شؤون فلسطينية : عدد 244-245 (ص 84)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 244-245 (ص 84)
- المحتوى
-
سسب الاستيطان الاسرائيلي وجغرافية الحكم الذاتي
المستوطنات قائمة. ولا تخفي الحكومة الاسرائيلية الحالية هدفها هذاء حتى في ظال «عملية السلام»
الجارية. وفي هذا السياق؛ قال رابين: «لا ننوي تفريغ المستوطناتء وسنستمر في اعتيار أنفسنا
مسؤولين عن أمن السكان اليهود في الاراضيء حتى بعد اقامة الحكم الذاتي للفلسطينيين»29.
وأضاف: «ان الحكومة حصلت على ثقة الشعبء لقد قرر (الشعب) تعديل ترتيب سلم الاولويات
الوطنية من دون علاقة بمستقبل الاراضي [المحتلة] الذي سيناقش خلال المفاوضات حول التوصل
الى تسوية نهائية»!؟'). ومستقبل الاراضي المحتلة الذي يؤْجل رابين مناقشته, مرهون بالسلوك
الاستيطاني الاسرائيلي الذي سيستمر تحت يافطة المستوطنات الامنية» ووفق مفهوم الامن الاسرائيلي
الواسع والمتحرك.
وفي احدث اقتراح اسرائيلي للتسوية؛ قال وزير الخارجية الاسرائييء شمعون بيرس: «ان أراضي
الدولة غير المستثمرة والاراضي التي تفصل بين المستوطنات الاسرائيلية والبلدات العربية ستخضع
لادارة مشتركة: وان المستوطنات يجب ان تخضع للقانون الاسرائيني والبلدات العربية تديرها
مؤسسات الحكم الذاتي»*).
يكاد هذا التصوّر ان يكون أكثر التصوّرات الاسرائيلية وضوحاً حول الفهم الاسرائيلي للحكم
الذاتيء انه يعني ادارة «الجزر المنعزلة», وعدم اعطاء أي شكل من السيادة والتهيئة لاقامة بنى كيان
وطني مع انتهاء «المرحلة الانتقالية». وهو التصوّر الاكثر انسجاماً مع الواقع الذي أحدثه
الاسرائيليون من خلال الاستيطان والاستيلاء على الأراضي بعد تحويلها من ملكية خاصة الى «ملكية
عامة». وهكذاء فواقع الاستيطان الراهن جعل «أفضل وصف للواقع القانوني والاداري للارض
[الفلسطينية] المحتلة هى انها مراكز فلسطينية للسكن في ارض - اسرائيل. .. ويسمح لهؤلاء السكان
الفلسطينيين بمقدار محدود من السيطرة على الارض التي يملكونها فعلاء »وهم محصورون في المناطق
التي يقطنونهاء الآن: ولا يسمح لهم يانجاز سوى مقدار محدود جدا من التطون. وهم يخضعون
لقوانين تقييدية تحكم أوجه معيشتهم كافة. أمّا ما تبقى من الاراضي فهو إما مستوطن الآن» وإما أنه
مخصّص للاستخدام في المستقبل من جانب أصحاب الارض الوحيدين المعترف بهم أي الشعب
اليهودي. وتخضع المستوطنات اليهودية الاسرائيلية لأحكام القانون الاسرائيلي» ويخضع ا مستوطنون
لاحكام المحاكم الاسرائيلية. لذاء وفي واقع الامر فان المناطق التي لايزال يشار اليها على انها المناطق
المحتلة, ضُّمّت, فعلاٌ» وإِنّ لم يكن بالاسمء ومن دون سكانها الفلسطينيين»('). واثارة بيرس لموضوع
الاراضي المسماة «أراضي دولة» يضع في دائرة الاهتمام نشاطأً اسرائيلياً بقي يدور في إطار من السرية
الكاملة والغموض. وتمكن الاسرائيليون من خلاله وبواسطة الاوامر العسكرية من تسجيل مثات
الآلاف من الدونمات من الاراضي الخاصة: على اعتبار انها أراض عامة. وتقدر المساحات التي تمّ
تسجيلها على النحى السالف ذكره بحوالى ٠ ؛ بالمئة من اجمالي مساحة الضفة الفلسطينية و١8 بالمثة
من قطاع غزق07.
وتتلاقى تقديرات عديدة على ان اسرائيل «استولت مع حلول العام 199١ على ما يقارب 15 بالمثة
من الاراخى في الضفة الفلسطينية و؟؛ بالمئة من الاراضي في قطاع غزة»(7). وتضارب المعطيات وفق
ما هو ظاهر, ائما يعود الى تعدد الاساليب والعناوين التى يتحرك من خلالها الاسرائيليون للسيطرة
على الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. 1
وأيَاً كان الامرء فانه يعني ليس مجرّد سيطرة الاسرائيليين على مساحات شاسعة من اراضي
المنطقتين, وإنما أيضاً تشظيتهما وتقطيع أوصالهما. وعليه؛ فان الواقع الراهن للمناطق التي
العدد 544 -555: تموز ( يوليى) آب ( اخ ) 155 لشؤون ذا 58 1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 244-245
- تاريخ
- يوليو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22429 (3 views)