شؤون فلسطينية : عدد 244-245 (ص 69)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 244-245 (ص 69)
- المحتوى
-
د. عيدالعليم محمد عبدالعليم جب
خلق وحدة ذاتية وليس دولة مستقلة ذاتياًء ولهذه الوحدة صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقانونية في
مجال الخدمات العامة» وليس لحكومة الاقليم أية صلاحيات تتعلّق بالدفاع والشؤون الخارجية
والعملة والمالية والتجارة الداخلية والخارجية أو فرض ضرائب موحدة على الاقليم لتغطية الخدمات
والانشطة. وطبقاً للقراره فإن الصلاحيات التي لا تمارسها الحكومة الفدرالية كانت ممارستها تعود
لحكومة الاقليم كالاحتفاظ بشرطة داخلية» وان تقر ميزانيتها وتفرض ضرائب لتغطية الخدمات التي
تؤديها. وحدّدت المادة الخامسة من دستور أريتريا قائمة الشؤون التي تدخل في إطار صلاحيات
الحكومة وهي: الخدمات العامة الشرطة الداخلية الصحة التعليم المساعدة الاجتماعية
والتامين الاجتماعىي العمل الموارد الطبيعية الصناعة والتجارة الداخلية المهن والعلاقات
المسجلة الزراعة الاتصالات الداخلية الخدمات العامة الداخلية ميزانية الاقليم والضرائب
المحلية للخدمات7؟).
على ان تجربة الحكم الذاتي للاقليم لم تدم طويلاً؛ إذ سرمان ما أعلن الامبراطور هيلاسيلاسي
في ١4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1977. بعد أسابيع عدة من التدخل المصري في اليمن, الحاق اريتريا
باثيويياء وأصبحت, منذ ذلك التاريخ, تعتبر الاقليم «الرابع عشر من الاميراطورية». وقد اعتقد
الامبراطور ان الغاء الحكم الذاتي والحاق اريتريا ببلاده سيكون من شأنه اعادة توحيدها. ولكن
سرعان ما ناقضت الاحداث ذلك؛ إذ قامت في الاقليم حركة قومية اريترية خلال عقدي الستينات
والسبعينات تطالب بحق تقرير المصير الكامل.
وتجدر الاشارة, في هذا الصدد, الى أن عدد سكان الاقليم في العام 166١ كان يقدّر بمليون
نسمة ويقدّرء الآن: ب 7,5 مليون نسمة؛ ويتوزع هذا العدد من السكان بين مسلمين ومسيحيين:
بشكل أساسء وأقليات أخرى متنوعة من بينها الاوروبيين.
لقد مني تطبيق الحكم الذاتي من خلال الامم المتحدة في اريتريا بالفشل؛ إذ لم يمارس شعب
اريتريا تقرير المصير واختيار مستقبله السياسي ليسء فقطء لدى اقتراح مشروع الحكم الذاتي
والفدرالية مع اثيوبياء وإنما بشكل خاص لدى الغاء الحكم الذاتي وضم الاقليم لاثيوبيا في العام
ولم تكن ثمة ضمانات دولية تدعم وضعية الاقليم وكان محصلة ذلك كله فشل الامم المتحدة
ونمى وتصاعد الحركة القومية في الاقليم» ومطالبتها بحق تقرير المصير القومي الكامل بعد اختبارها
لنوايا الحكم في أديس أبايا.
نخلص من ذلك كله. الى ان مفهوم الحكم الذاتي يندرج ويطبق في أطر مختلفة: تصفية
الاستعمار. معالجة مشكلات الاقليات القومية والاثنية؛ وكذلك معالجة آثار تفاوت موجة التحديث
والتصنيع والفدرالية واللامركزية. وفي كل من هذه الأطر تتفاوت صلاحيات السلطة المتمبّعة بالحكم
الذاتي؛ ففي حالتي الاقليات القومية والدينية واللامركزية تتميّز وضعية الحكم الذاتي بأنها وضعية
دائمة في إطار الوحدة الاقليمية للدولة وممارسة هذه الاخيرة للصلاحيات السيادية الكاملة: الامن
والدفاع والشؤون الخارجية وعقد المعاهدات والتمثيل القنصي والدبلوماسي كما في حالة مسلمي
جنوب الفلبين وفالونيا في بلجيكا وغيرهاء بينما في إطار تصفية الاستعمارء فإن وضعية الحكم الذاتي
للاقاليم كانت في العديد من الحالات وضعية انتقالية تقسم بتدرج الصلاحيات: بدءاً بعمارسة سلطة
السيادية الكاملة كما في حالة تونس والعديد من الدول الاخرى. ”
54 لون فلسطيزية العدد 748 185ء تموز ( يوليى ) آب ( اغسطس ) 19517 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 244-245
- تاريخ
- يوليو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10633 (4 views)