شؤون فلسطينية : عدد 244-245 (ص 137)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 244-245 (ص 137)
- المحتوى
-
لا علاقة لها بصيانة حقوق الانسان أو تعزيزهاء بل
تندرج, أساساً؛ في إطار السياسات المناهضة لعالمية
التطوّ, وعالمية التقدم, وعالمية الحضارة.
وف اعتقادنا يا سيادة الرئيس فان ممارسة
سياسة التتكّر لعالمية حقوق الانسأن من قبل بعض
الدول - ومن بينها دول لم تُبرمء حتى الآنء العهدين
الدوليين لحقوق الانسان ان هذه الممارسة تبدو جلية
وواضحة عندما نلاحظ كيف توظف معايير حقوق
الانمسان لفرض مخططات سياسية على حساب
الشعوبء بحيث أصبح المعيار معيارين: وأصبح
الانسان بذاته, دائماء ضحية لهذه المعايير المزدوجة,
التي تستخدمها القوى السياسية المهيمنة لفرض
أرادتهاء وإحكام سيطرتهاء بغض النظر عن ضحاياهاء
من بني الانسان, مما يعكس حجم الاخطار التي تهدّد
عالمية حقوق الانسان» وتجهض فعاليتها؛ وتفرغها من
مضاميتها.
وفي الوقت الذي تكتسب فيه مبادىء حقوق
الائسان صفتها وأهميتها العائية» تجرى محاولات
لتحديدها في نطاق القوى المهيمنةء ولتوظيفها في سبيل
تكريس أوضاع سياسية معيّنة: وتصفية انظمة
سياسية أخرىء بما يتفق مع منهج من شأته ان يزيد
غنى الاغنياء, وفي الوقت نفسه. يزيد فقر الفقراء. وعلى
هذا نستطيع ان نقسر مناهضة مبد! الحق في التنمية
من قبل تلك القوى العالمية ومعاداتها لمحاولات التقدعء
والرقيء والازدهار لغالبية شعوب العالم التي تعيش
مناطق القارات الشلاث؛ آسيا وافريقيا يي
الجنوبية. وذلك عن طريق محال فرض آلية تسمح
لها بتحقيق أهدافهاء وعبر التدخل المبائس. بحجة
حماية حقوق الانسان. وهيء بذلك» تهدّدء ويشكل
سافر. حرية واستقلال وسيادة الدول: اضافة لما يرتبط
بهذا التهديد؛ عادة: من انتهاكات جسيمة لحقوق
الانسان. ومن هناء فإننا نضمٌ صوتنا الى أصوات
المطاليين بضرورة ايجاد آلية محددة المعالم بمعيار
واحد لضمان احترام حقوق الانسان كما وردت في
ا مواثيق الدولية» وبإشراف الامم المتحدة وأجهزتها.
وهذا يستدعي التسريع في إقامة هيئة عامة للاشراف
على ذلك من جائب الامم المتحدة.
وفي هذا السياقء نلاحظ تدهور أوضاع حقوق
الانسان في العالم بسبب اختلاف المعايير للتعامل مع
حقوق الانسانء عن طريق الازدواجية, والانتقائية
والتجريبية كمنهج يجهض مضمون تلك
وثائق
المعايير. واقحام قواعد جديدة لا تحظى بالتوافق
العالمي» ووضع العراقيل أمام حق التنمية وتقرير
المصير كحق لكل شعوب العالم: وابتداع آليات تهدّد
استقلال وسيادة الدول. لذلك؛ فإننا نرى كيف ان
العدوان المتمثل بالاحتلال الاجنبي - وهو بحد ذاته
العقبة الاساسية أمام التمتع بحقوق الانسان -ما زال
ظاهرة مستمرة وموجودة: والشواهد على ذلك في
منطقتنا صارخة ويشعة: وعلى حساب شعبنا العربى
الفلسطيني» المحروم من حقه في تقرير مصيره؛ ومن
حقوقه الانسانية الفردية والجماعية, التي يجب ان
يتمع بها مشل باقي شعوب الانسانية» تمامأً كما
يحدث لشعب جنوب افريقيا الصديق» على الرغم من
ان اتفاقية جنيف الرابعة توفر المبادىء لضمان حقوق
الانسان الفلسطيني وغيره من الشعوب الواقعة مثله
تحت الاحتلال الاجنبي
السيد الرئيس؛
أن المؤتمر العاللى لحقوق الاتسانء الذى انعقد
في طهسران العام 1574 عيّر عن قلقه, آنذاك» ازاء
الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان؛ عندما تبنّى
قراراً عن تدهور أوضاع حقوق الانسأن في فلسطين
والاراضي العربية المحتلة الاخرى. وأولى تلك الحالة
اهتماماً بالغاًء مطالباً الجمعية العامة بانشاء لجنة
تحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تنتهك حقوق
الانسان في الاراضي العربية التي وقعت تحت الاحتلال
العسكري الاسرائيي . ولعلٌ المؤتمر العالمي في طهران لم
يتوقف عند هذه المسألة؛ ولم يولها مثل هذا الاهتمام,
ألا لأنها تتجاوز كونها مسألة محلية أى اقليمية. ان
تدهور أوضاع حقوق الانسان الفلسطيني والعربي قد
نشاء اصلاء ٠» عن وقوع عدوآن خارجي تمثّل بالاحتلال
الاسرائيي لتك الاراضي. قلم تعد المسألة مسألة
محلية: بل ارتبطت بانتهاك مبادىء القانون الدولي
الانسانيء واحكام الميثاق» ويتهديد السلم والامن
الدوليين. ولعلّ ما جرىء ويجرى؛ حتى يومنا هذاء من
سفك للدماء في الاراضي الفلسطينية المحتلة؛ وعزل
للمناطق: بما فيها القدس الشريفء لأسطع دليل على
ذلك حيث يشْرّع للقتل يدم بارد: ويتصاعدء بشكل
يوميء قتل الاطفال واجهاض النساء, ويتم استخدام
كل الوسائل والاساليب المحرمة دولياًء مثل أعمال
الحصار. والتجويع» ونسف وتدمير المنازل, وممارسة
العقويات والاعتقالات الجماعية: وأعمال الطرد
والتسهجير و«الترانسفير» لشعب بأكمله.
1 شين فلسطيؤية العدد 746 -580؟. تموز ( يولي ) آب ( اغسطس ) 1551 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 244-245
- تاريخ
- يوليو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10592 (4 views)