شؤون فلسطينية : عدد 204 (ص 157)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 204 (ص 157)
- المحتوى
-
عسكرية جديدة تتعلق بالضرائب» وشرحء باسهاب»
غلق اسرائيل للمدارس والجامعات في الضفة
والقطاع. وذكر قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلية
بتحويل 71 مدرسة فلسطينية الى مراكز تحقيق.
ولفت التقرير النظرء لأول مرة؛ الى ما تتعرّض له
ممارسة الشعائر الدينية» فكشف عن غلق المساجد:
ومصادرة مكيرات الصوت فيهاء ومنع المصلين من
الوصول الى أماكن العبادة؛ وكذلك منع المواطنين من
دفن موتاهم بصورة لائقة. وتطرّق الى انتهاك
اسرائيل حقوق المرأة الفلسطينية؛ وذكر حالات
اعتداء جنسى على نساء فلسطينيات» وعدّد عمليات
اجهاض وقعت بسيب استنشاق غازات سامّة.
وأشار الى استشهاد 77 امرأة فلسطينية منذ بدء
الانتفاضة:. واجهاض اثنتى عشرة امرأة خلال
هجوم واحد بالفازات المسيلة للدموع (المصدر
نفسه).
قتل لا يبزّره قانون
تقرير منظمة العفو الدولية» الصادر في كانون
الثاني ( يناير ) :115١ أكد ما ذهب اليه التقريران
السابقان» حين أبدى الخشية من ان تكون الحكومة
الاسرائيلية قد تغاضت عن عمليات اعدام ارد
قواتها بحق فلسطينيين؛ بهدف السيطرة على
الانتفاضة. وشدّد التقرير على ان الأدلة على اتهام
كهذا تكمن في استخدام اسرائيل للاسلحة النارية,
«التي قد تسمح. فعلاٌ, بالقتل الذي لا يبرّره قانون؛
[وكذلك] في النمط الذي اتخذته أعمال قتل معيّنة
راح ضحيتها فلسطينيون عزل؛ ؛ وفي عدم اجراء
السلطات [الاسرائيلية] تحقيقاً وافياً في
الانتهاكات». وأضاف 0 «ان ما يثير قلقنا هو
ان هذه العوامل» مجتمعة, توحي؛ حسب ما يبد
بأن الموقف لم يقتصر على التسامح في شأآن
انتهاكات خطرة: بل تعدّى ذلك الى تشجيع ارتكابها»
(الحياة, 1550/1/5).
وأورد التقرير مئات حوادث الموت التى نجمت
عن استخدام القوات الاسرائيلية وحرس الحدود
وغيرهما من القوات المسؤولة عن تطبيق القانون في
الاراضى المحتلة. أسلحة نارية ضد الفلسطينيين.
وأشار الى ان هذه القوات «حاولت وضع حدّ
للاضطرابات باطلاق النار على المتظاهرين,
بشدة. وكان استخدامها لهذه القوة. ذ ف غالب
باستمرار في اثناء الانتفاضة: «إن تجيز التعليمات
استخدام الذخيرة الحية لاعتقال المشتبه بهم».
وهي تجيز للجنود قثل أشخاص يشتركون في
نشاطات لاتشكل بالضرورة: خطراً على الارواح: أو
لجرد ان هؤلاء الاشخاص ملثمون. وعلى الرغم من
ان غالبية أعمال القتل وقعت في اطار التظاهرات, ال
انه؛ في حالات كثيرة تثير القلق» لم يشترك من قتلوا.
على ما يبدو في أية نشاطات تهدّد الارواح» أو حتى
تسم بالعنف (المصدر نفسه) .
بين التحقيق والادعاء
واجهت السلطات الاسرائيلية المعلومات:
والاتهامات. التي وردت في تقرير وزارة الخارجية
الاميركية» بالاعراب عن ارتياحها نسبياً؛ ان اعتبرت
التقرير معتدلاً. وعلم ان وزير الخارجية الاميركية,
جيمس بيكرء كان تدخل للتخفيف من حدّة
الانتقادات التي أوردها التقرير («فلسطين الثورة»,
مصدر سيق ذكره). غير ان مصادر الجيش
الاسرائيلي تحدثت بلهجة استنكارية عن بعض ما
أورده التقرير؛ فأتكر ناطق بلسان الجيش الاسرائيي
وقوع عمليات قتل متعمّد ؛ واذّعى بأن الجيش ينظر
الى التعذيب على انه «غير مقيول بأي حال»؛ وانه لا
يملك تفاصيل عن حالات قتل محدّدة: وقال: «نحن
ننكر. بشكل قاطع. وجود أية سياسة لقتل
الفلسطينيين بشكل متعمّدء أو لاغتيالهم» (القبس,
1147 ). وتجاهل الناطق بلسان الجيش
الاسرائيلي ما ورد في التقارير الاخرى. وعلى الأخص
تقرير منظمة العفى الدولية, الذي أكد تسامح
اسرائيل حيال عمليات القتلء وتشجيعها لجنودها
على قتل الفلسطينيين. وأورد التقرير تفاصيل اثنتي
عشرة حالة لفلسطينيين قتلوا عمداً في العام ١5/5
على أيدي القوات الاسرائيلية؛ منها الحالات الثلاث
التالية» نوردها كدلائل لا تقبل الدحض:
عطوة حرزالله؛ طالب جامعيء يبلغ من العمر
5 عاماً. استشهد بتاريخ 17” شباط ( فبراير)
١165 بيئنما كان عائداً: برفقة أريعة شبان
١95٠١ ) آذار ( مارس 5١ 5 قْوُون فلسطيزية العدد ١5 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 204
- تاريخ
- مارس ١٩٩٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22310 (3 views)