانفاق الجاري والانفاق الانمائي في الارض ال محتلة للستوات ١544 -
,: اضافة الى نشر موازنة غير متكاملة للسنوات 15495- 041991
وتبين الارقام ان آثار الانفاق الحكومي الاسرائيلي في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة بقيت
محدوبة للغاية» حيث ان الانقاق لم يتم في القطاعات الاقتصادية (القطاعات الانتاجية الاساسية)
التي هي بحاجة الى هذا الانفاق» والذي يمكن ان ينجم عنه آثار اقتصادية مضاعفة الناتج المحلي
الاجمالي, إضافة الى ان حجم هذا الانفاق متدن للغاية, ناهيك عن تدنّي الانفاق الاستثماري الذي
بلغ في العام 19147 مثلاً حوالى ثلاثة ملايين دولارء وفي العام ١145١ حوالى خمسة مليون دولار
فقطل"'). ويظهر ذلك: الاهمال المتعمد في تطوير البنية التحتية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة,
ليبقى اقتصاد الاراضي الفلسطينية المحتلة بلا بنية تحتية تذكرء سواء في القطاع الصناعي أو
الزراعي أو الاجتماعي أو الثقافي أو التربوي أو الصحي. ١
أثر الاجراءات الاسرائيلية
أدّت الاجراءات الاسرائيلية الى تقليص مصادر نمو اقتصاد الارض المحتلة, فاستولت على جزء
كبير من المياه والاراضي الزراعية, وأغلقت البنوك العربية معيقة بذلك التراكم الرأسمالي. وقامت
بجباية الضرائب التعسفية واستقطاب العمال العرب الى الاقتصاد الاسرائيلي. وإستولت على الاسواق
المحلية وأعاقت التصدير, الامر الذي أدّى, بصورة تدريجية؛ الى عرقلة النمى الاقتصادي في الضفة
الفلسطينية وقطاع غزة.
وقد بدأ اثر الاجراءات الاسرائيلية السلبي على الاقتصاد الفلسطيني يتبلور منذ النصف الثانى
من السبعينات وحتى أوائل الثمانينات: الامر الذي انعكس في معدّلات نمو متواضعة. وفي بداية
الثهانينات بدأ الاقتصاد الفلسطيني يدخل في مرحلة ركوب اقتصادي ثم استيراده من الاقتصاد
الاسرائيلي بواسطة قنوات التأثير المذكورة أعلاه, بحيث أصبح الناتج القومي الاجمالي والناتج المحلي
الاجمالي للفرد الواحد في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة في منتصف الثمانينات أدنى مما كان
العدد 5837 547 أيار ( مايى ) حزيرآن ( يوتيى ) 1595 لون فلسطيزية 16 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 242-243
- تاريخ
- مايو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22420 (3 views)