شؤون فلسطينية : عدد 213-214 (ص 22)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 213-214 (ص 22)
- المحتوى
-
تآثير أزمة الخليج في الاقتصاد الفلسطيني...
1 لهم بالتصدير».
وممًا يزيد في صعوبة الوضع ان :هناك اعداداً متزايدة من سكان الضفة والقطاع اخذت:ء في
السنوات الاخيرة» تعتمدء في مصدر رزقها ودخلهاء على القطاع الزراعي» بسبب انعدام قرص العمل
الاخرى البديلة» ونتيجة للبطالة الناجمة, بالدرجة الاولى»ء عن بطء عملية التنمية في هذه المناطق»
ناهيك عن محاولة فك ارتباط هذه المناطق بالاقتصاد الاسرائيي؛ الذي كان يرى في هذه المناطق جزءاً
لا يتجزأ من الاقتصاد الاسرائيلي منذ ان احتلتها اسرائيل في العام /1551.
التحويلات المالية
بلغ حجم التحويلات المالية من العاملين في الخارج» من أبناء الضفة الفلسطينية» خلال الاعوام
46--1586ء رقم 147,78 مليون دينار اردني» اوما يعادل, في المتوسط سنوياًء 53,4١ مليون
دينار اردني. ما تلك التحويلات المالية التي ذهبت الى قطاع غزة, فقد وصلتء خلدل الفترة عينها.
الى © 5٠١,5 ملايين دينار أردني» او بمتوسط سنوي مقداره 7١,٠7 مليون دينار اردني7).
وقد زادت قيمة التحويلات المالية الى الضفة والقطاع», خلال فترة الانتفاضةء لتصل حوالى "٠٠
مليون دولار. خلال العام .١1945 وجاء ١ بالمكة من هذه المبالغ من الكويت» و١٠ بالمائة من
السعوبية. وقد جاءت هذه الزيادة بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب
الفلسطينيء حيث ادّت بالأهل في المهجر الى زيادة حوالاتهم ودعمهم لذويهم. كما ان انخفاض سعر
صرف الدينار اذى الى انخفاض قيمة الحوالات بالعملات الاجنبية» مما جعل الحوالات. لا تثقل على
المغتريين» مما حدا بهم الى زيادتها. وقد اسهمت تلك التحويلات: اسهاماً هاماً. في تمويل العجز في
الميزان التجاري وميزان الخدمات. ففي الضفة الفلسطينية ازداد دور التحويلات المالية, من ابنائها
في الخارجء في تمويل العجز في الميزان التجاريء حيث بلغت. في العام ,.١151/4 ما نسبته ١١,5١ بالمئة
من العجز في الميزان التجاري؛ وفي العام :١11/5 اصبحت قيمتها تزيد على قيمة ذلك العجز. بحيث
اصبحت تساوى 11١,848 بالمتة منه. وفي العامين ١145 03 15485. بلغت قيمة التحويلات: كنسبة
متوية من العجز في الميزان التجاري للضفة الفلسطينية؛ ٠١1,57 بالمئة و11,45 بالمئة» على التوالي.
والآمر كذلك بالنسبة الى العجز في ميزان الخدمات, حيث تراوحت النسبة المئوية لتلك التحويلات: من
حجم العجنء في ميزان الخدمات للضفة الفلسطينية ما بين 19,١ بالمئة في العام 1515 ى 530,7
بالمكة في العام 1947. وبالنسبة الى قطاع غزة, فقد زادت قيمة التحويلات المالية من العاملين في
الخارجء من ابنائه» على قيمة العجز في الميزان التجاريء اذ يلغت ٠٠١,5 بالمئة, في العام 145١؛
وكذلك ازدادت اهمية تلك التحويلات بالنسبة الى حجم العجز في ميزان الخدمات» خلال الفترة عينهاء
من ,لا" بالمكةء في العام 1117/4., الى 558,75 بالمئة, في العام ١5/7 . وعليه» يتبين لنا أن نصيب
التحويلات المالية قد زاد في اجمالي الناتج القومي للضفة الفلسطينية من 5,77 بالمئة, في العام
الى 17,59 بالمئة, في العام 547١؛ وفي قطاع غزة, ارتفع نصيب التحويلات المالية, في اجمالي
الناتج المحلي لهء من 7,١ بالمكة: في العام 17 الى 0,55 ؛ بالمتة, في العام 1947().
ان انخفاض قيمة الدينار الكويتي الى حوالى ١0 بالمئة من قيمته الاصلية؛ تلغيء بالمقد ار ذاته
قيمة المدخولات والوفورات» لدى الفلسطينيين العاملين في الكويت: او الذين كانوا يدّخرون اموالهم '
بالعملة الكويتية. ويقدّر عدد الفلسطينيين العاملين في الكويت مع اسرهم ب ٠٠ الف نسمةء معظمهم
من الضفة والقطاع؛ والتقلص الشديد في مدخولات ووفورات هؤلاء سيدفعهم.ء بالطيعء الى ايقاف.
العدد ,1١5 5١ كانون الأول ( ديسمبر ) 194 - كانون الثاني ( يناير) ١151١ شْيُونُ فلهطزية "5١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 213-214
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٩٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17435 (3 views)