شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 24)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 24)
- المحتوى
-
لب استراتيجية التنمية في فلسطين
ثانياً: الافتمام بالقطاع الصناعي من طريق استخد ام استراتيجية تصذيع مزدوجة تتكوّن من:
١ احلال الواردات الحالية من المتتوجات الصناعية مثل الصناعات الزراعية والمواد الغذائية:
ومواد البناء مثل الاسمنت وحديد البناء والجير والبلاط والملبويسات» وغيرها من الصناعات التي يمكن
ان تقوي الترابط المنشود بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي من جهة؛ واستبد ال المستوردات
من جهة أخرى.
؟ - الانتاج من أجل التصدير وخاصة في مجال الصناعات السياحية والصناعات
الاستخراجية؛ وصناعة الزجاج والخزف والصناعات الزراعية وغيرها من الصناعات والمنتوجات التي
تستطيع منافسة المنتوجات الصناعية الاجنبية: مما يساعد في تشجيع القطاعات المختلفة» وخاصة
القطاع الزراعي. ومن المتوقع ان يؤدي ذلك الى تشجيع القطاع الزراعي من طريق امد اده بمستلزمات
الانتاج الخرورية من جهة؛ واستيعاب فائض الانتاج الزراعي من جهة أخرىء ممًا يضمن المزارع
دخلا مقبولا ويزيد بالتالي من الاقبال على العمل في القطاع الزراعي؛ وتكثيف وتعميق الترابط بين
القطاعين ليشكّلا الدعامة الاساسية التي تقوم بحمل عملية التنمية في الدولة الفلسطينية المستقلة؛
والمساهمة في تطوير القطاع الصناعي نفسه من طريق خلق صناعات أمامية وخلفية للصناعات
الحالية والصناعات الجديدة: مما يودي الى رقع مساهمة القطاع الصناعي في التشغيل وفي الناتج
المحلي الاجمالي وبالتالي رفع مستويات الاجور والدخلء والمساهمة في توزيع الصناعات على المناطق
الجفراقية حسب قربها من مصادى المواد الخام أى الاسواق الاستهلاكية, مما يقلّل من التفاوت
الاقتصادي الذي تعاني منه المناطق المختلفة؛ وتشجيع إقامة مراكز البحث العلمي والتطوير
التكنولوجي لتلبية أغراض الصناعة المحلية» حيث يسهل قربها من عملية إعادة التطوير والتكييف
للوصول الى الشكل النهائي الملائم والمجدي إقتصادياًء مما يساهم في رفع المستوى التكنولوجي
المحلي بصورة عامة. واعطاء دفعة قوية لعجلة التصنيع المحي؛ والتي ستكبر وتتطوّر مع توفّر
السياسات المالية والنقدية المناسية.
وبما ان التصنيع هو الوسيلة الاساسية للقضاء على الاختلالات الهيكلية» فان نجاح التصنيع
لا يتوقف على مجرّدٍ رفع معدل الاستثمار في الصناعة: بل يجب ان لا يقل حجم الاستثمارات عن حد
أدنى كاف لمواجهة العقبات الأساسية أمام التصنيع والمتمثلة في ضيق السوق المحلية» ومن ثم
الاستفادة من الوفورات الخارجية المترتية على اتساع حجم السوق والناتجة عن الارتباط الأفقي
والرأسي بين الصناعات: إضافة الى ضرورة تمويل رأس المال الاجتماعي. أي أنه يجب توقر حدٌ د أدنى
من التراكم الرأسمالي في البداية وذلك من أجل تمكين الاقتصاد الفلسطيني من دخول مرحلة
الانطلاق ووقوفه على طريق النمى الذاتي (الدفعة القوية). وذلك يفترض توفير معد لات استثمار مقبولة
تتراوح بين ١5 ٠١ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في خلال السنوات المقبلة, وذلك لضمان نمو
القطاع الصناعي وتطوره.
الآاان انجاح عملية التصنذيع تتوقف على حدوث النم في القطاع الزراعي» والذي من شأنه رقع
الانتاجية الزراعية حتى يكون القطاع الزراعي قادراً على مواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية.
ويقتضي تحقيق هذا المطلب إعادة تنظيم القطاع الزراعي لرفع الانتاجية الزراعية؛ كما ويقتضي زيادة
مستوى الاستثمارات في القطاع الزراعي.
ثالثاً: توفير البنية التحتية الضرورية لتسهيل تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويشمل
العدد 747 587: أيار ( مايى ) -حزيران ( يونيى) 153 شين فلسطزية رذ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 242-243
- تاريخ
- مايو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7240 (4 views)