شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 6)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 6)

المحتوى

بي سياسة هدم المبائي مغير المرخصة,...
لسنة 01577 الاردني؛ والذي لايزال ساري المفعول في الضفة الفلسطينية باستثناء التعديلات التي
أدخلت عليه بواسطة الاوامر العسكرية؛ على انه «لا يجوز الشروع سمن مناطق التنظيم المعلنة في
عمل يتطلب القيام به الحصول على رخصة؛ ولا يجوز تنظيم: أى اعمار, أية أرضء أو استعمالها
استعمالًا يتطلب الحصول على رخ 4 الا بأن تُصدر رخصة بذلك العمل؛ أو التنظيم؛ أ الاعمار,
أى الاستعمال. ولا تمنح مثل هذه الرخصة الا اذا كانت مطابقة لهذا القانون والانظمة الصادرة
بموجبه ولخطط التنظيم الهيكلي والتفصيي؛ أىلمخطط التقسيم والاحكام والتعليمات التي تشكّل جزءاً
لا يتجزا منها»(١).‏ ويتضع من هذه المادة ان القانون يشترط استصدار رخصة بناء بمهجب مخطط
هيكلي» » أي تفصيلي؛ أي انه يجب» قبل اصدار رخص البناء, ان يعد مخطط هيكي» وان عدم توفر
مخطط هيك للمدينة؛ اى القرية؛ يقف حائلاً أمام اصدار رخص بناء.
وقد أظهرت الدراسة التي أجريناها ان جميع القرى في الضفة الفلسطينية» والتي بلغ عددها
4 ؛ لا يتور لها مخطط هيكلي تفصيلي باستثناء بلدة الطيبة في قضاء رام الله( "), وان ثمانية مدن,
من بين 75 مدينة في الضفة؛ لا يتوفرلها مخطط هيكلي ؛ وان معظم المدن' التي توفْر لها مخطط هيكلي
كانت اعدّت مخططاتها في العهد الاردني: أي قبل العام /19571: مثل نابلسء وطولكرمء ورام الله
والبسيرة» الخ . وظهس, أيضأء ان مدنأ أخرى اعد مخططها المعتمد حتى اليوم منذ عهد الانتداب
البريطاني» مثل مدينة الخليل؛ التي أُعدٌ مخططها الهيكلي في العام 15144.
وهذه المخططات الهيكلية المحلية يجب ان تعدٌ حسب المخططات الاقليمية» حسب ما نص عليه
القانون الاردني7). والمخططات الهيكلية الاقليمية يجب ان تكون الاساس الذي تبنى عليه
المخططات الهيكلية المحلية؛ والتفصيلية» حسب نص القانون الاردني» المادة 8؟(3), على ان تكلّف
لجنة التنظيم اللوائية» بتوصية من اللجنة المحلية, مدير دائرة التنظيم باعادة النظ. في أي مخطط
هيكلي معتمد» لاجراء التعديلات؛ أو الاضافات: اللازمة» ان وجدث؛ مرة واحدة على الاقل في كل عشر
سنوات. يتضح مما سبق ان المخططات المحلية يجب ان تعدٌ بموجب تعليمات المخططات الهيكلية
الاقليمية. وان الفاحص للمخططات الاقليمية يجد انها أعدّت في العام 111؛ وصودق عليها في العام
3 . وما زالث هذه المخططات هي الاساس الذي تمنح بموجبه؛ للمواطنين الفلسطيئيين في القرى»
رخص البناء, مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي أدخلتها السلطات الاسرائيلية, والتي سنتوقف
عندها لاحقاً. ‎١‏
كما ان القانون يلزم لجنة التنظيم اللوائية؛ التي تتالف من ضباط وموظفين يهوب؛ بأن تكلف مدير
الدائرة» وه يهودي أيضاًء بأن يعيد النظر في المخططات كل عشر سنوات؛ لاعداد مخططات معدّلة.
ولكن؛ على الرغم من مرور حوالى نصف قرن على المخططات الهيكلية الاقليمية المعتمدة؛ وما يزيد على
عشرين عام من احتلال الضفة؛ فما زالت القرى الفلسطينية» في الضفة, التي يسكنها حوالى ‎٠١‏
‏بالمثة من المواطنين؛ بدون مخططات هيكلية.
وعلى الرغم من قدم المخططات الاقليمية الانتسدابيسة» فانها تتيح للمواطئين الفلسطينيين
استصدار رخص في مناطق يتناقض البناء فيها مع سياسة الاحتلال الاسرائيلية! ''). أي أن هذه
المخططات لا تخدم؛ بشكل كلي» اهداف وسياسة الاحتلال؛ الرامية الى تحجيم الامتداد العمراني
العربي. ولذلك عمدت السلطات الاسرائيلية الى ادخال تعديلات على هذه المخططات, واعدّت مخططات
بديلة منها تكرّبس سياسة الضمٌ» وتعزّ السيطرة» على المستويين» الاقليمي والمحلي.
العدد ‎:7١8‏ تموز ( يوليى) ‎116١‏ ليون فلسطيزية إن

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 208

تاريخ

يوليو ١٩٩٠

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات