شؤون فلسطينية : عدد 209 (ص 134)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 209 (ص 134)

المحتوى

اعتماد «رسمى» على المستوطتين
في قمع الاتتفاضة الفلسطينية
اسرائيليات
مع تسلّمه مهام منصبه في الحكومة الاسرائيلية
الجديدة؛ بدا وزير الدفاع؛ موشي ارنس» برسم
معالم سياسة اسراثيلية جديدة ازاء الانتفاضة
الفلسطيذية ومستقبل الاراشي المحتلة؛ تمثّل في
زيادة الاعتماد على المستوطئين في القيام ب «مهام
الأمن», والتخفيف من الاحتكاك مع الفلسطينيين»
من خلال تعزيز الدوريات والحراسة على محاور
الطرق الرئيسة؛ وشق طرق دائرية تبتعد من المراكز
السكائية العربية» وبالتالي توظيف ذلك في القيام
بتحرك سياسي, من أجل ايجاد قيادة بديلة, تقبل
بالمبادرة الاسرائيلية بشان الانتخابات في المناطق
المحثلة.
سياسة جديدة
في هذا السياق, كان التوجيه الأول الذي
أصدره ارئس» يوصفه وثيراً للدفاع الطلب من
هيئة الاركان العامة في الجيش الاسرائيلي اعداد
خطة للدفاع عن المستوطنات اليهودية في المناطق
المحثلة. وقد اعتبرث المصادر الامنية الاسرائيلية
هذا التوجيه بمثابة الغاء لسياسة وزير الدفاع
السابق؛ اسحق رابين؛ الذي خفض ميزانيات
سلامة المستوطنات اليهودية. وأضافت المصادر
نقسهاء ان ارنس «يعتزم المحافظة على أمن
المستوطنات في المناطق [المحتلة]» حثى لا تكون أقل
أمئأ من المستوطنات اليهودية الواقعة على الحدود
الشمالية» (هآرئس, ‎.)191١/1/5١‏ وكان دزيد
الدفاع الجديدء وفي اشارة واضحة الى طابع
توجهساته الجديدة, قام, في البوم التالي لتولّي مهام
منصبه؛ بزيارة مستوطنتي اريثيل ومعاليه أدوميم,
في الضفة الفلسطينية؛ للتعرف؛ من المستوطنين» على
مشاكل الأمن حول مستوطناتهم. وقد أدرك ارنس»
خلال اجتماعه مع المستوطنين, ان «مشكلة الحجر
الذي يتم رشقه على محاور الحركة هي من أكثر
المشاكل الحاحأ». وبعد ذلك؛ التقى ارنس بقادة
الجيش الاسرائيلي؛ء حيث استمع الى توصياتهم
بشان «استخدام وسائل اضافية للتصدي
للانتفاضة؛ وتوسيم استخدام طائرات مروحية؛
وفرض غرامات مالية على أولياء الامو الذين يشارك
اطفالهم في نشاطات الانتفاضة: بناء على معلومات
خلال التحقيق مع الاطفال؛ وتوسيع السجون
وانشاء سجن جديد» (دافاي 1150/5/957),
وبعد سلسلة لقاءات مع «طاقم المناطق» بدىء
بهاء تبنّى وزير الدفاعء في اجتماع «الطاقم»؛ الذي
عقد بتاريخ :1510/5/15 خمس توصيات
طرحتها هيئة الاركان العامة .في الجيش الاسرائيلي»
وأصدىر تعليمات» بتنفيذها بالسرعة الممكنة.
واشتملت هذه التوصيات على: «زيادة وتعزيز القوات
لتأمين الماور الرئيسة؛ واقامة حرس مدني في
المستوطنات الكبرى في [الضفة الفلسطينية]؛ وشقٌّ
اخمسة محاور حركة دائرية في الأماكن الصعبة؛
وتركيب أضواء كاشفة عند الثقاطعات القريبة من
المستوطئات؛ ووضع نظام تصفيح لسيارات جميع
المستوطنين في [الضفة الفلسطينية]؛ بتمويل كامل
من جهاز الأمن» (آفي بنييقى غل همشمان
00
واعتبر قرار اقامة «حرس مدني» فق
المستوطنات اليهودية في الضفة الفلسطينية تغييراً
حقيقياً في السياسة الاسراثيلية في المناطق المحتلة,
وكذلك الأمر بالنسبة الى دور المستوطنين في تحمّل
مسؤوليات «الامن» الجاري في تلك المناطق. وقال
بعض المصادرء ان هذا القرار سيجلب ضرراً
للجيش الاسرائيلي ولجهاز الأمن؛ الذي يملك تجارب
سابقة مع سكان مستوطنتي اريثيل ومعاليه أدوميم.
وأضافت المصادر نفسهاء ان القرار «سيفتح ثغرة
الحدد ‎5١5‏ :أب( اغسطس ) 1130 يون فلسطزية 1

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 209

تاريخ

أغسطس ١٩٩٠

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات