شؤون فلسطينية : عدد 244-245 (ص 93)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 244-245 (ص 93)
- المحتوى
-
حمد معيد الموعن سم
رابعاً: حكم ذاتي مربح اقتصادياً: خلال أكثر من ربع قرن من عمر الاحتلال الاسرائيلي
للارض المحتلة: استطاعت اسرائيل ان تدمج اقتصاديات الضفة والقطاعء وان تدخل تغييرات في
هيكلية وبنية تلك الاقتصاديات بما يخدم مصاحة الاقتصاد الاسرائيلي. وبموجب تلك العلاقة, تحوّلت
الارض المحتلة الى سوق للصادرات الاسرائيلية ومصدر لقوة العمل العربي الرخيصة في قطاعات
البتاء والزراعة والمهن الاخرى. وتكسب اسرائيل من هذه العلاقة نحى ١٠6؟ ١/1؟ مليون دولار
ضرائبء ونحى ٠٠١ مليون دولار قيمة ما يدفعه العمال الفلسطينيون رسوماً للتأمين الوطني ولا
يستفيدون منها شيئاً » بالاضافة الى فائض تجاري يقدر ب ١٠١ مليون دولار. فبينما تبلغ صادرات
اسرائيل الى الضفة والقطاع نحو مليار دولار سنوياً. لا تزيد صادرات تلك المناطق الى اسرائيل عن
٠٠١ مليون دولار. ولتحديد أفضل السبل لمصلحة الاقتصاد الاسرائيلي في حال تطبيق الحكم الذاتي,
شكّلت في وزارة المالية ثلاث لجان: الاولى تعمل في بنك اسرائيل وتضم كلا من: د انيال غوتليفء أرييه
ابنون؛ دان تسفاتي, وهم من قسم البحوث والوثائق في بنك اسرائيل. والثانية وتعمل منذ أكثر من
سنتين لتحديد المشاكل الاقتصادية التي ستضطر الحكومة الاسرائيلية ان تواجهها في حال تطبيق
الحكم الذاتي. . وتضمء البروفيسور حاييم شامير, رئيساً ؛ والبروفيسور اقرايم كلاين من الجامعة
العبرية؛ عضوا؛ والبروفيسور حاييم كاتس الذي عمل مستشاراً لاسحق مود اعي وزير المالية الاسيق,
عضواً. وأصدرت هذه اللجنة توصياتها في مذكرة قدمتها الى وزارة المالية تضمّنت ما يلي: استمرار
الاعتماد على العمالة من الارض المحتلة, والعمل على تقليص ذلك باستمرار. ويستحسن الغاء العمل
الفلسطيني داخل الخط الاخضر خلال خمس سنوات. وتضمّنت المذكرة سؤالَا هاماً بشأن العلاقات
التجارية: «هل تستمر التجارة الحرة بين اسرائيل والمناطق أم تعطى المناطق حكماً ذاتياً تجارياًة».
واقترح افرايم كلاين استمرار التجارة الحرة عبر الغاء القيود الموجودة على المحصولات الزراعية: وفي
الوقت ذاته اقامة اتفاق جمركي بين اسرائيل والفلسطينيين بحيث توزع عائدات الرسوم الجمركية
بصورة ملائمة. أمًا الاستثمارات: فأوصت اللجنة ان تسعى اسرائيل للحصول على وضع متميز
لاستثماراتها المالية في الارض المحتلة بعد الحكم الذاتي» وان تشجع شركات دولية على الاستثمار
فيها. وبشأن الضرائب: ستضطر أسرائيل الى تحويل جزء منها الى سلطة الحكم الذاتي. آمّا الاعمال
المصرفية, فان على الحكومة الاسرائيلية ان تشجع ظهور نظام مصرفي في منطقة الحكم الذاتى57),
أمّا الثالثة» وتضمٌ د. رافي بن بست وميخائيل برونى, محافظ بنك اسرائيل سابقاً ٠ يجاءت آراء هذه
اللجنة على النحى التالي: بالنسبة الى العملة, تعتبر اسرائيل اصدار عملة فلسطينية شكلاً من أشكال
السيادة؛ ولذلك قد تعارضه. ووجدت اللجنة بعض المشاكل التي لم تستطع حلهاء مثلاً: هل تستطيع
سلطة الحكم الذاتي الحصول على قروض من سوق النقد العالمي؟ وكيف؟ وهل تستطيع الحصول
على الهبات؟ قالحصول على قروض من سوق النقد العالمي يتطلب نوعاً من السيادة ونوعاً من
الاعتراف الدولي. أمّا الضرائب فان أي تغيير في شكلها قد يودي الى احداث خلل في العلاقات التجارية
بين مناطق الحكم الذاتي واسرائيل.
خامساً: طرح الحكم والحيلولة دون تتفيذه: قد تسعى اسرائيل الى الحيلولة دون تنفين
الحكم الذاتي وذلك في سياق ثلاثة مسارات مجتمعة أم منفردة. فمن جهة» قد تسعى الى استغلال
الخلافات القلسطينية الفلسطينية حول الحكم الذاتي. ومن جهة ثانية استغلال معارضة
المستوطنين للحكم الذاتيء وتلقى هذه المعارضة دعماً من أحزاب اليمين المتطرف والليكود والمفدال
وغوش ايمونيم» وهذه القوى تقف ضد أي حل وسط”""). ومن جهة ثالثة» قد تحدث بعض
55 لشؤون فلسطزية العدد 745 - 0 55: تموز ( يوليى) آب ( اغسطس ) 1991 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 244-245
- تاريخ
- يوليو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22429 (3 views)