شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 59)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 59)
- المحتوى
-
د. علي الجرياوي حت
لم يتمٌ تكرار عقد مؤتمرات بلدية سوى في منتصف الاربعينات: حين عقد اثنان في العام 219144
احدهما في يافا والآخر في نابلسء وعقد ثالث في غزة في العام .١154 وعلى الرغم من ان المؤتمرات
عقدت بدافع التداول بمشروع الحكومة لتعديل «قانون البلديات» لعام 15178. الا ان مراجعة الوقائع
تدل على بداية اتخاذ رؤساء البلديات: بصفتهم المؤسساتية التمثيلية» مواقف سياسية جماعية!0”7.
ففي مؤتمر يافاء تم أرسال يرقية الى المندوب الساميء تطالبه ب «... العمل على منع الهجرة, ومنع
بيوع الاراضيء واقرار الحكم الذاتي» حتى يتمتع أهل البلاد بحكومة وطنية اسوة بالبلاد العربية
المجاورة». وفي مؤتمر غزةء تم الاحتجاج على السياسات التعليمية والضريبية لحكومة الانتداب:
والمطالبة باجراء انتخابات بلدية. وقد يعزى التحول الذي طرأ على صعيد توه البلديات نحو الصعيد
السياسي العام خلال منتصف الاربعينات, الى الفراغ القيادي الذي عانت منه الحركة الوطنية
الفلسطينية ابّان تلك الفترة. بعد انفراط عقد اللجنة العربية العلياء وخروج المفتي والعديد من
الزعماء الفلسطينيين الى خارج البلادء وتعدّر جميع الجهود لتشكيل قيادة فلسطينية موحّدة داخل
البلاد. ولكن يجب الانتباه. أيضاًء الى ان المعالجات السياسية للمؤتمرات البلدية بقيت» مع أهمية
مدلوليتها السياسية؛ مقيّدة: ومحكومة: بحبل السلطة. فالمؤتمرات الثلاثة افتقرت للارتكاز على قاعدة
جماهيرية ملموسة؛ ولم تتمخض عن اكثر من ارسال المذكرات الاحتجاجية الى المندوب الساميء وعبر
القنوات الرسمية للسلطة المركزية. ويمكن الاستنتاج انه لولا محدودية تأثير, وفاعلية, هذه
الاجتماعات: من وجهة نظر السلطة المركزية؛ لحالت: اصلاًء دون امكانية عقدها. فقاعدة سيطرة
السلطة الانتدابية المركزية على اجهزة السلطة المحلية العربية في فلسطين: وعلى مجريات عملهاء فى
التي بقيت سائدة طوال فترة الانتداب. ١
«الحقية الاردنية» فْ الضفة الفلسطينية
منذ توقفت الحرب في فلسطين, في العام 1944, ووقعت الضفة الفلسطينية تحت السيطرة
الاردنية» بدأت خطوات عملية دمج الضفة بالاردن تتوإلى تباعاً. فيعد استحصال عمَّان على غطاء
قانوني للضم بعقد «مؤتمر اريحاء الشهي في اواخر العام /154: قامت بسلسلة من التدابير
والاجراءات الادارية والقانونية المتلاحقة لتوحيد النظم المختلفة في ضفتي المملكة؛ الشرقية والغربية.
وعلى الرغم من أن النصف الاول من الخمسينات شهد تحركاً واسعاً وحثيثاً بهذا الاتجاه, الآ ان
عملية الدمج استمرت طوال فترة الوجود الاردني في الضفة الفلسطينية(*).
ولتثبيت الضمٌ واقعاً مستمراً ارفقت عمّان اجراءاتها الادارية والقانونية بأخرى استهدفت
التحكّم بالحياة السياسية في المملكة؛ وضمان عدم بروز معارضة فلسطينية منظمة وفعّالة لواقع ضمٌ
الضفة الفلسطينية الى الاردن؛ من جهة: او للنظام الاردني الحاكم؛ من جهة اخرى . قبالاضافة إلى
تقنين المعارضة السياسية المنظمة واحكام السيطرة على منافذها وآلياتهاء كان تفتيت الزعامة
الفلسطينية: امّا باستمالتها واستيعابها بأحد المواقع الوظيفية في السلطة المكنية. وما باشغالها في
متابعة مصالحهاء من خلال العمل على مستوي مؤسسات الحكم المحلي؛ من أهم الوسائل التي
وظقّتء اردنياًء للحفاظ على الضفة «الغربية» جزءاً متمّماً للمملكة(*).
كان في الضفة الفلسطينية, عند ضمّها الى الاردن؛ ثماني يلديات» أصبحت خمساً وعشرين عند
وقوع الاحتلال الاسرائيلي في العام /871571). بعد اتمام عملية الضممٌ؛ في العام :2 أصدر قانون
اردني أبقى على القوانين المعمول بها في كل من الضفتين سارية المفعولء لحين اصدار قوانين
مه دون قلسطنية العدد 562١ 777ء آب ( اغسطس ) أيلول ( سبتمير) 19515 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 221-222
- تاريخ
- أغسطس ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10636 (4 views)