شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 8)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 8)

المحتوى

سح سياسة هدم المبائي «غير المرخصا»...
العقد مع المكتب المصمّم. فالدراسات لم تكن تتناسب مع الواقع؛ وان المعطيات السكائية كانت أعلى
من الارقام المتوفرة لدى ضابط الاحصاء. وحتى الآنء لم يثمٌ تصديق أي مخطط(7),
وفي ما يتعآق بمخداطات مكتب شمشوني ‎٠‏ فقد كان الخط الموجّه لاعد ادها يتلخُص في ان المنطقة
المخصّصة للتطوّر مستقبلاً لا د تتعدّى المنطقة المبيّنة حالياً بكثافة مرتفعة . وتنفيذاً لهذا .الخط اموجه
لاعداد المخططء ‎٠‏ أبقيت مبان سكنية قائمة. وحتى مرخصة ‎٠‏ خارج حدوب المخطط. فمثلا في قرية بير
نبالا شمال القدسء» أبقى المُخطط حوالى ه ‎٠١‏ مبان خارجه؛ وهذا العدد يزيد على ‎٠٠‏ بالمثة من المباني
القائمة والمسكونة قبل اعداد المخطط. وعلى الرغم من ان هذه المخططات الاقليمية والمحلية ما زالت
غير مصدّقة, ولاقت معارضة شديدة من المواطنين الفلسطيئيين, الا ان دوائر التنظيم تقوم بتنفيذهاء
تعتمدها عند منح رخص البناء. وهذه الدوائر ببنيتها الحالية؛ تعمل جاهدة لتنفيذ سياسة التخطيط
الاسرائيلية, واعاقة عملية البناء العربي. وفي ما يلي سنستعرض البنية الادارية لدائرة التنظيم,
المسؤولة عن تنفيذ سياسة التخطيط؛ والتي تساهم؛ مساهمة ملحوظة, في زيادة عدد المباني غيد
المرخّصة:؛ وتسهّل عملية الهدم.
البنية الادارية لدواش التنظيم
حدّد قانون التنظيم الاردني البنية الادارية لدوار التنظيم في ثلاثة مستويات: مجلس التنظيم
الاعسلى» واللجنة اللوائية؛ واللجنة المحلية. وقد ألغيت هذه البنية الهرمية بعد احتلال الضفة
الفلسطينية العام 1971: واستحدثت بنية جديدة: كما نص عليها الامر العسكري الرقم 414 لعام
وام حيث أبقى على مجلس التنظيم الاعلى» ولكنه غير تركيبة الإعضاء, ولم يترك تمثيلاً
للمواطنين الفلسطينيين على الاطلاق؛ كذلك ألغى الامر الرقم ‎4١8‏ اللجان اللوائية, واعتبر الضفة
الفلسطينية, باستثناء القدس الشرقية, لواء واحداً يدار بواسطة مجلس التنظيم الاعلى واللجان
الفرعية المنبثقة عنه؛ وألغى الامر, كذلك؛ اللجان المشتركة, ولكنه أبقى اللجان المحلية وغيّر تركيبة
اعضائها. ولقد أعطى الامر العسكري الرقم ‎١‏ صلاحية مطلقة لقائد المنطقة, لتشكيل لجان
خاصة» حسب ما يراه مناسم
تتميّز البنية الجديدة بانها مركزية ذات مستويين: المستوى المحلي» الذي تمثله اللجان المحلية
للتنظيم والبثاء, والمستوى القطري, الذي يمثله مجلس التنظيم الاعلي واللجان المنبثقة منه؛ وهي
لجان لا تمثيل فيها؛ على الاطلاق, للمواطنين الفلسطينيين. وقد جعلت هذه البنية المركزية صلاحية
اتخاذ القرارات في يد المستوى القطري, وتركت المستوى المحلي أداة طيّعة لتنفيذ ما يقرّره المستوى
القطري.
ومن الجدير بالذكر ان البنية المركزية لدوائر التنظيم منحت صلاحية كبيرة لمدير دائرة التنظيم.
وهذه الصلاحية؛ المستمدة من قانون التنظيم الاردني؛ عرزت قوة مدير الدداثرة, الذي تحوّل من مجرّد
مستشار لمجلس التنظيم العالي ولدوائر التنظيم» الى صانع قران في ما يتعلق بمعظم شؤون التنظيم
واصدار رخص البناء. وممًا زاد الطين بلّة ان هذا المدير يتدخّل؛ تدخلاً مباشراً. في أعمال اللجان
المحطيسة, ويوجّه أعمالهاء الامر الذي يشل دور اللجنة في اتخاذ القرارات بشأن اصدان الرخص,
وخصوصاً في غياب قاعدة قانئوئية واضحة, تُصدر, بموجبهاء رخص البناء. وقد كرّس هذا الوضع
«مزاجية» اصدار الرخصء من جهة؛ وسوّل؛ من جهة أخرىء عملية اتخاذ القرار بهدم المباني.
العدد 8١"؛‏ تمون ( يوليى ) ‎115١‏ يون فلسطزية 37

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 208

تاريخ

يوليو ١٩٩٠

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات