شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 21)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 21)
- المحتوى
-
د. عاطف علاونة
في الاريافء في وقت استولت السلطات الاسرائيلية على حوالى 55 بالمئة من مساحة الاراضي
الفلسطينية المحتلة. ويهذا يبقى السؤال قائماً حول امكانية بناء وتطوير قطاع زراعي تصديري من
طريق تحديث وسائل الانتاج وتنظيم العملية الانتاجية؛ وضخ مبالغ رأسمالية عالية. وتشير المعطيات
الاولية الى صعوبة هذا التطويرء وبخاصة في ضوء تدنّي كميات المياهء واستمرار العجز المالي حتى
بعد الاستقلال أيضاًء والحاجة الى رأس مال مرتفع» والمناقسة الشديدة من قبل اسرائيل ودول السوق
الاوروبية الزراعية مثل: اليونان وايطاليا وإسبانيا والبرتغال.
ثانياً: ان استخدام اسلوب احلال الواردات كتموذج تنموي يصطدم بكثير من العوائق مث
ضصيق السوق المحلي وتدني قدرته الاستيطانية الناجمة عن تدئي عدد السكان, على الرغم من عدد
العائدين المتوقعين. كما ان عدم توافر مواد خام كافية ووسائل انتاج متطوّرة؛ وانخفاض متوسط
الدخل الفردي في الضفة والقطاع؛ تحول جميعها دون تطبيق هذا النموذج.
ثالثاً: ان النمى الاقتصادي الذي حققته دول عدّة وبخاصة دول التنانين كان فريداً من نوعه,
ويصعب بلوغه من قبل أية دولة في الوقت الحاضرء إذ ان ذلك النمى جاء نتيجة للظروف التاريخية
والسياسية والاستراتيجية التي عاشتها الدول المعنيّة» والتي وقّرت لها دعماً مالياً من الخارج»
وامكانية استغلال الفجوات القائمة في الاسواق العالمية(”),
من ناحية أخرى نستطيع القول ان الظروف الحالية مواتية لاسرائيل لتحذو حذو تلك الدول. أما
بالنسبة للدولة الفلسطينية فلا يعتقد انها تستطيع ان تلعب الدور الذي لعبته دول التينيات وذلك
لأسباب استراتيجية وسياسية وسيادية.
رابعاً: ان استخدام احد الاساليب اى النماذج المذكورة سوف يؤدي الى تكوين اقتصاد
فلسطيني احادي يعتمد, في الدرجة الاولىء على انتاج منتوجات بعينهاء لتبقى الدولة الفلسطينية
معتمدة على احدى الدول الرأسمالية والتي تحدد شروط التبادل التجاري وفقاً لمصلحة الدولة
الرأسمالية» وليس انطلاقاً من مصلحة الاقتصاد الفلسطينيء الأمر الذي سوف يشوّه هذا الاقتصاد
وبخاصة لعدم قدرته على خلق العلاقات الاقتصادية الخلفية للقطاع المذكور.
ويصورة نظرية يمكن للاقتصاد الفلسطيني الاعتماد على الاقتصاد الاسرائيلي في عملية
التصنيع والتسويق» وخاصة ان علاقة التبعية تكوّنت وتقوت في خلال سنوات الاحتلال, مما سوف
يجعل الاقتصاد الفلسطيني خاضعاً للتأثيرات السياسية والاقتصادية الاسرائيلية» وبالتالي يتطوّر
بالشكل الذي يلائم الاقتصاد الاسرائيثي ويسمح بهء وهى أمر مرفوض قطعياً.
خامساً: ان التنمية عملية اجتماعية اقتصادية سياسية ثقافية تاريخية شاملة؛ ولا تخضع لقرار
فوقي أى منطقي عفوي في لحظة تاريخية معيّنة» بل هي عملية يتم من خلالها اكتساب الخبرات»
وتطوير الامكانيات, واستغلال الطاقات الكامنة في المجتمع بنجاعة.
من هنا فإن أية استراتيجية تنموية لا يمكن ان تكون محايدة؛ بل هي مرتبطة بالمصالح
الاقتصادية والاجتماعية لطبقات المجتمع المعني, الامر الذي يعني ان ضرورة أن تراعي عملية
التنمية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة الوعي التنموي المتدنّي لمعظم طبقات الشعب الفلسطيني
من مزارعين وعمّال صناعيين ورجال أعمال صغارء إضافة الى ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية
والدينية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الداخلء أي يجب أخذ التشابه والتباين في
59 وين فلعطزية العدد 7547 547, أيار ( مايى ) - حزيران ( يونيى) 1555 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 242-243
- تاريخ
- مايو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7241 (4 views)