شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 12)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 12)
- المحتوى
-
سح سياسة هدم المباني دغير المرخصة»...
في سوق الاراضي في القرىء نظراً الى قيمة الارض الاجتماعية والرمزية القومية, فضللً عن قيمتها
الاقتصادية؛ (ب) ان ثمن الارض يوازي ٠؛ بالمئة من كلفة البناء.
ونتيجة لقوانين الارث التي تؤديء من جهة:؛ الى تفتيت الملكيات» وتحول؛ من جهة أخرى؛ دون
تسجيل الاراضي الخاصة رسمياً بانتقالها من الأب الى الابن, نظرا الى صعوبة اجراء هذه العملية
وكلفتها العالية, فقد نشأ وضع لا يستطيع معه الابن ان يبرز اثباتا بالملكية مسجلا باسمه؛ كما
تشترط دوائر التنظيم متحه رخصة بناء.
دوثماًء اعاء 144. ون المساحة اللي تقوم عليه بنة لقي لُسعت لتصيم . 5غ دونماً العام
17 . وكذلك قرية بير نبالا التي كانت مساحة المنطقة المبنيّة فيها 0؛ دونماًء العام ©154) فاتسعت
لتصبح حوالى 1٠٠٠١ دوثم؛ العام /1941.
يمكننا ان نستنتج ان القرى والمدن الفلسطينية تحوّلت من بنية فيزيائية مكثفة الى بنية منتشرة
ومورّعة» وان المخططات الهيكلية, ؛ التي أعدّت العام 1514 لا تتلاءم؛ قطعياً مع الواقع الجديد, بل
هي» بالعكس» تشكّل حاجزاً أمام الامتداد العمراني, كما أسلفنا. ويتضح من درس اسباب انتشار
المباني في القرى والمدن الفلسطينية ان الدوافع الاساسية تتلخص في الملكية الخاصة للاراضي.
وطريقة البناء, ونمطه الحديث» وزيادة الطلب على السكن نتيجة لزيادة السكان, وارتفاع المستوى
الاقتصادي للسكان.
البناء غير االرخّص
لاحظنا ممّا سبق دور دواشر التنظيم المنفّذة لسياسة التخطيط في الضفة الفلسطينية؛ القاضية
بعدم منح الرخص ومنع المواطنين من البناء, وكيف ان هذه الدوائر لا تعمل في اطان نظام واضح
ومعروف للمواطنين.
كذلك أوضحنا محاولة المواطنين الحصول على رخص» وكيف ان عدا كبيراً منهم لا يحصل على
رخص » على الرغم من تلك المحاولات» ولا يجد حلا سوق البئاء بدون رخصة:» للخروج من الأزمة
السكنية؛ أو لتوسيع المسكنء لايواء أفراد اسرته. وبذلك يكون قد تجاوز القانون» فأصبح منزله
مهدداً بالهدم . والسؤال الذي يطرح, هنا : ما هو حجم البناء فير المرخُص في الضفة؟ ومع ان الاجابة
الدقيقة عن هذا السؤال ليسث متوفرة: فقد حاولذا الاجابة عن السؤال بدرس عينة شملت "١ قرية
في الضفة. وتبي من درس العينة ان ما يزيد على ١١ بالمئة من المباني في القرية, من هذه القرى؛ تعتبر
غير مرخصة ٠. وهذه المباني تقع خارج الحدود التي وضعتها دائرة التنظيم العام 14 وامتبرتها
حدوداً للقرية؛ أي ان حوالى ؟" بالمكة من المباني التي أقيمت؛ بعد العام 11717: يمكن اعتبارهاء
بموجب تعليمات وقرارات دوائر التنؤليم, ؛ مباني غير مرخصصة,» ' وتتقدر بحوال 4 ألف مبنىء: يسكنها
حوالى 1587١ مواطثاً. وبالاضافة الى القري, هناك ظاهرة البناء غير المرخُص خارج حدود المدن.
وعلى الرغم من ان هذه المباني منحت رخصاً من اللجنة المحلية في البلدياث: فان دوائن التنظيم لا
تعترف بهذه الرخص. فمثلاً, تبي من دراسة تفصيلية» ان هناك, في مدينة بيتونياء قرب رام الله,
مبنى غير مرخُص تشكل حوالى ٠ بالمئة من المباني في المدينة وي مدينة َب شمال الضفة,
هناك ؟١؟ مبنى غير مرخُص؛ وفي مدينة طوباس ١8١ مبتى غير مرخصء العام 1917. ويقدّر
العدد 7١ تموز ( يوليى ) 119١ لشون فلسطزية 1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 208
- تاريخ
- يوليو ١٩٩٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 1567 (13 views)