شؤون فلسطينية : عدد 244-245 (ص 67)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 244-245 (ص 67)
المحتوى
د. عبد العليم محمد عبدالعليم ست
كثيرين ممن أيَخوا لهذه المنطقة توقعوا مستقبللأ باهرا للاقليم في غمرة التطوّرات
الصناعية والتكنولوجية؛ التي سادت أورويا في مطلع الثورة الصناعية استناداً الى الثروة المعدنية
والمنجمية التي يضمها هذا الاقليم» فإن اتجاهات التصنيع الحديث والتكنولوجيا الحديثة
والاستثمارات المالية التي وظفت في هذه الثروة» جعلت المنطقة تابعة اقتصادياً وتعرّضت لتدهور
اقتصادي متسارع28. .
والمعروف ان بلجيكا كانت تشكل مع هولنداء حتى العام ١187١ء‏ دولة وأحدة؛ وكان التفاوت في
توزيع الاهتمام بالتصنيع والاستثمارات في منطقة فالونيا يسبق تاريخ استقلال بلجيكاء واستمر بعد
هذا التاريخ» حتى تمكنت الجماعة القالونية من تحقيق مطلبها في الاعتراف بخصوصية المنطقة ثقافياً
واقتصادياًء وهو الاعتراف الذي تضمُّنه التعديل الدستوري الذي تم في العام ‎,.197١‏ والذي اعترف
بوجود ثلاث مناطق في بلجيكا: قالونيا ‏ يروكسل ‏ فلاندر (71804 ) . وقد اقتصر هذا التعديل على
الاستقلال الذاتي الثقافي بينما أرجىء النظر في الصلاحيات الاقتصادية لهذه المناطق لوقت لاحق.
وبينما يمثل الاستقلال الثقافي الذاتي مطلب منصطقة فلاندر, فين المطلب الخاص بالصلاحيات
الاقتصادية يتعلق بمنطقتي فالونيا ويروكسل.
وفي أعقاب اصلاحات جرئية وأزمات وزارية وحكومية منذ اجراء هذا التعديل اتسع مفهوم الحكم
الذاتي للمناطق الى ما وراء المجال الثقايء حيث تشكّلت في العام 151/4., لجان وزارية اقليمية لها
صلاحيات ت تتعّق بمجال التنمية في المناطق والخطط الحضمية؛ والتوسع الاقتصاديء وتبع ذلك تدعيم
صلاحيات هذه اللجان في العام ‎:١51/9‏ وبصفة خاصة في ما يتعلق برقابة الميزانية والسياسة
الصحية والشؤون الاجتماعية. وبصدور قانون آب (اغسطس) ‎198٠١‏ تم اربساء المبادىء
الاساسية لهيكل دولة فدرالية, حيث امتلكت منطقتا فالونيا وفلاندر جمعيات تشريعية وحكومات
إقليمية خاصة بهاتين المنطقتين.
أما المجلس المناطقي 1م ع6 لأعع م0 التشريحي فانه يمتلك صلاحيات وسلطة ابيع
حقيقية؛ وبامكانه وضع سياسات خاصة من طريق المراسيم التي لها قوة القانون, ولا يمكن للدولة أن
تعارض الراسيع الصادرة من طريق المجالس بقانون على الصعيد الوطنيء وهنا يتجلّى أحد عتاصر
الفدرالية وأحد أهمٌ محاور نجاحها(؟").
كما ان المجلس التنفيذي يمثل الحكومة الفعطية للمنطقة؛ ويقوم المجلس التشريعي بمنحه الثقة
بموجب تقديم اعلان حكومي أمام الجمعية التشريعية: ويعتبر المجلس التنفيذي مسؤولا أمام
الجمعية التشريعية للمنطقة فقط. ومع ذلك: فإن القانون أورد بعض القيود على سلطات المناطق» كأن
يكون أعضاء الجمعيات الخاصة بها اعضاء في الجمعية الوطنية. ولا شك ان هذا القيد يتعارض مع
المتطلبات الموضوعية للدولة القدرالية؛ ان لا يمكن لأعضاء المجالس التشريعية الاقليمية ان يكونواء في
الوقت عينه. اعضاء في الاجهزة الوطنية المناظرة لأجهزة المناطق(' "). كذلك الحالء فإنه عند التعارض
بين المصالح الوطنية الممثلة بالسلطة المركزية والمصالح الاقليمية الممثلة بالسلطة في المناطق» كأن تسنّ
الجمعية التشريعية الاقليمية قانونا أى تتبنى مشروعا يتعارض مع المصالح الوطنية ولم تسفر
المشاورات بينهما عن نتيجة:ء فإن مجلس الممثلين» وهو مجلس وطنيء يقوم بالفصل في النزاع
الناشبء بالرغم من انه طرف فيه(
وبخصوص صلاحيات المناطق المتمتّمة بالحكم الذاتي» كفل القانون الخاص بالتعديل
33 شيُون فلسطزية العدد 784 -180)» تموز ( يوليى ) - آب ( اغسطس ) 1551
تاريخ
يوليو ١٩٩٣
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 4355 (5 views)