شؤون فلسطينية : عدد 213-214 (ص 82)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 213-214 (ص 82)
- المحتوى
-
أزمة الخليج: نحو نظام دوي جديد
لردع هذه الدول (المقصود سوريا والاردن ولبنان والفلسطينيون). فنظام اقليمي عام لمنطقة الشرق
الاوسط سيلزم الادارة الاميركية بالبحث في تسوية جدية للصراع العربي الاسرائيلي؛ اذ ان مثل هذا
النظام يفترض عدم استثناء أي دولة من دول المنطقة منه؛ وأي تسوية للصراع العريي الاسرائيلي»
خاصة الشق الفلسطيني منه؛ لن يكون مريحاً لاسرائيل», التي ما زالت ترفض أي تسوية قائمة على
مبادلة الارض بالسلام. وليس في نيّة الولايات المتحدة الاميركية الاتجاه نحو انتهاج موقف متوازن
من موضوع الصراع العربي الاسرائيليء الامر الذي يجعل مصداقيتها موضع شك لدى معظم
الدول العربية. فواقع الحال العربي يتغارض مع حسابات العقول الالكترونية الاميركية الياردة: ميث
يُحْكُم هذا الواقع بسخونة الحياة. ومثل هذا النظام» المحدوب جغرافياً بآبار النقط وممرّاته, سيعيد '
المنطقة الى صراع المحاور الذي شهدته في الخمسينات وأوائل الستينات, حيث ستبدا الدول المستثناة
من هذا النظام بالتحريض ضد المشاركين فيه مستثيرة كل المشاعر القومية» والدينية» المختزنة لدى
أبناء المنطقة, ممّا سيخلق تهديداً داخلياً للأنظمة المشاركة؛ وبالتالي فان سقوط أي سلطة منضوية
في هذا النظام سيشكل تهديداً جديّاً لاستمراره انْ لم يوْدٌ الى ستقوطه. وهو ما تعرفه جيداً الدول
العربية (تغيير النظام الملكي في العراق في العام /145. أذ الى سقوط حلف بغداد) .
هدف هذا النظام الاقليمي الامني لمنطقة الشرق الاوسط ب الذي بات الجميع يتحدث عنه هى
توفير الاستقرار.والامن لهذه المنطقة: بما هوجزء من آمن واستقرار العالم, في معادلة العلاقات الدولية .
لعالم ما بعد الحربٌ الباردة. وتوفير الامن والاستقرار يقتضي العمل على خطين: الاول أمني - عسكري,
آخرين تجاه المنطقة وحمايتها ى من أي اعتداءات خارجية وذلك بما يخدم مصالح الدول المتعاقدة في
مثل هذا النظام الامني »وهنا يقتضي الحال تحديد الدول صاحبة الصالح ومنطقة الشرق:الاوسطء
على الاقل بالنسبة الى الطاقة, هي منطقة حيوية لكل دول العالم تقريباً؛ أمّا الامني الاجتماعي
فيقتضي اقامة نظام تنمية واستثمار يقلّص من المعاناة الحياتية ال المنطقة؛ وهى موضوع أثاره
از مسا وهو سجن اسه ا
رئيس العراقي: من بين موضوعات آخرئ حَين تحت عن انعد آم الْعَدّالة بين أثرياء العرب
وفقرائهم. الامني - العسكريء قد تكون قوات دول المنطقة كافية له مع بعض التغطية ولية, أو قد
تشكّل قوات متعددة الجنسية لذلك؛ والعرب لا يمانعون؛ 'أمّا الامني الاجتماعيء أو الامني -
الداخليء للأنظمة القائمة في المنطقة, فسيكون موضع جدالء فديكتاتوريى المنطقة يفضلون تعميم
وسيلة الإمن العسكري (الجيش) على الصعيدين, الداخلي والخارجي: وفي حال اعتماد أسلوب
الديكتاتوريات لتوفير الأمن الاجتماعيء فان المنطقة ستبقى عرضة لانعدام الاستقرار نتيجة
المشكلات الاجتماعية فيهاء التي سيكون طابعها المطالبة بالعدالة الاجتماغية ( الحرية والخين).
فالامن الاجتماعي المطلوبء عملياًء لتوفير الامن والاستقرار الداخلي يقتضي توفير مناخات ديمقراطية
داخل هذه البلدان» من جهة (بما يعني تغيير مفاهيم وبنية النظام العربي القائم)؛ ومن جهة أخرى
قات د تبادل عادلة بين ما تصدّره. المنطقة الى العالم وبين ما هي بجاج الى استيراده منه؛ اتفاقيات
اتفاقيات حول استيراد التكنولوجيا يوسائل الانتاج (نظام تبادل دولي اللسلع التي تشلء عصب .
المنطقة» البشرية والطبيعية: ويقوم على مبدأ «الحاجة والجدوى».
مثل هذا النظام الامني يفترضء بداية:» انهاء «حالات الحروب» القائمة فيما بين الدول
' العدد 71 ,7١5- كانون الأول ( ديسمبر ) 1590 - كانون الثاني ( يناير) 1151 ون فلسطيزية 41 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 213-214
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٩٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22322 (3 views)