شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 66)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 66)

المحتوى

نظرة مغايرة الى الاقتصاد الاسرائيلي
د. نبيل حيدري
يوصف النمى الذي حققه الاقتصاد الاسرائيلي؛ طوال العقود الاربعة الماضية؛ بالسرعة, سواء
أكان المؤشى الذي يركن اليه معدّلات نمو الدخل القوميء او نمى الصناعة؛ أى التجارة الخارجية. لكن
مثل هذا النمى السريع كان محكوماً؛ في ظل التصوّر الذي قاده؛ الى توليد أزمات كانت تطفى, بين الفينة
والأخرى؛ على السطح.
واذ ما كانت الازمات المتتالية التي عاشها الاقتصاد الاسرائيلي, خلال الفترة المنصرمة» قد أت ؛
بعض الشيء؛ في معدّلات النمى المتحققة, فون السؤال الذي يظل قائماً هو: لماذا لم تود هذه الازمات
الى اختلالات اقتصادية حقيقية؟ بل كيف استطاعث اسرائيل ادارة الأزمات وضبط معدّلاث النمى في
آنء من دون ان يصاب اقتصادها بأذى؟
هناك اجوبة عدة ممكنة عن هذا السؤال. الجواب الأول يقضي بغلبة الاعتبارات الايديولوجية
على الاعتبارات محض الاقتصادية. ومفاد هذا الرأي ان المشروع الصهيوني لم يكن؛ من حيث
انطلاقه؛ مشروهاً اقتصادياً, لكنه مشروع اقتصادي ذو ملامح عرقية عنصرية تلاقى مع مصالح
استراتيجية دولية كبرى, بحيث وظلف الاقتصاد لخدمة هذا الهدف(). واذا كان الامر كذلك؛ فليس
من المستغرب ان يتركز النشاط الاستيطاني الصهيوثيء منذ بدايته؛ على الزراعة؛ بقصد تعميق
الانتمساء الى الارض(')؛ اضافة الى ان اختيار مواقع المستوطنات اليهودية كان يخضعء بصفة
جوهرية؛ لاعتبارات استراتيجية.وأمنية؛ بغية تحقيق السيطرة المباشرة على أكبر مساحة ممكئة من
الارض الفلسطينية؛ بصرف النظر عن الجدوى الاقتصادية المباشرة("). كما ان التركيز على
الصنذاعات الاستهلاكية التقليدية» وعلى قطاع الاسكان والتشييد ومشروعات البنية الاساسية؛ كان
يخضع؛ بدوره» لاعتبارات استكمال عناصر ومقومات بناء دولة قوية حديثة() . ما الاتجاه المبكر الى
الاستحواذ على المفاعلات النووية؛ فقد كانت تحكمه؛ اساسا الاعتبارات الاستراتيجية!”). واخيراً.
فان المستويات العالية لاجور العمّال اليهوب» واعطاء الاجور الأقل للعمّال العرب؛ تفسّر, الى حدّ بعيد»
الحفاظ على العمل العبري» وتثبيته في موقعه الجديد().
جواب ثان مماثل» يفيد بان الدور الحاسم الذي تلعبه الدولة في توجيه الاقتصاد القومي يفسّرء
في الاجمال, أمكانية «ضبطة الاختلالات الناشئة ..وتمارس الدولة. هذا «الضبطه: في البيئة
الاقتصادية؛ من خلال السياسات النقدية والمالية وسياسة الاجور والهجرة واستخد امات الاراضي
والدفاع . ويذهب هذا الرأي الى التأكيد انه على الرغم من الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في
العملية الاقتصادية, فان نسبة الانفاق الحكومي ارتفعت؛ في بعض السنوات, الى نحى ‎0٠‏ في المئة
من الناتج القومي الاجمالي. كما يساهم القطاع الحكومي: بخاصة اذا أضيفت اليه مشروعات
العدد ‎,١٠١‏ ثمون ( يولي ) ‎151١‏ لثثون السطيزية 536

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 208

تاريخ

يوليو ١٩٩٠

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات