شؤون فلسطينية : عدد 203 (ص 65)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 203 (ص 65)

المحتوى

محمد خالد الأزهري سح
الاعوام 157 1917/0 و1910١؛‏ وهي اتفاقيات غطْت أوجه تعاون الجماعة الاوروبية مع اسرائيل في
المجالات التجارية والزراعية والصناعية والمالية(؟؟)؛ حتى بلغت العلاقة الاسرائيلية بالجماعة
الأرروبية مرتبة تالية مباشرة للعلاقات الأميركية - الاسرائيلية» من حيث ما تحققه لاسرائيل من
مكاسب.
وبالاضافة الى الأهداف التي سعت اسرائيل الى تحقيقهاء على الصعيد الاقتصاديء فانها
حرصت على الابقاء على تأييد دول الجماعة لها في صراعها ضد العرب» وابقاء ساحة الرأي العام
الأوروبي الغربي مغلقة على تصوراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية: والحنٌ من آثان المقاطعة
العربية» سياسياً واقتصادياً. ومد جسور التعامل مع القوى الدولية ذات العلاقة الخاصة مع دول
الجماعة؛ وخصوصاً في آسيا وافريقيا(”").
أمّا مفهوم «السياسة الأوروبية المتوازنة» فهو مفهوم يشير الى رغبة الجماعة في اعطائه لكل من
العرب واسرائيل في آن, بحيث تسمح الجماعة لنفسها بالقول انها لم تحاب طرفاً على حساب الطرف
الآخر(ا"), ش
وقد كان توقيع اتفاقية أيار ( مايو ) 1117 بين الجماعة واسرائيل» عشية افتتاح الحوار العربي
- الاوروبي» من أوضح أمثلة هذا التوجه الأوروبي. فتلك الاتفاقية؛ التي كادت ان تطيح بظاهرة
الحوار قبل بدء نفاذهاء عبّرت عن زيادة الالتزام الأوروبي تجاه اسرائيل: وكانت بمثابة الثمن لقبول
الجانب الأوروبي باشتراك م.ت.ف. في الحوار ضمن الجانب العربي 7
ثم أكدت دول الجماعة الأوروبية التزامها بسياستها «المتوازنة» في مناسبات عديدة لاحقة؛ منها
التصويت ضد قرار ادانة الصهيونية كحركة عنضرية:؛ في الجمعية العامة (تشرين الثاني توفمبر
) على الرغم من مواقفها المعلنة عن رفض تغيير المعالم السكانية؛ والجغرافية» للأراضي
المحتلة, منذ العام 1371471"). وفي تاريخ أقرب؛ يواكب مرحلة الانتفاضة الفلسطينية؛ وعلى الرغم من
ادانة الجماعة الاوروبية لسلوك اسرائيل تجاه المنتفضين في الاراضي المحتلة؛ كاجراءات الابعاد
والاعتقال الاداري واعلانها عن ضرورة ضمان اسرائيل لحماية السكان المدئيين تحت الاحثلال
وضمان حقوق الانسان عموماً في الارض المحتلة(؛*)؛ لم تتخل الجماعة عمًا اعتبرته سياسة متوازنة.
فعندما سمحت اسرائيل, في تشرين الاول ( اكتوبر ) 1548 للمزارعين الفلسطينيين في الضفة
والقطاع المحتلين ببيع منتجاتهم لدول الجماعة الأوروبية مباشرة؛ خارج نطاق شركات التصدير
الاسرائيلية» أسرع البرلمان الأوروبي باعطاء الموافقة في الشهر عينه على ثلاثة بروتوكولات تجارية
مع اسرائيل؛ كان رفض التصديق عليها من قبل؛ وتم تعليل ذلك الاجراء, صراحة؛ بأنه يهدف الحفاظ
على سياسة التوازن بين طرفي النزاع(**, :
وقد لقيت هذه السياسة اعتراضاً من الجانب العربي عموماً؛ ومن م.ت .ف . خصوصاً» وذلك على
أساس أن مفهوم التوازن بين العرب واسرائيل لا ينسجم وحجم المصالح الاقتصادية؛ والأمنية,
القائمة بين الدول العربية جميعاً والجماعة الاورويية؛ مقارنة بثلك المصالح القائمة بين الجماعة
واسرائيل(7”*): كما ان منطق التوازن الأوروبي يمضي الى حدٌ «المساواة بين المعتدي والمعتذى عليه,
بين المحتل والمحتلة أرضه؛ بين المغتصب والمغتصّبة حقوقه2,
كذلك أضرٌ منطق الثوازن ‏ من وجهة النظر الفلسطينية ‏ بقضية فلسطين بشكل مباشر. فعلى
سبيل المثال, استغلت اسرائيل ابرامها للاتفاقية التجارية الاقتصادية مع الجماعة الأوروبية؛ العام
6 , وبنعت سكان الضفة الفلسطينية وقطاع غزة المحتلين.من تصدين منتجاتهم الزراعية
53 اثؤون فلسطيزية العدن 1١؛‏ شباط ( قبراين) ‎195٠‏

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 203

تاريخ

فبراير ١٩٩٠

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات