شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 69)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 69)

المحتوى

د. نبيل حيدري
كانت مسؤولة» بطريقة مباشرة؛ عن تجنيبه انكماشات حادّة في دورة أعماله.
هذه الدراسة» اذأ تنطلق من فرضية؛ وتتسلسل نحو محاولة البرهنة عليها. تقوم هذه الفرضية
على ان الاداء الاقتصادي الاسرائيلي قام» منذ مطلع الخمسينات» على محاولة امساك طرفي نقيض في
يد وأحدة: المحافظة على وثيرة نمى اقتصادي سنوي عالية نسبياً ‎٠‏ من جهة؛ والتعايش مع الازمات
تود من ضمان مستوى معيشي مرتفع, من جهة أخرى. ومن سورء الطالع؛ فان هذه الدائرة
0 المغلقة في العلاقة بين النمى الاقتصادي والازمات المرافقة له, صاحبتهاء في العادة, تعابير
يومية مثل «كرة التلج الخاصة بانهيار اقتصادي» و«انحسار قدرة الاقتصاد» و«يناء من الورق
ينهان»» الخ . بيك ان توصيف هذه الدائرة بات يحتاج الي مزيد من التحديد, بل يقتضي مذا القول»
مثلاً, انها علاقات نَسَّقْ (أو نموذج) ذي مركن تدور حوله سائز المتغيّرات الاخرى» أى يمكن وصفها
بأنها علاقة هرمية ذات مستويات. وفي الحالتين» سيكون النمو هى المركز؛ أى قمّة الهرم» في نموذج
التطوّر الاقتصادي؛ وستكون الأزمة هي المركز, أى القمة؛ في النموذج المضاد.
ننتقل؛ الآن؛ الى توصيف بعض الملامح العريضة لهيكل الاقتصاد الاسرائيلي في واقعه الراهن,
بغية التمحيص, ولى على استجياء؛ في الامتدادات المستقبلية التي تنطوي عليها الابعاد الاساسية
لهذا الاقتصاد ‎٠‏ ولكن مع نوع من التواضع المحمود. ولعلّ أهمٌ الملامع التي ستتم الاشارة الموجزة
اليهاء هي التالية: اولاء مجالات توليد النائج المحلي الاجمالي؛ وثانياً؛ توزيع العمالة على القطاعات
الانتصادية المختلفة؛ وثالثاً. استخد امات الناتج المحلي الاجمالي. ولهذه المقاييس اهمية خاصة:, ال
انها تعتبر من أفضل التعبيرات الكميّة الاجمالية عن مدى النمو الذي أصاب الهيكل الاقتصادي
الاسرائيلي.
مكوّنات الناتج المحلي الاجمالي
خلال العقوب الاربعة الماضية؛ شهد الناتج المحلي الاجمالي في اسرائيل؛ تحؤلا بنيوياً» انعكس,
في شكل نوعي؛ على مختلف القطاعات الاقتصادية المكونة له. وأول ما يلفتالانتباهء في هذا
الخصوص, فى التبدّل الذي طرأ على الوزن النسبي لهذه القطاعات, من جهة؛ وعلى تركيبها الداخلي»
من جهه ة أخرى . وبالطبع» فان أي استنتاج أولي حول المحتوى العملي لمساهمة هذه القطاعات يتطلّب»
أساساً » تجاوز النسب الاجمالية؛ على أهميتها؛ وتحليل طبيعة العلاقة بين هذه القطاعات, بما يمكُننا
من معرفة إِنْ كان نمى قطاع ما يتمٌ على حساب قطاع آخر أى ان القطاعات المكوّئة للناتج المحلي
الاجمالي تتكامل ؛ وظيفياً, بحيث مهما امتدت فترة توسّع قطاع ماء فانه سيصلء اخيراً» الى سقف لا
يستطيع تجاوزه؛ لينقلب هذا النزوع الى اتجاه معاكس فيما بعد, ويبدأ القطاع الآخر بالاستفادة
المتسارعة من توسّع القطاع السابق.
هذا الاتجاه جسّده احد الباحثين الاقتصاديين؛ بصورة حسّية ملموسة؛ بتأكيده, مثلً, «ان
الانتاج الزراعي كان, بالمقادير الثابتة, يساوي, العام ‎١١17,97:194‏ 4 المئة من الانتاج الزراعي
العام :*./15. والذي كان ‎1,١‏ في المئة من الناتج المحلي الاجمالي؛ وهذا يعني استظراداً » أن نمو حجم ,
الزراعة ب ‎١١7,8‏ في المثة لم يردع عنها خسارة 14 في ون النسبي. وبالمقابل, ارتفع
الوزن النسبي للصناعة العام 15/5 الى 1,4" في المثة من الناتج المحليء أي 151,48 في المئة من
الوزن النسبي الذي كان للصناعة العام ‎154٠‏ والبالغ ‎١1/,١‏ في المئةء(؟') وق دوم تناوله لتطورٌ
الوزن النسبي, مقارنة بالنمى القعلي الذي تحقق في قطاع الزراعة؛ قرر: دان الزيادة الفعلية
34" يون فلسطرزية العدد ‎2١08‏ تمون ( يوليىو) ‎195٠١‏

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 208

تاريخ

يوليو ١٩٩٠

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات