شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 27)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 27)
- المحتوى
-
د. عاطف علاونة
صلاحيات الادارة الفلسطينية المحلية.
مشاكل ناجمة عن منافسة الاقتصاديات المجاورة» ذلك ان العملية التنموية في الاقتصاد
الفلسطيني سوف تتأثر بصورة مباشرة بالعلاقة التى تريط هذا الاقتصاد بالاقتصاديات المجاورة.
لحاجة العملية التنموية لهذه الاقتصاديات من أجل الحصول على المستلزمات الضرورية من
المدخلات: إضاقة الى تسويق الفائض الانتاجي فيها.
من هنا يتوجب على الدولة الفلسطينية؛ ومنذ البداية» العمل على توفير مناخ مناسب يربط
الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاديات الاخرى ويشروط معقولة, بحيث لا يكون الاقتصاد
الفلسطيني الخاسر من هذه العلاقة. ونعتقد ان وجود علاقات اقتصادية مبنية على المنافسة
الحرةء سوف لا تخدم العملية التنموية في الدولة الفلسطينية لعدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني
على منافسة منتوجات الاقتصاديات المجاورة. خاصة الاقتصاد الاسرائيي؛ لا سعراً ولا نوعية.
لذلك لا بد من اتباع سياسة تجارة خارجية تكون لصالح الاقتصاد الفلسطيني في السنوات
الاولى من حياة الدولة الفلسطينية؛ أي اتباع سياسة حماية تجارية؛ اذ ان المهم في تنظيم هذه
العلاقة هى تحقيق درجة اكتفاء نسبي للدخول في تبادل تجاري بشروط أفضل. الا ان هذا
يتطلب توقير الحد الادنى من الموارد البشرية والطبيعية والتناسب فيما بينها. وجدير بالذكر هناء
أيضاً. السؤال عما سوف تمتلكه الدولة الفلسطينية وتستطيع المساومة عليه مع الاقتصاديات
المعنيّة هل هي الطاقة البشرية الماهرة الرخيصة التى يمكن ان تشكّل عامل جذبء بفض النظر
عن استراتيجية التنمية والتصنيع؟ أم أن ذلك يكون فقط عند الانتاج من أجل التصدير, وفي
هذه الحالة فان ذلك سوف يكون على حساب الطبقة العاملة؛ الامر الذي يجعلنا مترددين في
إعطاء مثل هذه التوصية.
بقي الاقتصاد الفلسطيني منذ نهاية عقد الستينات دون أي تدخّل حكومي ايجابي سواء
أكان ذلك على مستوى التخطيط الاقتصادي أو مستوى الانفاق العام والسياسة الاقتصادية.
بل على العكسء فقد تعرّض الاقتصاد الفلسطينى الى سياسات وممارسات سلطات الاحتلال
الاسرائيلي؛ التي انعكست في تشوّهات عميقة؛ أعاقت من تطوّر ونمى هذا الاقتصاد. وبقيت جميع
المحاولات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة دون تقدّم يذكر.
والآن يقف مشروع الدولة الفلسطينية قبالة تحديات ضخمة تعيق من قدرتها على تنمية
وتطوير الاقتصاد الفلسطيني المشوه. وقد تطرقنا في الصفحات السابقة الى العديد من الافكار
والمسائل المتعلقة 75 لية التذ ية فق الضفة الفا طينية وقطاع غزة ف ظل دولة 8 طينية مستقلة.
والتى يجب الاتفاق عليهاء وتحديدها مسبقاً قبل البدء في عملية التنمية؛ مخلء الاهداف العامة:
ومرتكزات التنمية والفرضيات واستراتيجية التنمية ومعوقات تنفيذها.
أظهس البحث بوضوح عدم ملاءمة الاستراتيجيات التنموية المعروفة للمعطيات الاقتصادية
الفلسطينية في الوقت الحاضرء الامر الذي يعني ضرورة تطوير استراتيجية تنموية خاصة بالاقتصاد
الفلسطيني وللسنوات المقبلة؛ حيث يكون من أبرز معالم هذه الاستراتيجية التركيز على بعض المرافق
الاقتصادية ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة. بشكل يضمن ازالة التشوّهات المتراكمة في
55 نون فلسطنية العدد 757-557 ايار ( مايى) - حزيران ( يونيو ) 1951 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 242-243
- تاريخ
- مايو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 2911 (6 views)