شؤون فلسطينية : عدد 200 (ص 83)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 200 (ص 83)
- المحتوى
-
محمد عبدالرحمن ل
ويمكن تلخيص تأثير نفقات الأمن في الاقتصاد الاسرائيلي بالنقاط التالية(؟١):
© بعد فترة طويلة من التوظيفات في المجال الامنىء وصلت اسرائيلء في أوائل الثمانينات: الى
استنزاف موارد اقتصادية كييرة. ولن يكون بالامكان زيادة حصّة الأمن من الموارد المالية, يل
تستدعى الضرورة الاقتصادية تقليصها بسيب الصعويات الاقتصادية. ش
© يتطلب تعزيز النموذج الامنى الحالي انفاقاً سنوياً ضخماً. . ومن أجل المحافظة على قوة الردع
اللازمة. يجب على اسرائيل توظيف موارب مالية تزداد باطراد تمشياً مع ارتفاع أسعار السلاح في
العالم. ومن أجل مواجهة سباق التسلّح الجاري في المنطقة؛ يسوب اعتقاد لدى هيئة الاركان
الاسرائيلية» بأنه اذا لم يرتفع نصيب الجيش من الدخل القومي الاجمالي الى مستوى ١١,5 -؟١
بالمئة» فلن يستطيع الجيش الردٌء بصورة مقبولة, على «الاخطار» المحدقة باسرائيل.
© بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار السلاح, سوف يحصل الجيش الاسرائيلي على معدّات
أقل. ومع الافتراض ان زيادة اسمية سوف تطرأ على التوظيفات المالية في المجال الأمني» فان تقليص
المستوى الحقيقى لميزانية الأمن ستفرض تقليص القوات النظامية: والاحتياطية.
© ان وتيرة سباق التسلّح المتصاعدة في المنطقة؛ منذ العام ١917 وحتى العام :١5454 يفرض
تكريس ١١ بالمتة على الأقل من الناتج القومى الاجماليء للمحافظة على وتيرة ازدياد احتياطي رأس
المال الأمنى. وتزداد هذه النسبة مع استمرار الجمود الحالي في نمو الناتج القومي.
© يبدو ان المساعدات العسكرية التي تحصل عليها اسرائيل من الولايات المتحدة وصلت الى
ذروتها . ويظهر من خلال مسارات معيّنة, داخل الولايات المتحدة, احتمال حدوث تخفيض للمساعدات
العسكرية مستقبلاً. وكانتٍ هذه المساعدة حفضت من مليار وه ”8 مليون دولار العام 536 الى
مليار و/871 مليون دولارء 5 ثم الى مليار و85/// مليون دولار في سنوات 5 ولام ١5 ؛ على التوالي
ويتوقع انخفاض حجم تلك المساعدة الى مليار دولار خلال بضع سنوات! ').
ويلعب شكل تقسيم الموارد القومية في الدولة دوراً رئيساً في تعزيز قدرة الصمودء على المدى
الطويلء وبالتالي تحقيق الأمن القومي. ويعكس تقسيم الموارد - حسب قول اللواء يسرائيل طل -
العلاقة القائمة بين القوة الضاربة في الدولة وبين قوة صمودها: «فالجيش الكبير يخلق قوة ضارية
قوية ة على حساب قوة الصمود.» أي على حساب القدرة على الاستمرارء وعلى حساب القدرة على تحمل
أي مجهود حربي لفترة طويلة وفي هذه الحالة» يتم تسخير جزء كبير من الموارد من أجل الجيش, بدي
من استغلالها في التنمية الاقتصادية, وف تدعيم قوة الصمودء وبالتالي تحقيق الأمن القومي
الشامل».
وحدّد طل ان القوة الضاربة؛ وحدها لاتكفي في عصر الحرب الشاملة. فمن الممكن تحقيق نصر
حاسم ف الحرب التقليدية, عندما تيدأ الحرب بميادرة هجومية . «قاذا لم نحقق نصراً مياشراً فان قوة
الصمود هي التي سوف تقرّر مصير الحرب. وسيكون النصر نصر تحطيم» . ونتيجة لذلك: فان «درجة
الامن, قْ المنظور التاريخي: تأتيٍ نتيجة لميزان القوى العام بينما يعتير ميزان القوى العسكري
عاملاً متغيّراً. انه يعتبر متكا طارئاً مؤقتاً. لأنه لا يمكن الاستمرار في استغلال كل الجهوب القومية,
والاحتفاظ بقوة ضاربة على مدى سنوات وأجيال: على حساب قوة الصمود والتطؤر النوعى»0"2).
ولا تملك اسرائيلء الآن: في ظل ظروف الصراع العربى - الاسرائيلى وخصائصه المميزة:
2 قي ع بي تيلي :
45 لشُوُونُ فلسطيزية العدد .٠٠١ تشرين الثاني ( نوفمير) ١145 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 200
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22205 (3 views)