شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 74)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 74)
- المحتوى
-
بسسسسبت نظطرة مغايرة الى الاقتصاد الاسرائيلي
الى الطبيعة العسكرية للكيان الاسرائيلي؛ فيما حافظ قطاها الصناعة والنقل على حجميهما النسبيين
من مجموع قوة العمل.
تأسيساً على ذلك؛ لاحظ احد الباحثين الاقتصاديين الاثر البارز لعاملين: الاول؛ ازدياد حضور
الدولة في الحياة الاقتصادية, والاجتماعية؛ في اسرائيل» سواء أكان لموقعها في القطاعات الانتاجية,
أم لدورها في توفير الخدمات العامة التي تتسع لتشمل جميع الخدمات الاساسية؛ تقريباً؛ التي يحتاج
اليها المسواطن؛ والثاني يكمن في الرسملة الكثيفة التي شهدها الاقتصاد الاسرائيلي 0 العقود
الاربعة الماضية9؟"),
في موازاة التبدّل الذي طرأ على حخصص القطاعاتك الاقتصادية المختلفة, ؛ .خضع نصيب كل قطاع
من قوة العمل لاعادة توزيع على الفروع المكؤنة للقطاع المعين. وخلص الباحث نفسه. في تناوله لنصيب
قطاعي الصناعة والخدمات من قوة العمل, الى استنتاجات جديرة بالانتباه والرصد؛ اذ لم يفته
التأكيسد ان العمالة الصناعية شهدت, بين العامين ١977 و15/80: عملية اعادة توزيع جذرية
منسجمة,» الى حدّ بعيد, مع التوجه العام الذي حكم حركة الهيكل الاقتصادي بمجمله . فمن أاصل
1 فرعا صناعياًء العام ,١154. هبط الوزن النسبي الى ثماني صناعات, وزاد الوزن النسبي لثماني
صناعات أخرى: في حين حافظت صناعة واحدة على الوزن الذي كان لها 3 العام 15 اما
الصناعاث التي هبط وزنها النسبي؛ فقد كانت تستقطب 47,7 في المئة من قوة العمل الصناعية,
العام 1977 في حين لم تحظء في العام 15, الا ب 51,1 في المئة من قوة العمل. وبالمقابل؛ لحقت
أكبر زيادة بصناعة الالكترونيات» التي ارتفع نصيبها من ١,؛ في المئة من العمالة الصناعية العام
,الى ١١,7 في المئة العام 11/4 (والى ١5,1 في المثة في العام /2)194'"). والحال هذا؛ يكون
وزنها النسبي قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات؛ في حين بلغ عدد العاملين: في هذه الصناعة:؛ العام
65 حوالى خمسبة اضعاف عددهم, العام 2491555).
وفي سياق تناوله للعاملين في قطاع الخدمات العامة, توشى الحذر من الالتباس الذي ينشاء في
العادة. لدى تفمسير ظاهرة تضحم الجهان البيروقرامطي للدولة؛ وأكد» في المقابل» ان دلالات هذه
الظاهرة تختلف من بلد الى آخر, تبعأ للقدار تدخُل الدولة» وحدود وظيفتها التي قد تضنيق» أى تتسع
تبعاً للكيفية التي يجرى؛ بناءٌ عليها » توزيع قوة العمل على المرافق الخدماتية المختلفة وأشار الباحك
الى ان الظاهرة التي تستحق تستحق التوقف عندهاء في اسرائيل» هي القفزة الهائلة التي لحقت بنوعية
مستخدمي الدولة» لجهة التجشن الذي طرأ على مستويات الاداء. ولحظهء في هذا المضمارء ارتفاع عدد
حملة التأهيل العالي من ٠١8٠١ العام 1517١ الى ٠ كنا العام ,١1/6 أي بنسبة نمو بلغت 1١78
في المثة. أضف الى ذلك؛ ان دون الدولة يصل» وَإِنْ بنسب متفاوتة؛ معظم القطاعات الاقتصادية
الحيوية: كالزراعة والصناعة("),
استخد امات الناتج المحلي الاجمالي
في منتصف عقد الستينات؛ خلص د. يوسف صايخ؛ في دراسته المتعمّقة في الاقتصاد الاسرائيلي»
الى ان السياسة الاقتصادية الاسرائيلية ترمي قبل أي شيء آض الى «تحقيق الكثير من الإهداف
الصعبة المنال» من دون ان تكون لاقتسا القدرة والموارد الكافية لذلك:('). من هذناء فان هذه
القفزة سوف تنضبٌء بشكل أساس.ء على متابعة تلك الفجوة القائمة بين الاحتياجات الاستهلاكية
والاستثمارية, وبين الموارد المحلية الذاتية. وهذه الفجوة هي التي تفشر» الى مدى بعيد» قدرة
الاقتصاد الاسرائيلي على تحقيق النموىى و/ او تدوير الأزمة.
العدد ١١8 تمون ( يوليى) 115١ شيُون فلسطيزية : زف - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 208
- تاريخ
- يوليو ١٩٩٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17767 (3 views)