شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 42)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 42)

المحتوى

ست الصراع العربي ‏ الاسرائيلي والتطورات في اوروبا الشرقية
إلى بناء قاعدة للانتاج المادي متينة, هي التي تزوْب احتياجات هذا الأمن بما يلزم. كيف يمكن توفير
الانفاق على الدفاع, اذا كان الدين الخارجي العربي الاجمالي يفوق ‎5١‏ مليار دولارا"'). حتى
اسرائيل؛ انفاقها على الدفاع يتم على حساب ميزانيات الولايات المتحدة الاميركية؛ وهذا يعني ان
دفاعها كله رهينة للادارة الاميركية» والمؤثرات» التي تخضع لها.
ان الدفاع العربي» الذي يكدس الاسلحة:؛ على الرغم من هذا الدين الكبين يرهن نفسه لدافعي
فواتير الاسلحة .من جهة أخري؛ لاشك في أن هذا الدين الضخم يؤثر في المستويات المعاشية العربية,
ويضغط على وفرة المواد الاستهلاكية بالنسبة الى الشرائح الاجتماعية الوسطلى؛ والميسورة. وعلى المواد
ذات الضرورة الاولية بالنسبة الى الشرائح ذاث الدخل الأدنى. هذا يؤْش, بدورة؛ في «الأمن» الداخني
بالنسبة الى الحكومات العربية؛ ويجعل التوتر الداخلي أكثر فأكثر تفاقماً. وفي الوقت عينه؛ نقمة
العنصر البشري نفسه؛ مهما كانت اسبابهاء تؤلف عامل تفكك في الجبهة الداخلية تجاه الاخطار
الخارجية؛ أي تضعف الدفاع العربي نفسه؛ لأن الانسان هو الآداة الاساسية في هذا الدفاع.
المشكلات الاجتماعية والسياسية؛ ليس فقط لا يمكن ان تحلء وانما تتفاقم بمقدار ما يزداد
الدين الخارجي؛ ويزداد هذا الدين حتماً, لأن اسلوب الحل. الوحيد هو الاعتماد على «المساعدات»
الخارجية, التي لا يدفع المرء فوائد مالية لها فقطء وائماء أيضاًء فوائد اجتماعية وسياسية؛ ويدفع
البلد؛ ككل؛ ثمن «المساعدات»؛ كما يدفع الحاكمون, على الصعيد الشخصي, بأشكال مختلفة, ثمن
ذلك؛ ويدفعون, أحياناً ثمنأ باهظاً.
المشكلة الاقتصادية العربية تحتاج الى استراتيجية ذات نَفْس طويل؛ أو طويل نسبياً. انها
معركة ؛ وهي جزء من المعركة العربية من اجل تقرير المصير.
وصفات صندوق النقد الدولي تزيب في أزمات العالم الثالث الاقتصادية؛ وفي تبعيته(١).‏ ولذلك»
فان المنحى العام ل «الاصلاحات» الجارية؛ أى التي في طريقها لتجرى, من شأنه ان يغرق البلدان
النامية في دوامة, من الصعب الخروج مثها.
حل المشكلة الاقتصادية في البلدان النامية يتطلب؛ قبل كل شيء؛ وجود الأداة الاساسية لكل
تحرك اقتصادي, وهي النقد. ان العالم يتعامل بدولار الولايات المتحدة الاميركية. ولذلك» فان
اقتصاده؛ بمجموعه, تابع لتأرجحات الدولان ولتضجّمه. . حتى الدول الغنية المتطوّرة؛ مثل اليابان
والمانيا الاتحادية: فان مخزوناتها من الينات والماركات والدولارات: أي مخزوناتها ال النقدية, أيأ كانت
موجودة على «كفث غفريت»» شوق الدولار. ث3 تقوم الدولتان المذكورتان بصورة خاصة ب بتثبيت اصطناعي
لسعر الدولار المالي؛ وذلك بأن تتحكّم بعرضه وطلبه؛ فتشتري الدولارات الفائضة في أسواقهاء أى
تطرح دولارات جديدة للبيع. العملية تؤدي الى تراكم المزيد من الدولارات في مصارفها المركزية؛ دون
ان تعرف ماذا تفعل بها. قد ينتهي الامر بتصريف قسري للسلع الاميركية؛ أى بتوظليف للدولارات
الفائضة في البورصة الاميركية. كل ذلك لا يحمي الاقتصاد الياباني؛ أى الالماني, مثلاً؛ من هبوط
القيمة الشرائية للدولاره نتيجة التضخم, وانعكاس ذلك على مجموع اقتصاد الدولتين.
ريما تستطيع البلدان النامية؛ تدريجياً» ايجاد «صندوق نقد دولي» خاص بهاء يحميها مالياً؛
ويوفر لها السيولة الضرورية لتطوير اقتصادها. وربماء أيضاًء تستطيع كتلة الدول العربية القيام
بشيء من ذلك؛ ؛ وتقوم» حينئذ» بالخطوة الاولى في سبيل تحرير اقتصادها.
في الوقت عينه؛ يمكن ان تعاد التنظيمات الهيكلية للمؤسسات الانتاجية العربية, بشكل
العدد 8١؟؛‏ تمون ( يوليى ) ‎115١‏ لُوُونَ فلسطيزية ‎١‏

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 208

تاريخ

يوليو ١٩٩٠

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات