شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 141)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 141)
- المحتوى
-
والعلنية حيناً آخر, التي صدرت عن دافيد ليفي
وبعض المقرّبينء من أنسه سوف يؤيد شامير اذا
اختار هذا الخيار, شرط التزام شامير بالاتفاق القائم
بينهماء لناحية حصول ليفي على حقيبة الخارجية؛
فقد كان هناك من فعاليات الليكوب من حذدَّروه من انه
قد يمنى بهزيمة قوية في مركز الليكود؛ جرّاء عدم
حصوله على الدعم من جانب كبير من انصار ليقي
في المركزء الذين قد يتضررون شخصياً من تد
حكومة الوحدة الوطنية؛ وذلك في ضوء احتمال
اشغال بيرس لحقيبة البناء والاعمار التي يعتاش
منها ومن خدماتها عدد كبير ومؤثر من كوادر مركز
الليكود.. تضاف الى ذلك المعارضة الشديدة المتوقعة
من جانب رئيس المركن اريئيل شارون, الذي يعتبر
الوحيد من بين قادة الليكود الذي كان خياره الاول,
والوحيد» اقامة حكومة يمين قومية ضيقة القاعدة.
كذلك واجه شامين في سعيه الى حكومة وحدة وطنية
مشكّلة من طرف محسوب على معسكره هى الوزير
موشي ارنس. فقد ابلغ ارنس اليه, صراحة؛ انه ليس
مستعداً؛ في هذه المرة, لأن يكون كما فعل في العام
4 القربان الذي تقوم عليه حكومة الوحدة
الوطنية. وهكذ!؛ «ففي اوساط المقربين من شامين
بدأ يترسخ الادراك بأن المركز قد ينجر الي عصيان
ضد شامير قد يطيح به بتشجيع؛ بطبيعة الحال» من
رئيس المركن, اريئيل شارون, الذي كانت تحركه
دوافع اخرى ضد حكومة الوحدة الوطنية» (مناحيم
راهط, معاريف, 1150/1/8).
اما خيار اللجرء الى اجراء انتخابات عامة
مبكرة؛ الذي ذكرث مصادر صحفية عديدة ان
شامير كان يفضله كمخرج للازمة الحكومية؛ في حال
تعدّر عليه تشكيل حكومة وحدة وطنية «لأن الامر
الافضل للدولة في هذا الوقت؛ هى اجراء انتخابات
في موعد قريب قدر الامكان»» فان اكثر من سبب حال
دون شامير وتبنّي الدعسوة اليه علناً. فمن ناحية,
اتضح لشامير والليكود ان موقف المعراخ من هذا
الموضوع قد تغين حيث ان رابين؛ الذي كان الى ما
قبل بضعة اسابيع يؤيد التوجّه الى انتخابات عامة
مبكرة؛ غير رأيه في هذه الاثناء, لاعتبارات تتعلق
بالصراع الدائر بينه وبين بييس على زعامة الحزب
(بينا بارزيل؛ ملحق السبت؛ يديعوت احرونوت
دده
هائي العبد الله بل
حكومة شامير تفون بالثقة
على الرغم من التوقيع على الاتفاق الائتلائي
والخطوط الاساسية لسياسة الحكومة, بعد ظهريوم
الجمعة (37/48/١191١)؛ وقبل ساعات قليلة فقط
من انتهاء مهلة التكليف, كان الاعتقاد السائد في
اوساط المراقبين السياسيين ان السطر الاخير في
الازمة الحكومية وعملية تشكيل الحكومة؛ برئاسة
شامير, لم يكتب بعد. فقد توقع العديد منهم مفاجآت
غير سارة غلى هذا الصعيد؛ في ضوء اعلان كل من
اعضاء الكنيست شارير وهوروفيتش وابي حصيره
انهم لن يمنحوا الحكومة الثقة؛ اذا لم يف شامير
بوعوده ازاه كل منهم على صعيد توزيع الحقائب
الوزارية (هآرتس, .)1990/5/١١
في ضوء هذه التطؤّرات؛ التي طرحث امكان
تراجع شامير عن قراره بعرض حكومته على
الكنيست, اذا لم تتعهد كتلتا اومتس (عضوان في
الكنيست في اطان الليكود) وتامي (غضى واخد)
بتأييد الحكومة في جلسة الثقة (المصدر نفسه).
لكن بعض المراقيين جع تراجع الاعضاء
المتمردين عن موقفهم المعارض وعن تهديداتهم.
فاربعتهم؛ على حد تعبير المعلق الصحفي دان
مرغليت, سيكونون اول من يضمن الاكثرية لحكومة
شامين اذا بدا ان هناك شكاً في حصولها عليها. فكل
واحد منهم حصل على تعهد بادراج اسمه في مكان
مضمون على لائحة الليكود للانتخابات المقبلة.
وجميعهم يدركون انهم اذا تسبّبوا في اخفاق شامير,
في جلسسة الثقة؛ فان معنى ذلك اجراء انتخابات
جديدة خلال ثلاثة شهور, وان ايأ منهم لن يعود الى
الكنيست ثانية (المصدر نفسه. .)01550/5/1١
وكان شامير اوضح. في مؤتمر صحافي؛ عقده
بعد انتهاء جلسة مركز الليكوب, الذي صادق على
قائمة وزراء الليكوب في الحكومة الجديدة؛ ان قراره
بعدم ضسم وزراء جدد من الليكود الى الحكومة
الجديدة «نهائي وقاطع». واضاف انه حاول اقناع
اعضام الكنيست الاربعة بتفهّم الوضع الذي نشاء
والذي حال دون اضافة ولى وذير واحد الى وزراء
الليكود السابقين. بسبب كثرة الكتل التي يتشكل
منها الاثتلاف, وبالتالي العدد الكبير للوزراء. وقال
شامير انه لم تكن هناك؛ بالضبط؛ وعوب للجميع
1 امون فلسطرزية العدد 5١8 تموز ( يوليو) 195 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 208
- تاريخ
- يوليو ١٩٩٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17154 (3 views)