شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 76)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 76)
- المحتوى
-
ل نظرة مغايرة الى الاقتصاد الاسرائيلي
بوضوح» ٠ مضمون العلاقة بين الاهداف الاقتصادية الكبيرة, ؛ التي تسعى اسرائيل الى تحقيقها, وبين
محدوبية الموارد المحلية المتاحة؛ مما تعكس اختلالا بيّنا في توزيع الاعباء. في هذا السياق,ء انتبه احد
المعالجين لظاهرة استحقت منه التوقف, ملياًء عندها؛ وهي الاتجاه الميلي الهابط لنسبة رصيد
الاستيراد من جملة الموارب؛ في مقابل الاتجاه الميلي الصاعد لنسبة اسهام الناتج المحلي في توفير الموارد
المتاحة . ولي معرض تفسيره لهذه الخلاهرة» وضع القارىء تجاه احد احثمالين: اما هبوط حجم رصيد
الاستيراد ونسبته. ممًا أدَى الى زيادة حصة الناتج المحلي الاجمالي, وامّا استمرار رصيد الاستيراد
في تصاعده الكمّي, الا ان ذلك لم يحفظ له وزنه النسبي السابقء نظراً الى ان وتيرة نمى الناتج الاجمالي
واسبهامه كانا أعلى» بحيث ارتفع؛ تلقائياً؛ وزنه النسبي عن السابق في توفير الموارد 9).
وغني عن البيان, ان أهمية التمييزبين السببين المختلفين تنبع من ان الاول يعني تراجع رصيد
الاستيراد؛ في حين يعني الثاني استمرار نمو.رصد الاستيراد, ولكن بالترافق مع يه الناتج
المحلي الاجمالي؛ وبالتالي نسبة اسهام المصادى المحلية في توفير الموارد المطلوبة. واذ! كان الأمر يصمٌ
على الثاني فان المرء يجد تعبيره في العلاقة العكسية بين تطوّر قيمة رصيد الاستيراد وبين تطور نسبة
اسهام رصيد الاستيراد في تكوين الموارد المتاحة لاسرائيل!9).
الى ماذا تقودنا كل هذه الاستنتاجات؟ حلّل احد الباحثين الاقتصاديين هبوط الوزن النسبي
لرصيد الاستيراد في تكوين الموارد المتاحة للاقتصاد الاسرائيلي» فأشار الى أن هذ! الهبوط يعني
بالضرورة؛ تحسّن اسهام المواد المحلية في تكوين الموارد المتاحة. وهذا يعني, بدوره, ان اليا :
الاقتصاد الاسرائيلي جعله أقل قابلية من السابق للتأثر بالخارج في توفير الموارد(*"),
افتراضات مستقبلية
قام بعض الدراسات المعنيّة بالشان الاقفتصادي الاسرائيلي بانتقاء بعض المتغيّرات التي يعتقد
بأنها سوف تلعب» دون غيرهاء دوراً هاما في تكييف الهيكلية المستقبلية للاقتصاد الاسرائيلي» »ومن ثم
تتبع 'المتغيّرات هذه لتبيان مدى تأثيرها في الهيكلية هذه. وانطوى هذا المنهج» ٠ نظرياً على الاقل» على
اعقمار أن المستقبل الاقتصاد ي الاسرائيلي قد تحدّد, بصورة مسبقة, » كقدر محثوم »وان ما هو مطلوب
ومرشوب فيه؛ في آن؛ هو الكشف عثة بما بشبه الثبومة.
فهناك, مثلاً, مَنْ ركز على متغيّر العلاقة الاميركية الاسرائيلية؛ بالمعنى الاقتصادي؛ ورأى فيها
علاقة عضوية خاصة لإ يمكن ان تنفصم» جوهرها حاجة المصالح الحيوية الاميركية في المنطقة,
وحاجة اسرائيل الى التوسيع ومين ؛ وبالتالي» فان الاخيرة ستظلء في نموها؛ مرتهنة, بهذا القدر او
ذاك؛ ب «المساعدة الاميركية»!'')؛ فيما حفزت هذه النبوءة آخرين على اصدار احكام مناقضة تنكر
تأثير هذا المتغين ؛ وتنفي عن اسرائيل تهمة «التبعية»(١"). كذلك قام احد المهتمين بشؤون صناعة
السلاح باصد ار احكام مثيرة بشأن عسكرة الاقتصاد الاسرائيلي» أي بسيطرة ة الانتاج المسكري على
الاقتصاد الصتاعي, واستطراداً على اقتصاد التصدير, بل اعتبره بمثابة «التزام قومي واستراتيجي
أكثر من كونه تكتيكأً وبراغماتية لأي ائتلاف حكومي»» وان «تصنيع تصدير السلاح» لديه» سوف
يكون له أهمية مركزية «في سعي اسرائيل الى تحقيق الامن, واحياء الاقتصاد, وتنميته؛ واتخاذ سار
سياسي مستقل في المدى ) و57 ). ومن أجل نفي الاحكام الجاهزة هذهء لجأ بعض آخر من
الباحذي الى التركيز على الدور المستقبلي الذي يمكن أن يلعبه الاقتصاد الاسرائيلي في اطار جواره
الاقليمي. هذه النبوءة لا تخلو من فائدة» لكنها لا تزوّدنا بالاداة المناسبة لترتيب مقدّمات تبنى عليها
نتائج محدّدة.
العدد 04؟؛ تمون ( يوليى ) 111١ لشْبُون فلسطزية 7 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 208
- تاريخ
- يوليو ١٩٩٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17767 (3 views)