شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 19)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 19)
- المحتوى
-
د. عاطف علاونة
ثانياً: ركزت معظم الطروحات التنموية الفلسطينية على الجوانب السياسية على حساب
الجوانب التنموية؛ بل والحقت التنمية بالسياسة؛ في ما أصبح يعرف ب «تسييس التنمية».
وكانت النتيجة الحتمية لهذا الربط تولد القناعة بعدم امكانية حدوث تنمية حقيقية في ظل
الاحتلال. وتركيز النشاطات التنموية على دعم الاطر والفئات التي تسير في فلك المؤسسات
التنموية على الرغم من عدم احتياجاتها الملحة. وانعكست تضحية المؤسسات التنموية .
بالاعتبارات الاقتصادية: وأحياناً بالاعتبارات الاجتماعية لصالح الاعتبارات السياسية, في ظل
وجود فراغ اقتصادي في الارض الفلسطينية المحتلة أدّى الى استخدام استراتيجيات تنموية
مختلفة. وبعثرة الاستثمارات: وخلق بعض الجيوب الاقتصادية التي أعاقت التكامل والتناسق
الاقتصاديء بل وأدّت الى تعميق التشوه البنيوي في المجتمع والاقتصاد الفلسطينيء وتمثّل أبرز
اشكاله في ما يلي.
التشوه الانتاجي: وتجلى في عدم تناسب الانتاج مع احتياجات المجتمع المحليء حيث ظهر
عجز كبير في انتاج الحاجات الاساسية مثل الحبوب والألبان والمذتوجات الصناعية المنزلية
الاخرىء بينما يوجد فائض في إنتاج بعض السلع المعدة للتصديرء وذلك على الرغم من عدم توفّر
علاقات اقتصادية متكافتة مع العالم الخارجي؛ وعدم توفّر قنوات تسويق مضموتة لهذه
المتتهجات(8).
تشوه ف الملاقات الاقتصادية والتبادل التجاري: وظهر من خلال تدني حجم التيادل
التجاري بين الضفة الفلسطينية من جهة. وقطاع غزة من جهة أخرى. اضافة الى تدني التبادل
التجاري بين المناطق الجغراقية من الشمال الى الجنوب أى العكس(''). كما ويظهر ذلك في تدني
التبادل التجاري الخارجي مع الدول العربية وبقية دول العالم وتركيزه مع الاقتصاد الاسرائيلي» وذلك
سواء في ما يتعلّق بتصدير الفائض, أو الحصول على المواد الخام ومستلزمات الانتاج والسلع
الاستهلاكية والاستثمارية.
تش البنية التحتية: وانعكس في عدم توفّر مناطق صناعية: وعدم وجود شبكة طرق جيّدة
وعدم صلاحية العديد من الطرق القائمة» وغياب خدمات الهاتف ووسائل الاتصالات الاخرى: وعدم
وجود طرق زراعية وشبكات تسويق فعّالة» وغيرها من الخدمات الاساسية(1).
رابعاً: الاستراتيجية التثموية الفلسطيئية اللستقبلية
اختلف المعنيون بالتنمية في الارض الفلسطينية المدتلة حول النموذج التنموي الواجب اتباعه,
وذلك على الرغم من قناعاتهم التامة بعدم امكانية تطبيق أي من النماذج التنموية بصورة شاملة في
ظل الاحتلال الاسرائيلي» الذي يعيقء بل ويمنع؛ أي نمى اقتصادي فلسطيني. وقد ارتفعت حدة
النقاش في الآونة الاخيرة مع زيادة احتمالات الحل السياسي للقضية الفلسطينية حول النموذج
التنموي الافضلء الذي يتوجب على الدولة الفلسطينية المستقلة تبنيه. ودار النقاشء بالدرجة الاولى»
حول النماذج التنموية المتبعة في تايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونخ والبانيا("). وقد
أظهرت المعطيات المتعلقة بالنماذج المقترحة انه لا يمكن تطبيقها في الدولة الفلسطينية» بل وأكدت
ضرورة اعتماد نموذج تنموي خاص بالوضع في الضفة والقطاع وذلك على الرقم من الانجازات
الاقتصادية التي حققتها تلك الدول في السنوات الماضية» وذلك للأسباب التالية:
18 نشؤون فلسعطزية العدد 557 -555, أيأر ( مأيى) - حزيران ( يونيى ) 1957 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 242-243
- تاريخ
- مايو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10631 (4 views)