شؤون فلسطينية : عدد 212 (ص 107)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 212 (ص 107)
- المحتوى
-
العادية, دعا المجلس المركزي الفلسطيني الى اتخاذ
دكل الاجراءات لادانة جريمة حكام اسرائيل: غالمياً
وللمطالية بوضع أرضنا المحتلة تحت الحماية
الدولية... [والى] تكثيف الجهد السياسي لكشف
أبعاد ومخاطر المخطط الاميركي الاسرائيلي الذئ
يحاول ابعاد الانظار عن قضية شعبناء (المصدر
نفسه. .)194-/٠١/١5 وهدّد الرئيس
الفلسطينيء ياسر عرفات, بالتوجه الى «الجمعية
العامة للامم المتحدة, اذا لم يتخذ مجلس الامن
[الدولي] اجراء ضد اسرائيل؛ وأشار الى
ان ' مجلس الامن أمام اختبان فامًا ان يوافق على
ارسال قوة دولية لحماية الاماكن المقدسة الاسلامية
وا مسيحية والشعب الفلسطينيء وامّا ان يتم
تصنيفه آداة للحكومة الاميركية' ... [و] اذا
استخدمت الولايات المتحدة [الاميركية ] حق النقض
( الفيتى )؛ فان المنظمة ستثير المسألة أمام الجمعية
العامة؛ حيث لا تتمتع أي دولة بمثل هذا الحق»
(المصدر نفسه, ؟1١/ .)159/1١١
وبعد مداولات استمرت أياماً تهصّل مجلس
الامن الدولي الى اصدار قرار بالاجماع: جاء
حصيلة تسوية بين مشروعى قرارين: قدّمت احدهما
دول عدم الانحياز الأعضاء في المجلسء وأهمّ ما فيه
المطالبة بارسال لجنة تحقيق الى فلسطين المحتلة
تابعة لمجلس الامن الدوليء و وبين مشروع قرار قدّمته
الولايات المتحدة الاميركية يدعو الى ان يرسل الامين
العام للامم المتحدة لجنة تقمّي حقائق من قبله.
وتمّت التسوية حول هذه النقطة على أساس ان
يرسل الامين العام بعثة تقصي الحقائق» وان يقدّم
تقريره الى مجلس الامن الدولي؛ متضمّناً ما يخلص
اليه من نتائج واستنتاجات؛ وهو ما عنى أن المجلس
سيعود الى البحث في الموضوع., في ضوء تقرير الامين
العام للامم المتحدةء واستنتاجاته. لكن أهمٌ ما في
قرار مجلس الأمن الدولي؛ الذي حمل الرقم 5175,
هو ما جاء في مقدّمته, التى شير فيها الى الحقوق
السياسية للشعب الفلسطينيء وربطها بالقرارين
؟* و58". فقد ورد في المقدمة «ان مجلس الامن»
اذ يشير الى قراريه 21/1 (158) و21/4 (154)؛
واذ يؤكدء من جديدء ان أيجاد حل عادل ودائم
للنزاع العربي - الاسرائيي لا بدّ أن يستند الى
أحمد شاهين سل
قراريه ؟85؟ 37 و4*” (1975)., من طريق
عملية تفاوض فعّالة, تراعي ما لجميع دول المنطقة,
بما فيها اسرائيل, من حقوق في الامن» فضلل عما
للشعب الفلسطيني من حقوق سياسية مشروعة».
أمَا النقطة الهامّة الثانية في القرار. فهى ما ورد في
خاتمة البند الثالث» حيث حسمت مسالة الخلاف
على تفسير القرار الرقم 5 بين كلمتي «أراضٍ » أى
«الاراضي»؛ وجاء في ذلك البند «يطلب الى اسرائيل:
السلطة القائمة بالاحتلال: الوفاء بآمان: بالتزاماتها
ومسؤولياتها القانونية المقررة بموجب معاهدة
جنيف الرابعة» التي تنطبق على كل الاراضي التي
تحتلها اسرائيل منذ العام 219717. لكن القرار
تجذّْب ادانة اسرائيل كحكومة:؛ واكتفى بادانة
«أعمال العنف التى ارتكبتها قوات الامن
الاسرائيلية» (من نص القرارء الحياة,
4 4:»؛ ص 4).: وهو ما سعت اليه
الحكومة الاميركية. 1
وقد اعتبرت م.ت.ف. في بيان لهاء «ان القرار
الذي أصدره مجلس الامن [الدولي] بادانة اسرائيل
ليس كافياً. ووجّهت اللوم الى وأشنطن لعرقلتها عمل
المجلس... [حيث] ان القرار... لا يتضمّن العناصر
المتكاملة التي تتناسب مع خطورة الموقف
الحالي في الاراضي المحتلة» (المصدر نفسه.
-)1990/١6 واتهم رئيس الدائرة الاعلامية
فيهاء ياسر عبدربه؛ الولايات المتحدة الاميركية بأنها
«لا تريد ان يلعب مجلس الامن دوراً في حل القضية
الفلسطينية: في حين انها.فعلت كل مَأ في وسقها
ليتدخّل مباشرة في أزمة الخليج» (المصدر نفسه,
.)١11/٠6 وأيّد العراق موقفم.ت.ف. من
قرار مجلس الامن الدولي «الذي أظهير اندواج
المعايير عند تناول القضية الفلسطينية» (المصدر
نفسه, .)1990/٠١/١ أمّا وزير خارجية الاردن,
مروان القاسمء فقد اعتبر «ان قرار مجلس الامن
بداية طيبةء لكنه ينيغى مواصلة الحذر والاستفادة
من انعكاسات القرار على كل القضايا في المنطقة...
[ف ] هذه أول مناسبة يتم فيها توجّه الشجب
والادانة الى اسرائيل منذ العام .»١5475 وأكد
القاسم «أهمية... ان يكون هناك معيار واحدء
وصولًا لاحقاق السلام العادل والشامل في المنطقة»
(المصدر نفسهم). وأشار وزير الاعلام '
1950 لشؤُون فأسطيزية العدد ؟١؟؛: تشرين الثاني ( نوفمير) ٠١48 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 212
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٩٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7176 (4 views)