شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 22)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 22)
- المحتوى
-
سل استراتيجية التذ التذمية في قلسطين
الثقافة والدين بعين الاعتبار عند وضع استراتيجية تتموية شاملة.
في ضوء عدم صلاحية تلك التماذج للاستخدام في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة بصورة عامة
وعدم مقدرتها على تحقيق نمى اقتصادي سريع وتنمية شاملة في إطار الدولة العتيدة والنظام
الاقتصادي العالمي المجحفء لا بد من الوصول الى نموذج تنموي يكون قادراً على:
-١ معالجة التشوّهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى خلقها الاحتلال
الاسرائيلي.
؟ -معالجة محدّدات ومعوقات التنمية من بشرية» ومالية» وتسويقية؛ وطبيعية وغيرها والتي يعاني
منها الاقتصاد الفلسطيني.
تحديد القطاعات التي يتوجب التركيز عليها مسبقاًلمعرفة القطاعات الاقتصادية التي يجب
عليها ان تحمل التنمية المنشودةء وهل يجب ان يقوم القطاع الصناعي بذلك» أم القطاع الزراعي,
وما اذا كان اختيار استراتيجية التصنيع الملائمة؛ أم يتم الاعتماد على قطاع الخدمات انطلاقاً من
الموقع المتوسط للشعب الفلسطيني بين شعوب الشرق الاوسط ليقومء بحمل عملية التنمية في الاراضي
الفلسطينية المحتلة, أم التركيز على القطاع السياحي انطلاقاً من المعطيات السياحية الدينية
والتاريخية المتوافرة في الضفة الفلسطينية؛ وهل يمكن اعتماد نموذج تنموي يعتمد على جميع
القطاعات المذكورة وما هى نسبة التركيز على كل من هذه القطاعات؟
الاستراتيجية التثموية الخاصة بالاقتصاد الفلسطليني
بما أن أساس نجاح عملية التنمية هى تحديد الاهداف الواقعية للاقتصاد المعني, لذا يجب
مناقشة الأهداف المنشودة من قبل الاقتصاد الفلسطيني باسهابء وتحديد أولويتها للسنوات المقبلة.
ومن ضمن الاهداف الاساسية المطروحة للنقاش: زيادة معدل نمى الدخل القومي ؛ تخفيض مستوى
البطالة. وخلق فرص عمل جديدة لضمان التشغيل الكامل؛ تحسين وضع ميزان المدفوعات للدولة
الفلسطينية؛ زيادة نسبة التمويل الذاتى من الموازتة العامة؛ تغيير الينية الحالية للاقتصاد
الفلسطيني في خدمة القطاعات الانتاجية؛ وتحقيق نوع من التوزيع العادل للدخل القوميء وتوزيع
مكاسب التنمية» والحدّ من التباين الاقليمي.
الى ذلك لا بدّ من التأكيد على الفرضيات التالية:
© ان التنمية تتمٌ في لل دولة فلسطينية مستقلة استقلالاً كاملاًء لكن ذلك لا يلغي التساؤلات
حول حدود الدولة وطبيعة علاقاتها مع العالم المحيط ونظامها السياسي.
© تتبع الدولة الفلسطينية النظام الاقتصادي الحنٌّ وتركز على الدور القيادي للقطاع الخاص.
© تحظى الدولة والقطاع العام بالدور القيادي في خلق وتطوير مشروعات البنية التحتية في
القطاع الصناعيء وقطاع النقل والمواصلات والكهرباء والماء وغيرهاء ورسم السياسة الاقتصادية
العامة, وإصدار التشريعات والقوانين والأنظمة .
ومع مراعاة الشروط الواردة أعلاهء نرى ان المطلوب هو استراتيجية تنموية تركز على خلق قرص
العمل والتوزيع العادل للدخل من طريق توسيع تصنيع الريفء وزيادة الدخل الزراعي» وصفاعة سلع
الاستهلاك المحلي بما يتلاءم مع الحاجات والأذواق والقدرة الشرائية للفئات ذات الدخل
العدد 185-787 آيار ( مايى) حزيران ( يونيى) 1947 للُيُين فلمطيزية 5١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 242-243
- تاريخ
- مايو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7240 (4 views)