شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 70)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 70)

المحتوى

نظرة مغفايرة الى الاقتصاد الاسرا
نظرة مغاير' سرائيلي
التي طرأت على قطاع الصناعة؛ هي, » في واقع الامرء زيادتان: الاولىء وهي هبارة عن الزيادة
الافتراضية التي تحققت تدققت في مختثلف القطاعات؛ بحيث احتفظت الصناعة؛ العام 115.: بالوزن
النسبي الذي كان لها في العام ١/5١؛‏ والثانية؛ عبارة عن الزيادة التي مكُنت قطاع الصناعة من
زيادة وزنه النسبي؛ بحيث اصبح. في العام 115: يساوي 11,8 في المئة, مما كان عليه الحال في
العام ‎.»١11١‏ واستنتج, من ذلك كله؛ دان تبدّل الاوزان النسبية للقطاعات الاقتصادية المختلفة,
يجب ان لا ينظر اليه انطلاقاً من تقّص قطاع معين مقابل تقدّم قطاع آخرء وانما على قاعدة ان وتيرة
نم بعض القطاعاث كانت أعلى مما هي عليه عند الأخرى»/*).
ومع هذاء فان بوسعنا استخلاص بعض الملاحظات من متابعة السلسلة الزمنية المعطاة في
الجدول الرقم ‎.١‏ فهو يوضّح توزيع الناتج المحلي الصافي في اسرائيل على القطاعات الرئيسة للنشاط
الاقتصادي للفترة ة الواقعة بين ‎.15/8-1١506٠‏ وطبقاً لهذا الجدول» فان قطاع الصناعة ولد ما يربى
على ‎٠١‏ في المئة من الناتج المحلي الصافي العام /154. في حين ساهم قطاع الزراعة والغابات والصيد
ب 5," في المئة فقط من هذا الناتج؛ كما وصلت نسبة مساهمة قطاع الخدمات الى ",74 في المئة.
هذه المعطيات؛ في حدّ ذاتهاء تجعل من الاقتصاد الاسرائيلي في مصاف الدول المتقدّمة؛ وفقأ للمعايير
المتعارف عليها لدى العديد من المؤسسات الاقتصادية. والمالية؛ العالمية(0"7,
واذا ما شئنا الاستطراد في رصد المتغيّرات التي طرأت على القطاعات الاقتصادية؛ من حيث
مقدار اسهامها في الناتج المحلي الصافي» نجد ان نسبة اسهام قطاع الزراعة لم تبلغ في العام 154/4
سوى ‎١,5‏ في المئة, مقابل 7" في المئة العام 15:و1,7 في المثة العام ١141:و7,١١‏ في المثة العام
وك في المئة العام ‎.١156٠‏ والملاحظ ان وزن قطاع الزراعة فلل يراوح مكانه في الفترة
الواقعة بين العامين ‎156٠‏ و-157١.‏ وكان بلغ ذروته في العام ‎.157١‏ وبدأء بعد ذلك» في الانخفاض»
ليستقر على متوسط مقداره 5,5 في المئة, خلال الفترة الواقعة بين العامين ‎١191٠١‏ ق19/0. باختصار,
لم يبلغ اسهام قطاع الزراعة في الناتج المحلي الصافي, العام ‎,١54/‏ الآ أقل من نصف النسبة التي
كان عليها اسهامه في الناتج المحلي الصافي, العام ‎,155١‏
وليس ثمّة شك في ان تراجع الوزن النسبي لحصة قطاع الزراعة من الناتج المحلي الصافي؛ ليس
سوى الوجه الاول للعملة. اما وجهها الآخر, فيتمثل في الارئفاع الكبير الذي لحق بحجم الانتاج
الزراعي؛ وبعائداته المتحصلة؛ ان ان نسبة تقع ما بين ‎5١‏ . 00 في المئة من المنتجات الزراعية,
مخصصة, في الاصل» للتصدير» وتم تصريفهاء بصفة ة رئيسة, قف الاسواق الادروبية . ولا تقل
العائدات المتحصلة من تصريف هذه المنتجات؛ في أي حال؛ عن ال ‎٠١ ٠‏ مليون دولارسنوياً!" ).ومن
هنا تظهر أهمية التدقيق في مقدار تطور حجم الانتاج الزراعي بحيث تمن معه من الاحتفائه
بالنسبة التي بقيت له من الناتج المحلي. لقد تضاعف حجم الانتاج الزراعي بأكثر من تسع مرات
ولكن ذلك التطوّر الهائل لم يمكّن الزراعة؛ في العام ,من الاحتفاظسوى بأقل من نصف الوزن
النسبي الذي كان عليه في توليد الناتج المحلي العام وهذا يعني, بوضوح, أن النمى الهائل
الذي حققه القطاع الزراعي ليس الا نموأ متواضعاً بالقياس مع الذي شهدته القطاعات الاخرى
المساهمة في تكوين النائج المحلي الاجمالي.
على ان هذا الاتجاه المتواضع في الوزن النسبي للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي»
والذي غالبا ما أشير اليه لاستنتساج توسّع مطرد في انتاجيته »لم يكن بحد ذاته؛ برهاناً على
العدد ‎/3١‏ تموز ( يوليى ) ‎111١‏ لتْهُونُ فلسطيزية 15>

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 208

تاريخ

يوليو ١٩٩٠

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات