شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 54)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 54)
- المحتوى
-
سب الليكود, تنظيماً وممارسة
والثاني يقوم على رفض أي فكرة للتفاوضء ويطالب باقامة «الدولة اليهودية الخالصة» على «أرض -
اسرائيل الكاملة». وقد عبر عن هذه الحقيقة بيغن» في أثناء انعقاد المؤتمر العاشر لحركة «حيروت»».
العام :١191١ بقوله: «اليوم» يوجد معسكران بارزان» حكومة تلتزم تقسيم ' أرض - اسرائيل' »
ومعارضة تلتزم تكامل البلد. كان علينا ان نختار بين التخلي عن الحقيقة التارخية من أجل البقاء في
الحكومة؛ أي التخلي عن الحكومة من أجل الحقيقة التاريخية؛ وقد اخترنا الحقيقة التاريخية؛ لاسلام
دون الحقيقة»(7),
على هذه الخلفية: ولد تكتل الليكوب» الذي لم يستهدف الاطاحة بحكومات حزب «العمل» المتعاقبة
فحسب, بل وقطع الطريق على أية مبادرات» أو مشاريع» قد تؤدي الى التخلي عن الأراضي المحثلة 03
عن اجزاء منها. ولهذاء فقد تميز الليكود بقلّة مبادراته السياسية؛ أى استعد اده لقبول مبادرات» من
اية جهة أتت. واذا كان هناك من مبادرات قد تقدّم بها الليكود؛ فانها لم تكن تهدف الى ايجاد تسوية
سياسية شاملة» وعادلة» للصراع العربي الاسرائيلي» والقضية الفاسطينية؛ بقدر ما كانت تحاول
اثبات قدرة الليكود على التكتيك والمثاورة» لنفي حالة «الجمود والعقم» التي ينعته خصومه بها.
ان مراجعة بسيطة للمبادراتٍ كافة التي تقدّم بها الليكوب؛ منذ العام /1911, تكشف لنا عن
جوهر حركته السياسية؛ التي تتخذ من مسألة «الحكم الذاتي» محوراً لها. ومع ان هذه الفكرة لم
تكن في الأصلء فكرة ليكودية؛ أذ انها شكلت جوهر المشاريع «العمالية»؛ بدءا من بن - غوريون
وانتهاعءٌ ببسيرس» لكنها تبلورت على أيدي تجالف الليكود؛ بزعامة بيغن » كم شامير. وهذا يعني ان
السياسة الاسرائيلية التي انتهجها حزب «العمل»» طيلة السنوات الماضية؛ بقيت مستمرة؛ وان بشكل
مختلف قليلاً. فالليكود الذي رأى ان الحكومات «العمالية» قد تنازلت كثيراً؛ في مشاريعهاء خاصة بعد
حرب تشرين الاول ( اكتوبر) "11171؛ وتوقيع اتفاقيات «فك الاشتباك» بين اسرائيل وكل من مصر
وسورياء وفي أثناء التحضير لمؤتمر جنيف للسلام؛ حاول الاستفادة من الثغرات والنواقص في تلك
المشاريع؛ وذلك باضفائه طابعاً يمينياً خالصاً عليهاء من خلال التمسّك بالثوابت الصهيونية
الأإساسية؛ وفي مقدمها السيطرة الكاملة على الأرض ال محتلة؛ وانكار الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير
المصير.
ولى عدنا الى مشروع بيغن للحكم الذاتي؛ الذي تقدّم به الى قمة الاسماعيلية» قبل عرضه على
الكنيست, بتاريخ 8/؟1/؟11١//191717/ لوجدناه يتضمّن: الغاء الدكم العسكري في «يهودا والسامرة»
(الضفة الفلسطينية) وقطاع غزة؛ وانشاء حكم ذاتي اداري للسكان العرب في تلك المناطق» بواسطة
للقيمين فيهاء ومن أجلهم؛ وانتخاب مجلس اداري؛ يتألف من ١١ عضواًء يعمل بموجب المبادىء
سسا
ومن بين هذه المبادىء البند الرقم ١١ الذي ينص على «اسناد شؤون الأمن والنظام في الضفة
والقطاع الى السلطات الاسرائيلية». وقد أوضح بيغنء في خطابه؛ انه بدون هذا البند» ليست هناك
أية أهمية لمشروع الحكم الذاتي الاداري ٠ «وأريد ان أعلن من على منصة الكنيست؛ أن وجود قوات
جيش الدفاع الاسرائيلي في ' يهودا والسامرة' [الضفة الفلسطينية] وقطاع غزة» أمربديهي! ؛ لايمكننا
ان نتصور على الاطلاق» فيما لى اقترح علينا سحب قوات جيشنا من ' يهودا والسامرة' [الضفة
الفلسطينية وقطاع غزة؛ السماح لمنظمة ' القتلة ' ؛ المسمّاة منظمة التحرير الفلسطينية؛ نريد ان نقول
انه لن يسمعح لهذه المنظمة؛ تحت أي ظرفء بالسيطرة على ' يهودا والسامرة' [الضفة
العدد 4١؟؛ تموز ( يوليي) 156١ ليون فلسطيزية ردك - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 208
- تاريخ
- يوليو ١٩٩٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7280 (4 views)