شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 57)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 57)
- المحتوى
-
د. علي الجرباوي د
الحكم البلدي أية امكانية فعلية للاستقلال.
وعلاوة على التقييدات الادارية والمالية, تحكّم القانون بصلب الاختصاصات القانونية للمجالس
البلدية. فقد منح المندوب السامي حق النقض ( الفيتى) على أي قرار للمجلس البلديء: وصلاحية
التصديق على جميع الانظمة واللوائح الداخلية الصادرة عن المجلس (المادة 45). وأناط القانون
بحاكم اللواء مراقبة التزام البلديات في منطقته بالاحكام القانوزية: ومتابعة تنفيذ المجالس البلدية
للواجبات المنصوص عليهاء ومحاسبتها على التقصير (المادة 15).
وبالمجمل» مهّد «قانون البلديات» الارضية لبسط سيطرة السلطة المركزية على مؤسسات الحكم
المحلي البلدي, وافراغ هذه المؤسسات من مبدأي الاستقلالية وديمقراطية التمثيل الانتخابي.
فالمركزية الشديدة» والرقابة الصارمة على مجالات عمل المجالس البلدية كافة وخنق صلاحياتها لم
يكن ليؤّدي الى بلورة قيادة محلية مستقلة, تمثل الاهاليء وتملك السلطة والموارد الكافية لمتايعة
ومعالجة قضاياهم الحياتية الهامة. وفي واقع الحالء قلب القانون الانتدابي المفهوم التمثيلي -
الحقوقي للحكم المحلي. فبدلاً من ان يكون اعضاء المجالس البلدية ممثلين للسكان لدى السلطة
المركزية أصبحواء بموجب القانون. ممثلي السلطة المركزية ودوائرها الادارية لدى السكان المحليين.
وأضحت البلديات» بحكم القانون, مجرد أذرع تنفيذية لحكومة الانتداب البريطانية.
بسبب احداث الثورة العربية في قلسطين »)١1574 ١977( ألغى المندوب السامي الانتخابات
البلدية التي كان من المفروض اجراؤها في العام 1915. ولم تجر انتخابات بلدية عامة أخرى في
فلسطين خلال الفترة الانتدابية. سوى في العام 1557. أمّا خلال الفترة ما بين العامين 19595
و45 فقد استعاض المندوي السامي عن اجراء الانتخابات البلدية بتعيين لجان لادارة شوؤون
البلدية» كلما وجد ذلك مناسباً. وفي العام 1515.ء كانت ثماني بلديات تدار بواسطة هذه اللجان؛
اصبحت عشرة في العام 545١؛ منها بلديات القدس وحيفا وطبريا(''). وفي ما يتعلق بأحكام «قانون
البلديات»: لم تجر علييهاء خلال هذه الفترة. سوى تعديلات قليلة, كان من أهمها اضافة مادة, في
العام ١9178 تعطي المندوب السامي الحق بتعيسين اي هف خص لملء قعد شاغر في المج لس
البلدي!''). وفي العام :١557 أصدرت حكومة الانتداب «قانون البلديات المعدّل»؛ وأدخلت» ؛ بموجيهء
العديد من التعديلات على «قانون البلديات» لعام :.١1515 وأضافت اليه مواد جديدة أخرى57).
وف التقويم الاجمالي لدور البلديات الفلسطينية, خلال الفترة الانتدابية» يمكن القول انه كان
محدوداً في المجال الوظيفيء والى حدّ بعيد هامشياً في المجال السياسي . فقى المجال الوظيفى: حاصرت
السلطة المركزية البلديات من مختلف الجوانب؛ وقيّدت سلطاتها وصلاحياتهاء وحدّت مجال عملها.
وسجل تقرير «لجنة بيل» الملكية؛ في العام 19777: محدوبية مهام ونشاطات البلديات: معزياً ذلك الى
سياسة الحكومة المركزية» ود... السيطرة الشديدة التي تمارسها ادارة اللواء على البلديات»(؟).
فالبلديات» وفقا للتقرير «... لم تأخذ على عاتقها توليد القوة الكهربائية كمشروع بلديء وذلك بسبب
السياسة التي اتبعتها الحكومة في منح الامتيازات لشركات خصوصية:؛ وليس ثمّة أثر يدل على قيام
البلديات بمشاريع تتعلق بوسائل النقل: أى غيرها من المنافع الأخرى». مشيراً الى «... أن تحديد
الموارد المالية ( للبلديات ) عامل خليق بالاعتبارء ولكن هذا لا ينفي الأمر الواقع, وهو ان كلا من
البلديات العربية والبلديات المختلطة لم تقم يمحاولة تذكر لتزويد السكان بأكثر من لوازمهم المادية
المحضة»!*"). واستخلص التقرير ان البلدية المتوسطة في فلسطين لم تكن اكثر من «... سلطة
امك اثؤون فلسطزية العدد ١177-؟؟5, آب ( اغسطس ) أيلول ( سبتمير) 1991١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 221-222
- تاريخ
- أغسطس ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17767 (3 views)