شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 18)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 18)

المحتوى

حت سياسة هدم المبائي «غير المرخصق"...
فنشات قرى ذات كثافة عالية محصورة؛ ممًا أى الى رفع سعر الاراضي. وفي المقابل: فان البنية
التحتية لهذه القرى ليست مهيّاة لاستيعاب الزيادة في كثافة السكان؛ مما يؤدي الى تفاقم الأزمة
البيثية في القرى.
هدم المبائي كأسلوب عقاب
في كثير من بلدان العالم لا يعتبر البناء دون ترخيص جريمة؛ أو جناية؛ واذا ما أقيم بناء دون
ترخيص: فانه يعالج بفرض غرامات:؛ أو بترخيص الجزء الذي لم يرخُص. وهذا الاجراء ليس متبعاً
في اسرائيل» خصوصاً في ما يتعلق بالمواطنين العرب؛ حيث يعتبر البناء دون ترخيص» أو البناء الذي
يتجاوز مواصفات الرخصة؛ جريمة؛ أي جناية» يعاقب عليها القانون. وذلك يشمل الهدم والسجن
والفرامات العالية» الخ.
ولذلك, ارتأت سلطات الحكم العسكري استخد ام اسلوب هدم المبائي كعقاب رادع لعدم «تفشّي»
ظاهرة البناء غير المرخّص, والزام المواطن بالحصول على رخصة قبل البناء. ولم تكن عملية هدم
اللباني؛ قبل الانتفاضة؛ واسعة كما هو الحال خلال الانتفاضة. ويعزى ذلك الى الاسباب التي
ذكرناها سابقاً. اما بعد نشوب الانتفاضة, فقد حاولت سلطات الاحتلال انتهاج سياسة «الجزرة» في
البداية؛ بأن منحت رخصاً للبناء علمأ منها بأهمية منح رخصة للمواطن والابعاد الاجتماعية,
والاقتصادية, والنفسية؛ لاصدار الرخص على المجتمع الفلسطيني. ولكن عندما تبين ان سياسة
«الجزرة» بشأن اصدار الرخص لم توقف الانتفاضة:؛ التي لم تندلع لأسباب متعلقة بسياسة
التنظيم؛ وائما لأسباب سياسية؛ فقد اتبعت سلطات التنظيم والحكم العسكري سياسة «العصاء
(القبضة الحديدية) فوسّعت عمليات هدم المباني؛ وأصبحت دائرة التنظيم تقدّم تقريرأ الى سلطات
الحكم العسكري عن القرى التي تتركّز فيها المباني غير المرخُصة؛ او ان السلطات العسكرية نفسها
تطلب من دوائر التنظيم تزويدها بأسماء اصحاب المباني غير المرخُصة في قرية معيّنة حدتت فيها
أعمال مناهضة للاحتلال, تمهيداً لهدم هذه المباني كوسيلة لمعاقبة هذه القرى. وهذا ما حدث بتاريخ
‎٠‏ لف قرية سيلة الحارثية» حيث هدمت مبان غير مرخصة بالاضافة الى أربعة مبان
لأسباب آمنية. وبتاريخ 4/ 4 / ‎»١548/‏ هدم ‎١1١‏ مبنى في قرية بيتا. وبتاريخ 19/5/4/1 هدمت ست
مبان في قرية بيت فوريك, قضاء نابلس. وهذا ما حدث؛ أيضاًء بتاريخ ؟/؟/1544: حيث هدمت
أربعة مبان في قرية صوريف, قضاء الخليل. ونستطيع ان نسوق أمثلة كثيرة لنؤكد؛ ونثبث؛ هذا
المنهج.
وفي كثير من الاحيان» يتم اعلان منع التجوّل في قرية معيّنة وتهدم فيها المباني بعد ان يمنع
الصحافيون من دخول القرية. وتمنع الصحافة من نشى اخبار الهدم؛ وقد حدث ذلك بتاريخ ‎٠‏
‏و/28/11: حيث هدمث ثمانية منازل في قرية كفر نعمة, قضاء رام الله ولم يسمح للصحافة
بنشر اخبار عن ذلك. ولعل ذلك يفسّى الفرق بين الرقم الذي صرّح به وزير الدفاع الاسرائيلي بأنه خلال
السنة الاولى من الانتفاضة هدم 005 مبان؛ بحجة عدم الترخيص؛ أمّا ما نشر في الصسحف, فكان
*٠؟‏ مبنى فقط. وبذلك يتضضح ان عمليات الهدم تجرى تحث غطاء من السرية التامّة في بحالات كثيرة,
وتستخدم كوسيلة عقاب ضد المواطنين في القرى.
خلاصة
حاولناء في هذه الدراسة؛ ان نستعرض الدوافع وراء ما يعرف بالبناء غير المرخُّص في الضفة
العدد ‎3١‏ تموز ( يوليى) ‎116١‏ لشؤون فلسطيزية /1

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 208

تاريخ

يوليو ١٩٩٠

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات