شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 68)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 68)

المحتوى

حب نظرة مغايرة الى الاقتصاد الاسرائيلي
يعبّر عن حقيقة تطور قدرة المجتمع الاسرائيلي على الانتاج.
كما ان الاتجاه نحو معالجة الامر من زاوية مالية شبه بحتة, انطلاقاً من ترشيح «المعونة المالية
الاميركية» الى تحقيق اللقاء والتفاعل التلقائي بين عوامل الانتاج» بالغ هى الآخر في وزن الدور المررشح
لهذه المعونة. ففي ظنه؛ كما في الاواني المستطرقة» يتم انسياب عوامل الانتاج من العالي الى الواطىء,
باتجاه تدبير الاستثمارات المطلوبة ركية استهد اف النمى المطلوب. ‎٠‏ وشي' ‎٠‏ في جوهرها؛ ثقة بلا أساس
في آليات السوق» وتحديد خاطىء للعامل الحاسم في تحقيق ذلك النموا؟١).‏
ويجدرء في هذا الصدد. ان نثير الغبار عن قضية محسومة؛ وان نتفخص ما هى حجم هذه
«المعونة المالية», وما هى ثقلها القعلي ف الاداء الاقتصادي الاسرائيلي» » وعمًا اذا كانت مسؤولة, 8
جانب منهاء إِنّْ لجهة التخفيف من وطأة الأزمة التي تنتاب بعض مفاصل هذا الاداء, أو لجهة
مسؤوليتها غير المباشرة عن تحقيق النمى؟ ومن دون الخوض في التفاصيلء فان الولايات المتحدة
الاميركية كانت بدأت؛ منذ منتصف السبعينات:؛ في تنظيم صفقة مبيعات عسكرية لاسرائيل» تمّت
تغطية تكاليفها من طريق قروض سنوية منتظمة. الا ان تراكم الديون المستحقة على اسرائيل التي
بلغت حوالى عشرة مليارات دولار أو حوالى 45 في المثة من اجمالي المديونية الخارجية الاسرائيلية,
اسهم في ادراك واشنطن حقيقة ان هذه الديون سوف تؤدي؛ في حال تفاقمهاء الى اضعاف الدولة
الحليفة لها. ومنذ ذلك الحين, باتت المعونة المالية الاميركية: البالغة ثلاثة مليارات دولار, تمنح: سنوياً»
في صورتين: حوالى /, ‎١١‏ مليار دولار منحة عسكرية؛ من دون مقابل» » وحوالى ‎١,"‏ مليار دولار «معونة
اقتصادية؛ مساوية؛ تقريباًء لمدفوعات خدمة الديون التي يتوجّب على اسرائيل تسديدها للولايات
المتحدة الاميركية. من هناء يمكن القول ان هذه «المعونة الاقتصادية»» ليست معونة, ولبسبت
اقتصادية؛ فاذا ما توقفت لسبب ماء فسوف تتوقف. تلقائياً. مدفوعات خدمة الديون.
ماذا يستنتج من ذلك كله؟ لا شك في ان «المعونة المالية الاميركية» كانت, في فترات سابقة,
مسؤولة عن «تزييت» يعض مفاصل الادامء الاقتصادي الاسرائيلي! ولكن لا ينبغي » بأي حال من
الأحوال: اعتبارها عاملاً حاسماً يحول دون «غرق» الاقتصاد الاسرائيلي؛ حيث انها لا تمثل» اليوم,
سوى نسبة خمسة في المثة تقريباً من الميزانية العامة للدولة. وعليه, لا صحة للرأي القائل ان
الاقتصاد الاسرائيلي يرتبط» بصورة لا فكاك منهاء «بالمعونة المالية الاميركية»؛ وائه» من دوثهاء سوف
ينهار؛ ولربما كان عكس ذلك هى الصحيح!5).
وفوق ذلك كله؛ ان ما يزعج؛ حقاًء ان عددأ ممّن تناولوا ارتباط الاقتصاد الاسرائيلي بالسوق
العالمية, قد أهمل البحث في مدى وجود بناء انتاجي وطاقة ذاتية اسرائيلية؛ قبل التحدث عن هذا
الارتباط. ومن دون ان يكلّف نفسه عناء النظر الى حقيقة الاسباب المؤدية الى سلامة التفاعلات مع
هذه السوق» ومن دون النظر الى امكانية ديمومتها واستمرار الظروف التي أدّت الى تزايد تفاعلاتها.
وربما كان هذا الامر امتدادأ سقيماً لهيمنة مفهوم «التبعية» في أكثر صياغاته فجاجة.
لا تفسّر هذه المعطيات؛ على صحتهاء كل شيء؛ وريما انها لا تشيرء بصورة كاملة؛ الى ما حصل
داخل الكيان الاسرائيلي» منذ انشائه وحتى يومنا هذا. لقد حصلت تحوّلات كبرى على غير صعيد,
احدها الذي شيتمٌ التركيز عليه في هذه الدراسة, ويمكن ايجازه بما يلي: بينما تعود الأزمة التي
يعيشها الاقتصاد ماد الاسرائيل إلى الجهود التي تحاول الحفاظ على مستوى عال من المعيشة مصطنع؛
عرف الاقتصاد الاسرائيلي معدّلات نمى حقيقية؛ خصوصاً لجهة بناء قاعدة صناعية وطيدة,
العدد /١١؛‏ تموز ( يوليو ) ‎191١‏ شيُون فلسطيزية /ا3

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 208

تاريخ

يوليو ١٩٩٠

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات